أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي «أن الحكومة قبلت المصادقة على الاتفاقيات القطاعية عدد 144 و154 دون تحفظ فضلا عن توحيد الأجرين الفلاحي والصناعي». وبين العباسي خلال افتتاحه أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بأحد النزل بالعاصمة «أن المنظمة ستدخل بداية من الأسبوع القادم في حوار مع منظمة الأعراف حول هذا الموضوع». وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة وما آلت إليه جلسة يوم السبت المنقضي قال العباسي: «أن المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادات في الأجور متواصلة وأن جلسة أخرى ستخصص لمواصلة التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الاتحاد والوفد الحكومي المفاوض ستنعقد بعد غد». وعن موقف الاتحاد من مقترحات الحكومة بشأن المفاوضات الاجتماعية أوضح العباسي «أنه سيتم خلال هذه الجلسة إبلاغ الوفد الحكومي بموقف الاتحاد من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة». وأضاف الأمين العام «أن الحكومة قبلت خلال الجلسة الأخيرة التفاوض حول الزيادة في الأجور وتعميم المنحة الخصوصية ب70 دينارا على كل هياكل الوظيفة العمومية بشرط أن يتم ذلك على سنتين» مجددا في ذات السياق «على أن الاتحاد يرفض التفاوض حول الزيادات خارج إطار سنة 2012» وحول ما تعلق بدعوات عدد من الجهات الداخلية إلى إضرابات جهوية وقطاعية فقد أرجعها العباسي إلى غياب التنمية العادلة والمتوازنة أو بسبب عدم استجابة المشاريع المبرمجة فيها لانتظارت أبنائها حيث ذكر بالإضرابات التي ستشهدها ولايتي الكاف وجندوبة يومي 4 و5 جوان». وأكد العباسي في هذا السياق أن الاتحاد منفتح على الحوار ومستعد لمواصلة التفاوض من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة وندد العباسي «بكل الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وعلى المبدعين والمفكرين والإعلاميين». كما أدان العباسي كل السلوكات التي من شأنها أن تبث الفرقة والتباغض بين التونسيين وأن الاتحاد سيظل مدافعا عن الحريات وحقوق الشغالين وسيكون بالمرصاد لكل محاولات المسّ بأمن الوطن» محذرا «من تداعيات مثل هذه الأحداث على الاقتصاد الوطني وعلى السياحة التونسية بعد أن بدأت تشهد نوعا من الانتعاش في الفترة الأخيرة».
