تونس-الصباح أجلت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس النظر فيما عرفت بقضية المناطق الزرقاء إلى يوم 6 جوان الجاري بعد أن كانت النيابة العمومية تقدمت بطلب إيداع المتهمين الذين تم الإفراج عنهم وهم والي صفاقس السابق محمد بن سالم وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية السابق المنجي شوشان وكاتب عام بلدية صفاقس سابقا ياسين السلامي ورجل الأعمال مراد ماضي مجدّدا السّجن. وكانت الأبحاث شملت المتهمين في هذه القضية بعد الاشتباه في علاقتهم عن تجاوزات حصلت في ملف المناطق الزرقاء بصفاقس واتهامهم بالعبث والتلاعب ونهب المال العام وتبديده بغير حق. وكان المحامي والمستشار البلدي السابق محمد مقني تقدم بشكاية ضد الاطراف الأربعة مطالبا بفتح تحقيق حول صفقة المناطق الزرقاء التي أسندت بلدية صفاقس بموجبها رخصة استغلال لفائدة شركة أولاد ماضي وهي العملية التي شابها - حسب ما جاء في الشكاية - الكثير من الغموض وأثارت جدلا واسعا سواء عند إبرام الصفقة أو عند إلغائها وقد أذنت حينها النيابة العمومية بصفاقس بفتح بحث تحقيقي في الموضوع تكفلت به الفرقة الوطنية للأبحاث الاقتصادية قبل ان تحيل الملف على السلط القضائية التي أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين الأربعة ولكن بإحالة القضية على دائرة الاتهام وورود نتيجة الاختبارات أطلق سراحهم على ذمة القضية.
