«على الدستور الجديد أن ينص صراحة على ضمان الحق في الحياة وأن يتضمن حظر عقوبة الإعدام لأنها تعتبر انتهاكا لهذا الحق».. هذا أبرز ما دعا إليه المشاركون في المنتدى الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام المنتظم أمس بالعاصمة ببادرة من الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام. وفي حديثهم ل «الصباح» أكد كل من محمد الحبيب مرسيط رئيس هذا الائتلاف وسندس قربوج رئيسة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية وحاتم الشعبوني ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه حان الوقت لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من تونس لأن الحق في الحياة يعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان. وهو نفس ما عبرت عنه روث دروفيس عضو اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام، وتذهب الأستاذة راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى أبعد من ذلك وتعتبر أن عقوبة الإعدام بما هي عقوبة قاسية ووحشية لم تعد تليق بتونس هذا العصر تونس الثورة، وقالت إن الإعدام جريمة فظيعة تقوم بها الدولة. يذكر أن الائتلاف الذي تأسس منذ 14 جوان 2007 يعمل حاليا على بحث جميع الفرص المناسبة للتأثير على الرأي العام من أجل أن يجد مطلب إلغاء عقوبة الإعدام القبول ويحظى بالترحيب.. وقد ضم عند تأسيسه الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لنوادي السينما، كما انضافت إليه عدة منظمات أخرى وهي الجامعة العامة التونسية للشغل والجمعية التونسية للمحامين الشبان وجمعية الوعي السياسي والجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة السجون والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمجلس الوطني للحريات بتونس. إلغاء دون رجعة وقال الأستاذ محمد حبيب مرسيط رئيس الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام إن المطلب الأساسي للمنظمات المكونة للائتلاف الآن هو إلغاء عقوبة الإعدام دون رجعة وستعمل على مواصلة النضال من أجل تحقيق هذا المطلب والتنصيص عليه صراحة في الدستور، وستواصل دعوة الحكومة التونسية والمجلس الوطني التأسيسي لإلغاء هذه العقوبة حتى لا يكون تنفيذ الحكم مرتبطا بقرار رئيس الجمهورية.. وسترحب بكل المواقف الايجابية، مثلما رحبت في السابق بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1992 وبمبادرة رئيس الجمهورية المؤقت الدكتور منصف المرزوقي الذي حط من عقوبات المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن مدى الحياة.. وبين حبيب مرسيط أن تجربة النضال ضد عقوبة الإعدام في تونس عمرها مساو لعمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجاوز الآن 35 سنة.. وبالإضافة إلى الرابطة ساهم في هذا النضال فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الانسان . وبرزت في تونس عدة شخصيات حقوقية ناهضت عقوبة الإعدام ودافعت بشراسة عن حقوق الإنسان على غرار خديجة الشريف وسهير بلحسين وهالة بن شعبان وراضية النصراوي وسهام بن سدرين وحسيب بن عمار وسعدون الزمرلي والطيب البكوش واحمد بن عثمان ومحمود بالرمضان والهاشمي جغام ومحمد الشرفي وغيرهم.. ولاحظ أن تونس حققت تقدما ملحوظا في مجال ترسيخ قيم حقوق الإنسان في تونس، إذ أنقذت المنظمات الحقوقية من حبل المشنقة عديد المحكوم عليهم بالإعدام في أحداث الخبز ومجموعة أحداث سليمان.. لكن رغم ذلك مازال هناك عمل كبير يجب القيام به ويتمثل في الخروج من دائرة النضال النخبوي الضيق حول المسألة إلى القواعد الاجتماعية والوصول إلى المزارع والعامل بالمصنع والشباب والقاطنين بالأرياف والمدن الصغرى. وتحدث مرسيط عن ضعف إمكانيات الجمعيات الحقوقية وهو ما يحول دون انتشارها في الجهات، إضافة إلى الحصار الذي فرض عليها قبل الثورة وحرمها من النشاط. الإلغاء ضرورة وليس ترفا واعتبر عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن ثورة تونس أثبتت من خلال شعاراتها المدنية أن حقوق الإنسان والحريات ليست غريبة عن ثقافة البلد ولكن يجب تحويلها الآن إلى واقع وطريقة في الحياة وذلك عن طريق تشريعات تستلهم حقوق الإنسان ومؤسسات تضمن حقوق الإنسان. وبين أن مناهضة عقوبة الإعدام ليست ترفا فكريا أو إحدى الكماليات بل هي ضرورة أساسية. وأضاف:»إننا نعتبر أن الحق في الحياة هو من الحقوق التي تندرج في جوهر الحق في الكرامة.. أي كيف يصبح من حق كل إنسان ألا تنتزع حياته قسرا وكيف يمكن أن تتحول حياته إلى سعادة ورفاه». وقالت سندس قربوج رئيسة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية أن المنظمة منذ إنشائها وكذلك الفرع التونسي يدافعان عن الحق في الحياة ويناهضان عقوبة الإعدام. وبينت أن المنتدى الشبابي الأول حول مناهضة عقوبة الإعدام التي نظمها الفرع في شهر ديسمبر الماضي كشف تحمس الشبان المشاركين فيه لإلغاء عقوبة الإعدام وهو مؤشر جيّد، ولكن نتيجة استبيان آراء العديد من الأحزاب المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي مفادها تحفظها عن نقطة التنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام في الدستور تتطلب تكثيف الحوار حول الموضوع خاصة وأن من أهم الأسباب التي جعلتهم يتحفظون هي أن إلغاء عقوبة الإعدام يتنافى مع النصوص الدينية. وفي نفس الصدد أشار العديد من الحقوقيين من بينهم عبد الملك العبيدي إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام لا تتنافى والنص الديني، وبينوا أن الوضع يتطلب الخروج من المنابر الفكرية المغلقة إلى العمل الفعلي خاصة مع المجلس الوطني التأسيسي الذي هو بصدد إعداد الدستور. وقال الأستاذ حاتم الشعبوني ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الائتلاف، إن هناك 21 جريمة في القانون التونسي يعاقب عليها بالإعدام مثل الاغتصاب والقتل العمد والخيانة الوطنية. وبين أن الرابطة منذ تأسست انشغلت بقضية عقوبة الاعدام وهي ترغب في إلغاء هذه العقوبة تماما. وعملت على التواصل مع لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي من أجل إقناعها بالتنصيص على إلغاء هذه العقوبة في الدستور والاستئناس بمشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل أو مشروع فريق الخبراء الذي يشرف عليه الأستاذ عياض بن عاشور، وأكّد الشعبوني أن حق الحياة مقدّس مهما كانت الجريمة والأخطاء المرتكبة وهو نفس ما قاله عبد الله موسداد العضو المؤسس للائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام ورافيل شونيل هازان نائب رئيس الائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي أكد أنه يجب أن يكون إلغاء عقوبة الإعدام شيئا مفروغا منه لدى الساسة في تونس.. وقالت الأستاذة راضية النصراوي إنها ليست متفائلة بأن يتولى المجلس التأسيسي إلغاء عقوبة الإعدام، وبينت أنه يجب جعل يوم 17 أفريل من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة عقوبة الإعدام وهو اليوم الذي نفذ فيه حكم الإعدام على مجموعة أحداث قفصة في الثمانينات.. وأضافت : «إنني دائما أقارن بين عقوبة الإعدام والعبودية فهما مهينتان للبشر ومثلما لا نقبل بالعبودية فإننا لا نقبل بالإعدام، وأثق في أن الشعب التونسي يمكن أن يقتنع أن هذه العقوبة التي تطبق منذ مئات السنين لم تكن نتائجها ملموسة في مجال القضاء على الجريمة. وإجابة عن سؤال يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وهل ينطبق عليها نداء إلغاء عقوبة الإعدام قالت روث درايفيس إنه تم طرح هذه المسألة كثيرا لكن موقفها هو أنه لا توجد دواع لتنفيذ عقوبة الإعدام مهما كانت الأسباب.
