رغم أن موسم صيده يمتد إلى 14جوان مستغرقا شهرا واحدا فقد شارفت عملية صيد التن وفقا للحصة العائدة إلى تونس على الإنتهاء قبل موعدها الرسمي بأيام .هذا التصريح صدر عن مدير عام إدارة الصيد البحري بوزارة الفلاحة الهاشمي الميساوي الذي أفاد بأن تحقق أكثر من 94 بالمائة من حصة الصيد المحددة بالنسبة لتونس ب1017 طنا هذه السنة طبقا لقرارات المنظمة العالمية لصون التنيات التي تتولى ضبط حصص الصيد للبلدان المنتجة لهذا المورد السمكي. وتتولى 21 وحدة صيد تأمين هذا النشاط الذي انطلق منذ منتصف الشهر الماضي وكانت العوامل المناخية ملائمة جدا في تحقيق هذا المستوى من الإنتاج والذي تجاوز مطلع جوان 90بالمائة من الحصة وذلك خلافا للسنة الماضية التي سجلت تأخرا بارزا في انطلاقة الصيد جراء تقلبات الطقس. على أنّ الأحوال الجوية على أهميتها لم تكن العامل الوحيد المساعد على بلوغ هذا المستوى وإنما يعززها مؤشر ثان يستشف منه تحسن المخزون من هذا الصنف وتجدده. يذكر أن معظم الكميات المنتجة توجه للتصدير حيث تورد اليابان أكثر من 90 بالمائة من الحصة بعائدات مالية تناهز 40 مليون دينار كل موسم. الراحة البيولوجية وفي ما يتعلق بملف الراحة البيولوجية التي يتوقف فيها نشاط الصيد خلال فصل الصيف بخليج قابس ،وما يلف فترة تنظيمها من ضبابية إلى حد الآن بسبب تباين في مواقف الأطراف المعنية في هذا الشأن أوضح الميساوي أنّ المدة الرسمية للراحة ستتقرر يوم الثلاثاء لدى إجتماع اللجنة الاستشارية لتنظيم الراحة البيولوجية. ولئن لم يستبعد المتحدث أن يسير الإتجاه مبدئيا نحو المحافظة على مواعيد الراحة المألوفة والتي تنطلق عادة بداية من جويلية وتتواصل إلى غاية سبتمبر فإنه أعلن أن الحسم النهائي يعود إلى اللجنة. المعادلة الصعبة وحول ما سجل من تصاعد في عدد مطالب توسيع مراكب الصيد الوافدة على مصالح الوزارة هذه الفترة أورد مدير عام الصيد البحري أنّ الموضوع سيتم تداوله في إطار إجتماع لجنة استشارية تضم الإدارة والمنظمة الفلاحية و الجهة البحثية المختصة في علوم البحار غدا الإثنين والتي ستعرض عليها مقتراحات المقاييس التي تمّ ضبطها لتحديد معايير تغيير المواصفات الفنية للمراكب ،ولعل الإشكال الأبرز الذي يطرح في هذا المجال يتعلق بكيفية الملاءمة بين مطالب التوسيع التي تعني ضمنيا الترفيع في طاقة الصيد وما يترتب عنها من مجهود صيد إضافي سينعكس على المخزون السمكي المستنزف بطبعه. وهي معادلة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة. إنفراج سوق السمك مقارنة بالفترات القريبة الماضية تشهد سوق السمك هذه الأيام إنفراجا في أسعار عدد من المنتجات البحرية إزاء ما يسجله عرضها من إرتفاع في الكميات. وتوقع محدثنا بالنسبة لهذه الصائفة أن يكون بارومتر السوق هادئا بإستشراف مؤشرات التزويد التي تلوح مرضية حيث ينتظر أن يساهم الإنتاج المتأتي من تربية الأحياء المائية في تغطية جانب من الحاجيات. كما أن الإنتاج المحلي والذي سجل إرتفاعا طفيفا خلال الخمسة أشهر الأولى من 2012ببلوغ 42 ألف طن مقابل 40 ألف طن في نفس الفترة من السنة الماضية ،علاوة على فسح المجال أمام التوريد وإقرار إمتيازات خاصة في هذا الصدد يخضع بموجبها المنتوج المستورد من موريتانيا إلى الإعفاء القمرقي وفقا للقرار الظرفي الصادر في الغرض بين الفلاحة والتجارة والساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر.
