من المقرّر أن تعطى إشارة إنطلاق الإعداد لميزانية الدولة لسنة 2013 في شهر جويلية من هذه السنة تاكيدا لما جاء على لسان عدد من وزراء حكومة حمادي الجبالي إبان زياراتهم للولايات لبسط البرامج والمشاريع المرصودة. وفي ظل الوضع الذي تعيش على وقعه ميزانية الدولة لسنة 2011 بالاضافة إلى ميزانيتها التكميلية، والتي ينتظر أن تحقق بعضا من اهدافها على الارض، وعلى ضوء الصعوبات المالية التي تتخبط فيها بلادنا والتي دفعت الحكومة إلى البحث عن موارد وسبل للخروج من هذه الضائقة يبقى السؤال مطروحا، كيف يمكن إعداد ميزانية السنة المقبلة؟ وهل الوقت مناسب للبدء في تحضيرها؟ وكيف ستقوم الدولة بتمويلها خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها بعض الدول المانحة؟ وللإجابة عن هذه الاسئلة وغيرها اتصلت «الأسبوعي» بخبيرين في المالية قدما توضيحا لذلك. يقول الباحث الخبير والمحاسب المالي عاطف بن صالح: «أولا لابد من التاكيد على أن الدولة بمقدورها الإعداد لميزانية السنوات المقبلة ابتداء من الآن لأنها تضمّ بالأساس موارد عامة وأبوابا للصرف يوضع فيها ما يقرر صرفه في مدّة معينة. عموما فالميزانية يمكن إعدادها في أيّ وقت لكن لا بد من التاكيد على أن المشكل ليس في أرقامها (الموارد والنفقات ونسبة العجز وغيرها من النسب والارقام) بل في الوجهة المحددة لها والزاوية التنموية المقررة من قبل الدولة، فعلى ضوء هذه السنة الصعبة جدا على كل المستويات خاصة الاقتصادية منها من المنتظر أن تعمل الحكومة على ارساء منوال تنموي جديد في تونس يقطع مع المنوال القديم. ملاحظة أكيدة وجب ذكرها في هذا الصدد تتمثل في عدم إمكانية وضع منوال تنموي جديد في ميزانية أو اثنتين إذ يرسى على مدى سنوات». أولوية ويتابع محدثتا حديثه قائلا: «من المقرر أن تضمّ ميزانية 2013 المشاريع التي تمّت برمجتها هذه السنة (2012 ) على سنوات. كما أن المشاريع ذات الأولوية ستكون بالضرورة تلك التي حلت ثانية من حيث الأهمية في برنامج الحكومة في ميزانية 2012. ان اللجوء إلى الاقتراض أمر طبيعي لكن لابد من تدخل الدولة في هذه المرحلة الانتقالية لتنمية مواردها ولخلق مناخ إيجابي للاستثمار، إذ عليها أن تبتعد عن منطق تحفيز المستثمرين عبر التخفيض في الاداءات وضبط الكثير من التسهيلات وغيرهما بل وجب عليها التعامل معهم على أساس أن الاستثمار في تونس سيوفر لهم أرباحا كبيرة من تلك التي سيجنيها في بلده أو في أيّ دولة أخرى». موارد.. ولكن من جهته يرى الخبير الاقتصادي معز الجودي أنه على ميزانية السنة الحالية تحقيق أهدافها دون الدخول في متاهات المديونية، ويقول في هذا المجال: «من غير المعقول أن ننطلق في الإعداد لميزانية السنة المقبلة في غياب الوضوح بخصوص الارقام المتداولة مثل نسبة نمو الاقتصاد أو العجز الذي سيصل إلى 8.8 % وليس كما حدد ب6.6 % - لان الحكومة احتسبت نسبة العجز من النفقات والعائدات في حين انه من المنطقي أن لا يؤخذ بعين الاعتبار العائدات الخارقة للعادة كبيع الاملاك المصادرة وهو ما قامت به للتقليص من النسبة إلى حدود 6.6 % - او قيمة الموارد والمداخيل التي لا نعلم كيفية تحصيلها. من المنتظر أن تكون مخلفات العجز في الميزانية الحالية كبيرة سيؤثر سلبا على الميزانية القادمة بشكل او بآخر. كما سيؤثر التضارب في الارقام والاهداف غير الواضحة بدورهما عليها على نحو جلي». ويشدد محدثنا : «اعتقد انه من الخطير بمكان ما شهده حاليا بخصوص اللعب بمصداقية تونس كدولة وهو ما سيكون له خطورة كبيرة على صورة بلدنا في الخارج، فعلى سبيل المثال تحدث قانون الميزانية التكميلي على الاقتراض لكن المسالة صعبة للغاية لان الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به الدول المانحة وفقدان بلادنا لشيء من المصداقية على مستوى الارقام والتعاملات المالية سيزيد من تأزيم الوضع ويقودوننا إلى الهاوية.»
