سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب: منحة بطالة للمعطلين عن العمل.. التخفيض في سن التقاعد.. ومنح الأولويّة للمتمتعين بالعفو يُثير جدلاً "التأسيسي" يصادق على الفصلين 1 و2 من مشروع قانون الإنتداب في الوظيفة العموميّة
محمد عبو: «نعم هناك تدليس في المناظرات بعد الثورة» - صادق أغلبيّة نوّاب المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس على الصّيغة النّهائيّة و المعدّلة للفصلين الأوّل و الثاني من مشروع القانون المتعلق بالأحكام الإستثنائيّة للإنتداب بالوظيفة العموميّة، و ذلك بعد تعذّر التّوصّل أوّل أمس إلى صيغة توافقيّة بخصوص فصوله الثّمانية. وينظم الفصل الأول صيغة إجراء الانتدابات والتى ستكون عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات لفائدة طالبى الشغل من العاطلين عن العمل، كما يهتم الفصل بالانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة أفراد عائلات شهداء ومصابي الثورة وفقا لقائمة الشهداء والمصابين التى يتم اعدادها من قبل الجهات المختصة. أما الفصل الثاني فقد صوت 90 نائبا ضد الترفيع في نسبة 70 في المائة من الخطط المراد سد شغورها للمناظرات بالملفات وبالتالي تم الابقاء على نفس النسب في هذا الفصل. وكان عدد من النواب قد أعربوا قبل انطلاق عملية التصويت عن استيائهم ازاء الأحكام الصادرة أول أمس في قضية شهداء تالة والقصرين وقالوا ان من شانها ان تساهم في توتير الوضع..وطالبوا بتخصيص حيز زمني بعد التصويت على مشروع القانون للتحاور والنقاش حول التطورات الأخيرة بعد الأحكام الصادرة بخصوص قضية شهداء تالة والقصرين. وأثار بعض النواب جدلا حول الفصل 91 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذى ينظم مسالة التصويت على التعديلات المقترحة على فصول المشاريع المقدمة مما اضطر رئيسة الجلسة محرزية العبيدى الى تعليق الجلسة. وقالت العبيدى ان اجتماعا عقد مع رؤساء الكتل تم الاتفاق خلاله على التصويت ايجابيا على كل التعديلات واقرت بان الفصل 91 يحتمل قراءتين قراءة تسمح بمناقشة التعديل قبل التصويت وقراءة أخرى لا يناقش خلالها التعديل قبل التصويت عليه، وطلبت عرض الفصل على لجنة النظام الداخلي من أجل تعديله. منحة بطالة وكان نواب المجلس الوطني التأسيسي قد اقترحوا مساء أول أمس عند مناقشة مشروع القانون توفير منحة بطالة للعاطلين عن العمل والتخفيض في سن التقاعد لمنح فرص إضافية لتشغيل الشباب، وطالب آخرون بمنح الأولوية في التشغيل في الوظيفة العمومية لأبناء الجهات المحرومة وللعائلات الفقيرة إلى جانب جرحى الثورة وعائلات الشهداء في حين اختلفت الآراء بشأن المتمتعين بالعفو التشريعي العام بين مدافع عن حظوظ هؤلاء ومعارض على اعتبار أن العديد منهم حصلوا على تعويضات. وبين النائب صالح شعيب أن انتداب 25 ألفا في الوظيفة العمومية يعتبر ضئيلا للغاية ويمكن الترفيع فيه فهناك نساء يردن العمل نصف الوقت بنصف الأجر. وهناك أيضا عدد كبير من الموظفين يريدون الخروج في التقاعد في سن 55 عاما. وذكّر النائب فؤاد ثامر، الحكومة المؤقتة، أن التشغيل استحقاق وأن جرحى الثورة لهم أولوية مطلقة في التشغيل في الوظيفة العمومية لأنهم هم من خرجوا في الثورة من أجل مطلب التشغيل.. كما يجب على حد تأكيده تشغيل عاطل بكل عائلة لأنه ليس من المعقول أن يوجد في العائلة الواحدة خمسة عاطلين عن العمل لكن لا يقع تمتيع فرد واحد فقط منهم بشغل في الوظيفة العمومية. وطالب النائب بالعدالة بين الجهات وتمتيع أبناء الجهات المحرومة من العمل في الوظيفة العمومية.. العدل بين العاطلين وبين النائب محمد كحبيش أن الانتداب يجب ان يكون عادلا بين جميع طالبي الشغل في تونس لتفادي كل الاشكاليات التي قد تطرح عند صدور القانون. وذكر النائب الأزهر الشملي ان القانون يجب أن يكون مبسطا وسهل التنفيذ وأن يتوجه للمعطلين عن العمل الذين طالت مدة بطالتهم.. وتساءل هل قدم وزير الاصلاح الإداري تصورا حتى تكون المناظرات شفافة نظرا لان الشعب التونسي مل من المحسوبية والتزوير والرشوة . وطالب النائب أحمد الخصخوصي بنشر معايير المناظرات في الوظيفة العمومية بصفة علانية ومسبقة وبتبسيطها، وذكر أن الأنسب هو الاقتصار على مقياس السن وسنة التخرج أما حجة الكفاءة والخبرة والمهارة فإنها تكتسب بالدربة والممارسة والدورات التكوينية. ودافع النائب طارق العبيدي في حماس على من تعرضوا للمظالم في العهد السابق وبين أنهم أكفاء أكثر من الفاسدين الذين ينخرون الإدارة. احتجاجات وحذر النائب إياد الدهماني من أن القانون يمكن أن يثير احتجاجات في الشارع، لأن منح الأولوية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام دون معرفة عددهم يمكن أن يجعل نصيب المعطلين عن العمل من هذه الانتدابات ضئيل. وقال النائب هشام حسني ان القانون جاء على مقاس كتلة النهضة لان المتمتعين بالعفو العام قد يستحوذون على نصف عدد البقاع المفتوحة بالوظيفة العمومية مقابل اسقاط العائلات المعوزة ومحدودية البقاع المفتوحة للمعطلين عن العمل. وقال النائب محمد علي نصري إن كل جرحى الثورة هم أبطال ويجب ان يتمتعوا بالتشغيل في الوظيفة العمومية ودعا النائب وزير العدالة الانتقالية للإسراع في ضبط القائمات النهائية لجرحى الثورة وشهدائها قبل أن ينتهي مفعول القانون حتى لا يحرم هؤلاء من حقهم في الشغل في الوظيفة العمومية. وطالب النائب اسكندر بوعلاّقي بمنحة بطالة لكل المعطلين عن العمل. وقال إنه لا بد من انتداب الجرحى وأفراد من عائلات الشهداء لكن لا سبيل لانتداب المتمتعين بالعفو التشريعي الذين حصلوا بعد على تعويضات وطالب بمعرفة عدد هؤلاء. وذكر النائب محمد الطاهر الإلاهي أنه لا بدّ من انتداب افراد من العائلات المعوزة، وتساءل لماذا تم التخلي عن منحة المائتي دينار. وطالب النائب المولدي الزيدي بإدراج حق الشغل كحق دستوري وتمكين العاطلين عن العمل من منحة قارة». وحذّر من استعمال قانون الأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي لغايات انتخابية. ولاحظ النائب ربيع العابدي أن العديد من الشباب حرموا من حق الشغل لا لانهم مارسوا السياسة بل لأنهم «زواولة» وليست لهم وساطات. لذلك يجب ان يتم الانتداب وفقا لسنة التخرج والسن مع إلغاء الاختبارات. ووصف القانون بأنه «جوكار» .. أي أنه بإمكان كل وزير يسأل عن انجازاته، أن يتحدث عنه. وقال النائب وسام ياسين انه من المفروض ان تكون وزارة العدالة الانتقالية قد أخذت على عاتقها تشغيل أهالي شهداء الثورة وجرحاها والمتمتعين بالعفو التشريعي العام.. وطالبها بتسوية وضعيات جميع هؤلاء. تقاعد مبكّر وللتخفيف من البطالة اقترح النائب حسن الرضواني سن مشروع للتقاعد المبكر في سن 57 سنة عوضا عن 55 سنة الذي رفض على أن يتحصل كل من يخرج في التقاعد المبكر على مستحقاته كاملة.. وطالب بتكوين صندوق للتبرع للعاطلين عن العمل واقترح تغيير قانون الوظيفة العمومية بالتخفيض في الأجر من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المعطلين عن العمل. وفيما يتعلق بمقاييس الانتداب في الوظيفة العمومية يرى النائب مراد العمدوني أن المقياس العادل هو سن المترشح وسنة التخرج. وللحفاظ على الشفافية في عمليات الانتداب بين أنه لا بد من مشاركة أعضاء المجلس التأسيسي والمجتمع المدني مثل اتحاد الشغل في هذه العملية. وأضاف :»يجب تخصيص منحة بطالة لا تقل عن مائتي دينار لكل من لا يقع انتدابهم هذه السنة مع التزامهم بالعمل لفائدة الجمعيات». ولاحظ النائب خليل بلحاج أن المناظرات كانت سابقا وسيلة لتحقيق الثراء للمفسدين، وبين ان الادارة التونسية لم تتطهر بعد من شبكات الفساد الامر الذي يجعله غير مطمئن للمناظرات. وحذرت النائبة ريم المحجوب من الخلط بين معالجة ملف جرحى الثورة وبين التشغيل في الوظيفة العمومية.. لأنه في حالة اصابة جريح بالقصور فإنه على الدولة ان تتكفل به وتضمن له عيشا كريما.. وفيما يتعلق بالمنتفعين بالعفو التشريعي العام بينت النائبة أنهم ظلموا وشردوا.. ولكن ما الفرق بين من اختار ان يمارس السياسة وأقصي من الوظيفة العمومية وبين من لم يمارس السياسة لكنه اقصي أيضا من الوظيفة العمومية.. ولماذا تمنح الأولية في التشغيل في الوظيفة العمومية لمن مارسوا السياسة ويستبعد غيرهم. بضعة آلاف وإجابة عن استفسارات النواب قال سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ان عدد المنتفعين بالعفو العام لا يعد بالآلاف كما يعتقد البعض.. وأكد أن عدد الشهداء والجرحى والمتمتعين بالعفو العام لا يتجاوز بضعة آلاف.. وبالنسبة لضبط قائمة جرحى وشهداء الثورة بين أن هناك مغالطة والوزارة ليست هي الجهة التي تضبط القائمة كما ان المجلس التأسيسي ليس هو الذي يحدد الجريح من غير الجريح. وعن سؤال يتعلق بالمتمتعين بالاستثناء من المشمولين بالعفو قال ديلو إن هؤلاء اقصوا من الحياة العامة وليس فقط من الوظيفة العمومية وإنهم حرموا من أي امكانية للعمل في القطاعين العام والخاص خلال مدة تجاوزت عشرين عاما. ومن جهته قال محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الاداري إن مسؤولية الحكومة هي القضاء على الفساد في الادارة وبين أنه تم اجراء عدة عمليات تفقد لمناظرات تمت سنة 2011 وتبين أن هناك تدليس وفساد وهناك من قدم معطيات خاطئة وهو الآن يشتغل وتم الاتفاق على ان يتم السنة الدراسية ثم يبعد. وقال : «لن نتسامح مع من يخطئ في حق مواطن تونسي في المناظرات ونحن نريد تحسين وضع البلاد لأن الفساد يقلص نسبة النمو ونحن ملتزمون بالتعامل بصرامة مع الفساد ومن قاموا بتجاوزات ستسلط عليهم عقوبات وكل من يتدخل لابنه او قريبه ليشتغل في الوظيفة العمومية سيحاسب». وأضاف :»نحن نحاول تحسين وضعية الاداريين والموظفين لكن هناك اشخاص يصرون على الاستفادة من مناصبهم». وبشأن مراقبة الانتدابات التي ستتم بمقتضى الأحكام الاستثنائية بين الوزير ان اللجنة سيكون فيها ممثلون عن النقابات والمجتمع المدني كملاحظين . وأضاف الوزير مجيبا عن سؤال يتعلق بسبب تمتيع الشهداء والجرحى والمنتفعين بالعفو العام بهذا الاستثناء قال ان السبب أخلاقي بالأساس.. وحذر من مغبة العنف التي يمكن ان ترافق نتائج المناظرات. وبشأن اصلاح نظام التقاعد قال ان هذا الملف شائك لا يمكن فتحه الآن ولا توجد امكانية لمراجعة سن التقاعد. اما عمل المرأة نصف الوقت بثلثي الاجر فقال إنه لا يوجد اقبال عليه ويجب التفكير في مراجعته. وقال :»نأمل ان يحصل كل تونسي على منحة بطالة لكن ليس من الخارج»!.
