هدّدت نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنيّة لرياض الاطفال امس في ندوة صحفيّة عقدت بمقرّ منظمة الأعراف بحيّ الخضراء بالعاصمة بتنفيذ وقفة احتجاجيّة أمام مقرّ وزارة التربية في 25 من جوان الجاري و ذلك في حال لم يتمّ الاستجابة لمقترحات الغرفة المتكوّنة من 22 مقترحا و ذلك للتّحسيس بالمخاطر التي باتت تهدّد الطفولة على حدّ قول المتحدّثة. واشارت رئيسة الغرفة الى ان صاحبات واصحاب رياض الاطفال نفذوا على المستوى الجهوي وقفات احتجاجية. كما نبّهت في سياق حديثها الى خطورة المدارس القرآنية التى باتت "موضة السنة وهي رياض تجارية باسم الدين" وقد يهدّد ذلك الطفولة في تونس خاصة ان هذه المدارس تقوم بتلقين الأطفال الذين تستقطبهم دزوسا أكبر من طاقاتهم الذهنية كالتفرقة بين الجنسين وفرض الحجاب منذ الصغر.. وتساءلت التليلي" هل نحن في حاجة من يقدم لنا كتب دينية لنفهم ديننا الإسلام وهو ما تقوم به المملكة العربية السعودية بتقديمها لبعض المدارس القيروانية هدايا ممثلة في مجموعات من الكتب الدينية لتوعية أطفالنا؟ ". غياب الرقابة.. وأشارت رئيسة الغرفة إلى أن هذه المدارس القرآنية غير تابعة لأية سلطة إشراف وهو ما زاد من تهميش القطاع الذي يعاني من تزايد عدد رياض الاطفال الفوضوية، دون وجود رقابة دائمة للقطاع. وقالت :" كانت الوزارة في العهد السابق تصدر قرارات لغلق بعض رياض الأطفال دون ان تطّبق وتمّ تجميدي في سنة 2003 لأنني تابعت ملفا لغلق إحدى الرياض". وأبدت التليلي استياء الغرفة وتفاجؤها من مشروع وزارة التربية القاضي بتوحيد مناهج السنة التحضيرية وقد تم في هذا الصدد بعث لجنة فنية تجمع المتدخلين.. وأكدت أن وزارة التربية تسعى "لتنفيذ مشروعها لا لصالح الطفل بل لصالح معلميها لانه منذ سنة 2011 أعلنت الوزارة انه أصبح لديها نحو 2000 معلم دون شغل وهو ما يؤكد ان همّ الوزارة ليس حماية الطفولة بل تشغيل معلميها." وفق تقديرها. رفض تبكير سن التمدرس من جانبها اكدت سعيدة حقي رئيسة غرفة رياض الاطفال بسوسة على عدم المساس بطفولة الطفل وتكبيل طاقاتها لان نموه يبدأ بالأساس من ممارسة العابه والتنشيط البيداغوجي الذي يتلقاه داخل رياض الأطفال وابدت المتحدثة رفضها لتبكير سنّ التمدرس. مقترحات.. اما بالنسبة للمقترحات التي قدمتها الغرفة الوطنية لرياض الأطفال في 11 افريل الفارط فتتمثل أساسا في التنصيص على مصطلح الطفولة لدى سلطة الإشراف والتصدي للانتصاب الفوضوي، وخاصة للرياض المفتوحة تحت غطاء المدارس القرآنية التي بدأت تنتشر بصفة كبيرة وتفعيل دور مندوب حماية الطفولة. الى جانب دعوة الكتاتيب بالالتزام ببرنامج وزارة الشؤون الدينية وعدم تحويل هذه الأماكن الى رياض أطفال إضافة الى بقاء الفئة العمرية من شهرين الى ست سنوات تحت اشراف وزارة الطفولة دون سواها وكذلك اعادة النظر في البرامج المعتمدة في المؤسسات الطفولية. كما دعت الغرفة الى التكثيف في عدد المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين وتشريك الغرفة الوطنية في اتخاذ جميع القرارات التي تهم قطاع الطفولة.
