"وجود البغدادي المحمودي على التراب التونسي اصبح عبئا على تونس وبقاؤه على هذه الارض قد يضرّ بالامن القومي نظرا لارتكابه جرائم من الحجم الثقيل وهي جرائم اخلاقية بالاساس كالتحريض على الاغتصاب والقتل واختلاس اموال عمومية".. هذا ما صرّح به رئيس الحكومة حمادي الجبالي لدى الاستماع اليه في جلسة استثنائية عقدت مساء امس بالمجلس الوطني التاسيسي. وقال الجبالي ان قضية تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الى السلطات الليبية ضخمت على حساب أولويات البلاد معتبرا "انّه من الطّبيعي ان تكون هناك خلافات و تنازع و لكن من غير الطبيعي الحسم في قضايا مازالت في طور النّقاش و التّعجيل باصدار لائحة لوم قبل الاستماع الى الحكومة ما من شانه ان يحدث اضطرابا لدى الراي العام". وفي سياق حديثه دعا رئيس الحكومة الى الابتعاد عن توجيه الاتهامات مؤكدا على ان هذه المرحلة هي مرحلة تدرب على الممارسة الديمقراطية صلب مؤسسات الدولة. الأسباب.. وفي شرحه لاسباب تسليم المحمودي اكد الجبالي على ان هذا القرار كانت قد اتخذته حكومة السيد الباجي قائد السبسي واستكملت هذا القرار الحكومة الحالية وقد عقد للغرض مجلس وزاري في 15 ماي 2012 وكان القرار على التصويت بالتسليم 23 وزير مع و2 ضدّ و1 محتفظ». وكان اقرار التسليم مقترنا بتوصية تضمنت شرطا اساسيا وهو توفر الضمانات المادية والقانونية التي تمكن المحمودي من محاكمة عادلة طبقا للقوانين الدولية. وفي سياق حديثه استنكر الجبالي الاتهامات الموجهة الى الحكومة الليبية الحالية بالتهاون والتقصير في احترام حقوق الانسان وبان ليبيا لا تتوفر بها مؤسسات قضائية عادلة، مضيفا «بصفتي الشخصية وكرئيس حكومة اتقدم بالاعتذار إلى الإخوة الليبيين على ما بدر من اتهامات فندتها شهادات دولية اكدت نزاهة القضاء الليبي». واعتبر الجبالي ان «القول بان المحمودي تم تسليمه لحكومة غير منتخبة هو اتهام خطير للحكومة الليبية الحالية التي اعترف بها كل العالم ونحن كحكومة نتعامل دولة لدولة وشرعية لشرعية». وقال ان تقرير اللجنة المكلفة بالمعاينة في ليبيا يؤكد توفر الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة للمحمودي مذكرا بان اللجنة التي تشكلت من6 شخصيات بارزة حقوقيا متكونة من اثنين من الرئاسة واثنين من الحكومة واثنين من المجتمع المدني اعدّت تقريرها بعد الاطلاع عليه واستنادا لتوفر الضمانات الضرورية قمنا بعملية التسليم. السّندات القانونيّة.. وفي عرضه للمستندات القانونية التي تم الاستناد اليها في عملية التسليم قال الجبالي» انّ الحكومة استندت في قرار التسليم الى الامر الذي تم امضاؤه من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 22 جوان 2012 والى عديد الاجراءات القانونية والى المراسلات المفصلة المقدمة من الجانب الليبي والتي مفادها ان المحمودي ارتكب عديد الجرائم وعلى هذا الاساس تعهد القضاء التونسي بالتسليم في مناسبتين بعد ان ثبت ارتكاب المحمودي لجرائم حق عام لا تكتسي صبغة سياسية وضمان محاكمتة محاكمة عادلة ونزيهة». وبالرجوع الى اتفاقية جينيف ثبت انها لا تنطبق على قضية البغدادي المحمودي واستنادا لأحكام المادة الاولى من اتفاقية جينيف فانها تجيز التسليم لاسباب تتعلق بالامن الوطني او بالنظام العام وباعتباره يمثل خطرا على امن الدولة فقد دعم هذا موقفنا. واكد الجبالي ان قرار التسليم الذي صرح به القضاء التونسي جاء وفقا لاحكام المجلة الجزائية، مضيفا «انه بالرغم من موافقة الحكومة السابقة والتي نقدر موقفها فان الحكومة الحالية لم تتخذ قرار التسليم الا بعد تحصّلها على تعهدات كتابية وشفاهية من السلطات الليبية التي التزمت بمحاكمة المحمودي محاكمة عادلة ووفقا للمعايير الدولية ولذلك سعينا الى اخذ كل الضمانات الممكنة وحرصنا على ضمان سلامته الجسدية وقد كان ذلك هاجسنا الذي عبرنا عنه في جلّ لقاءاتنا بالشخصيات الليبية». ونفى الجبالي وجود خلاف حول مبدإ التسليم الذي امضي من قبله باعتبار ان الامر يعود الى رئيس الحكومة الذي يمضي بدوره الاوامر مؤكدا على انه تم اعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التاسيسي والوزراء وكتاب الدولة بعد امضاء القرار مباشرة. وقال الجبالي «ان المؤسستين الأمنية والعسكرية هما المؤهلتان فنيا وتقنيا لتحديد التوقيت المناسب للتسليم، ودعا الى الابتعاد عن النيل من هاتين المؤسستين لان إقحامهما في مثل هذه التجاذبات السياسية يعدّ أمرا خطيرا، مؤكدا ان تسليم المحمودي يدعم موقف تونس في المطالبة بتسليم رموز النظام السابق. واعتبر ان القول بان تسليم المحمودي يندرج ضمن صفقة مغالطة لان مصلحة البلاد وامننا القومي يحتّم علينا تسليمه، كما «أنزه الحكومة السابقة على قبول التسليم لان هذه القضية هي قضية مبدئية ولا نساوم فيها لا بمال ولا ببترول بل هذا يتعلق باحترامنا لشعب ليبيا ولحقوقه وتقديرا لتضحياته ولا يمكن ان نقبل المساومة في ذلك إطلاقا إضافة الى ان التسليم لن يحدّ من عقدنا لاتفاقيات مع ليبيا». ردود الأفعال النواب لم تأت ردود فعل عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول مسألة تسليم البغدادي المحمودي في حد ذاته بل عن طريقة التسليم وملابساتها وحيثيات القضية والتوقيت سواء إذا ما تعلق الأمر بكونه يوم عطلة أو بالظرف الأمني الذي تمر به ليبيا. فكانت المداخلات متراوحة بين من عبر عن عدم اقتناعه بما قدمه رئيس الحكومة من مبررات حول التسليم، حيث اعتبر عبد الرؤوف العيادي أن الخطاب المعروض خطاب تقليدي، فالمطلوب أن «يكون الخطاب ثوريا يؤسس لقيم جديدة، فالمصلحة مصلحة معنوية وهذا التسليم لم يكن له مبرر خاصة وأن المؤسسة العدلية لم يستكمل بناؤها بعد في ليبيا بما فيها المؤسسة القضائية». فلا جدال بأن تأخذ العدالة مجراها فيما يهم البغدادي المحمودي على حد تعبير العديد من المتدخلين لكن حيثيات التسليم دون موافقة مؤسسة رئاسة الجمهورية ودون علم هيئة دفاع المحمودي في يوم عطلة هو محل المساءلة والاستغراب من قبل عدد من النواب الذين أكدوا أن هذه الحيثيات هي التي فتحت الطريق أمام الكثير من المزايدات والمجادلات المسيئة لجميع المسؤولين ولأعضاء المجلس الوطني التأسيسي وللرئاسات الثلاث والخروج عن الهدف الأسمى لعمل النواب من جهة والحكومة من جهة ثانية والمتمثل في إنجاح هذا المسار الانتقالي كما جاء في مداخلة النائب المولدي الرياحي الذي أضاف بقوله «كان من المفترض أن تعقد رئاسة الحكومة ندوة صحفية مباشرة عقب تسليم البغدادي المحمودي وتقديم كل التوضيحات التي تم طرحها في هذه الجلسة تفاديا لأي تطورات وتجاذبات الجميع في غناء عنها». فالقضية ليس لها علاقة بالبعد السياسي أو حقوق الإنسان وإنما هي قضية جنائية وإجرامية وأخلاقية تستوجب الالتزام بالقرار القضائي بتسليم البغدادي المحمودي، إلا أنه كان من الأجدر واللائق، حسب قول النائب الصحبي عتيق، إعلام رئاسة الدولة في الإبان داعيا جميع الأطراف الفاعلة في «الترويكا» للتمسك بالائتلاف الحاكم وضرورة مزيد التضامن والتنسيق ومراجعة الآداء الإعلامي لرئاسة الحكومة وخاصة مدى الانسجام بين تصريحات أعضاء الحكومة حول نفس القضايا والمسائل المطروحة داعيا أيضا الحكومة أن تهتم بإجراءات الإصلاح الإداري وفتح ملفات الفساد. عدد من النواب صرحوا أيضا أن مناقشة مسألة التسليم بعد قرار قضائي مسألة ثانوية كان من الأفضل أن تناقش هذه القضية قبل اتخاذ القرار، و»الآن وقد دخلت الحكومة في أزمة حقيقية» كما قال الطاهر هميلة « علينا أن نستخلص العبرة» موجهة بلومه للرئاسات الثلاث التي لم تلتزم بالدستور الصغير وتسببت في «تشليك» المجلس الوطني التأسيسي والاستنقاص من هيبة الدولة». غير أنه في المقابل لم يسلم رئيس الحكومة من الانتقادات اللاذعة من قبل عدد من النواب معتبرين أن قرار الحكومة قرار خاطئ ويعتبر وصمة عار على الحكومة وعلى الشعب التونسي وأساء للوطن ولحقوق الإنسان من ذلك ممثلي العريضة الشعبية والحرية والعدالة والتنمية. كان لأحمد إبراهيم محاججة على رئيس الحكومة بأن مقتل المواطن التونسي لم تحظ باهتمام الحكومة ولا المجلس التأسيسي ولم يصدر في هذا الشأن أي بيان يندد بهذه القضية فكان رد حمادي الجبالي رئيس الحكومة أنه وقع الاتصال بالسلطات الليبية التي أكدت أن الزورق كان في المياه الإقليمية الليبية ولم يكن يحمل أي إشارة أو علم يدل على هويته وفي الأثناء تم توجيه إنذارات لم يقع الاستجابة إليها، مؤكدا أن الحكومة ستصدر بيانا في هذا الشأن مع إمكانية أن يقع التثبت من حيثيات العملية بفتح تحقيق مشترك بين السلطات التونسية والليبية. أما في رده على تدخلات النواب فقد أكد الجبالي «على ضرورة توضيح نقاط الاختلاف ونقاط الالتقاء في قضية تسليم البغدادي المحمودي حتى يتمكن المواطن العادي من الإلمام بالمسألة» مبينا «إذا كان هناك اختلاف على التسليم فبالضرورة سيكون هناك تعارض نع قانونية القرار وبالتالي تعارض مع قرارات المؤسسة القضائية» أما إذا كان «الشعب التونسي مخالفا أو موافقا فإن هذا القرار يرجع إلى ممثلي الشعب». أما في خصوص إعلام رئاسة الجمهورية، فقد أكد الجبالي أن الأمر قد تم بتوجيه إعلام رسمي موثق إلى قصر قرطاج الرئاسي. وتجدر الإشارة إلى أنه وقع رفع الجلسة العامة لتستأنف في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا. المصادقة على قانونين أساسيّين كما تمت المصادقة قبل الاستماع الى رئيس الحكومة على مشروعي قانونين الاول يتعلق بالتعديلات المدخلة على الفصل الأول والفصل 18 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية والثاني القانون الاساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القروض المبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدةالأمريكية بتاريخ 8 جوان 2012 المتعلقة بضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية. جهاد الكلبوسي وإيمان عبد اللطيف
