جدّ عشيّة امس خلاف حاد بين أعضاء من الكتلة النيابيّة لحزب المؤتمر من اجل الجمهوريّة واعضاء من حركة النهضة على خلفيّة طبيعة النّظام السّياسي المقرّر التّنصيص عليه في الدّستور القادم لتونس. وقد أكدت مصادر مطلعة من داخل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما ان الخلاف وقع بعد ان تمسك أعضاء حركة النهضة بالنظام البرلماني والذي وقع التصويت عليه الاسبوع الماضي في ظل غياب 7 أعضاء من اللجنة من اصل 22 عضوا. ومقابل تمسك "النهضاويين" بنتائج تصويت الأسبوع الفارط تمسك بقية الأعضاء البالغ عددهم 13 بضرورة اعادة التصويت بعد ان حضر جميع الاعضاء يوم أمس. وعبر عدد من اعضاء اللجنة عن رفضهم "للأسلوب الاستفزازي" الذي برر به أعضاء حركة النهضة تمسكهم بالمبدا البرلماني مؤكدين رفضهم له بعد أن أبدت طبيعة هذا النظام خلافات حادة وتنازعا للسلط بين رئاسة الحكومة من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى. وقد علمت الصباح ان النظام البرلماني البحت الذي وقع التصويت عليه ينص علي انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء البرلمان القادم وان يقع تحديد رئيس الحكومة من خلال اكبر كتلة نيابية متحصله على أكثر الأصوات. وقد رد بقية أعضاء اللجنة على أن هذا المبدأ قد يأخذ البلاد إلى بعد ديكتاتوري جديد تحت مسمى الشرعية مؤكدين على أن النظام السياسي الأمثل هو النظام الرئاسي المعدل وان يقع انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وليس من قبل النواب كما علمت" الصباح" أن تلاسنا حادا وقع بين أعضاء من حركة النهضة باللجنة ورئيس اللجنة عمر الشتيوي الأمر الذي أدى إلى تصاعد في المواقف مما أدي الى تاجيل النظر في المسالة. خليل الحناشي سامية عبو: ما حدث مغالطة باتصالنا بالسيدة سامية عبو النائبة عن حزب المؤتمر لاستفسارها حول الموضوع أفادتنا أنها تعتبر ما حدث يوم الثلاثاء الماضي وهو التصويت على اختيار النظام البرلماني لتونس أمرا خطيرا جدا إذ أنه يمس مصير البلاد ومستقبلها. فقد قضت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ستة أشهر كاملة تناقش موضوع النظام السياسي المستقبلي لتونس واستمعت إلى رؤساء أحزاب وحقوقيين وخبراء وقد اقتنع أعضاء اللجنة في غالبيتهم باستبعاد النظام البرلماني البحت نظرا لأن من شأنه إرساء دكتاتورية باسم الحزب الفائز في الانتخابات ثم فوجئ الجميع يوم الثلاثاء الماضي بتمرير هذا القانون للتصويت عليه بينما لم يكن مبرمجا في جدول الأعمال إذ حضر يومها نواب حركة النهضة في اللجنة بكثافة 9 نواب - من جملة 15 نائبا حاضرين. وتم تبني النظام البرلماني الصرف.. علما وأن اللجنة تتكون من 22 عضوا. واعتبرت سامية عبو الأمر مغالطة إذ أن جميع أعضاء اللجنة تقريبا باستثناء نواب النهضة التسعة هم مع النظام المختلط واعتبرت ما حدث مشكلة أخلاقية أكثر منها قانونية، وأن ما وقع هو استغلال غير مقبول لظرف معين، فالأمر يهم مستقبل تونس والأجيال القادمة وهو مسؤولية وأمانة. وما حدث يوم الثلاثاء الماضي ينم حسب رأيها عن سوء نية، إذ أن مسألة التصويت لم ترد في جدول الأعمال كما أن رئيس اللجنة تغيب يومها فعوضه نائبه وهو من حركة النهضة. وأضافت سامية عبو أن هذا التصويت لا يعكس حقيقة رأي أغلبية أعضاء اللجنة إطلاقا وفي اجتماع اللجنة أمس طالب نواب النهضة من سامية عبو بالاعتذار عن قولها بأن ما حدث مشكل أخلاقي إلا أنها رفضت ذلك لأن تتابع الأحداث في ما يخص اجتماع الثلاثاء الماضي والتصويت يوكده.. كما أن رفض نواب النهضة لإعادة التصويت بعد إدراجه على جدول الأعمال في جلسة قادمة يؤكده أيضا.. ورأت سامية في خاتمة حديثها أن النظام البرلماني الرئاسي المختلط هو الأسلم إذ أن منح رئيس الجمهورية عددا من الصلاحيات بالاضافة إلى انتخاب الشعب لرئيسه يمكن هذا الأخير من شرعية مؤكدة، ويحقق توازنا بين السلط، ورأت أن النظام البرلماني البحث سيجعل بلادنا تنحو المنحى الإيراني.
