أسدل في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الستار على الفصل الأول من قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليمتونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير بعد أن قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس إثر المرافعات تأجيل إعذار المتهمين أي سماع طلباتهم الأخيرة إلى جلسة يوم 16 جويلية الجاري قبل أن تختلي هيئة المحكمة للمفاوضة التي ستمتد لعدة أيام قبل التصريح بالحكم. و كانت المرافعات في هذه القضية دامت 18 يوما حيث استهلها محامو دفاع القائمين بالحق الشخصي الذين تمسكوا بالحكم بإدانة المتهمين ثم أفسحت المحكمة المجال للنيابة العسكرية في حق الشعب التونسي التي اعتبرت السرياطي حلقة ربط بين «خلية الأزمة» والمخلوع وطلبت إدانة كل من كانت له يد في سقوط شهداء وجرحى الثورة التي اعتبرتها ثورة سلمية، مرافعات دفاع المتهمين امتدت على أكثر من أسبوع حاولوا خلالها إثبات براءة موكليهم وتقديم قرائن قد تنقذهم من العقوبات إضافة إلى طلب اتصال القضاء واعتبار قضية شهداء وجرحى إقليمتونس الكبرى وبقية الولايات الخمس المذكورة مرتبطة بقضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان. كما شهدت هذه المحاكمة حضورا لأعضاء من المجلس التأسيسي عبروا عن صدمتهم من حكم محكمة الكاف ذلك ما جعل محاميي دفاع المتهمين ينددون بهذا الموقف ويعتبرونه محاولة للتأثير على سير القضية.