إرجاء النظر في تمويل وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة --- دعوة جمعية القضاة لمغادرة القاعة تثير ضجة في جلسة عامة متقطعة سادها بعض التوتر نظر المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بقصر باردو في مسألة إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامّه وفي عدد من مشاريع القوانين، كما وجه بعض نوابه أسئلة شفاهية إلى الحكومة وتحديدا إلى وزراء الدفاع والخارجية والتربية. وخلافا لما ورد في جدول الأعمال تم تأجيل النظر في مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي.. وهي «مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي» و «مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الهيئة القضائية الوقتية المشرفة على القضاء العدلي» و»مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة وقتية ممثلة للقضاة تشرف على القضاء العدلي». وأثار الطلب الذي تقدم به الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس لممثلي جمعية القضاة بمغادرة القاعة نظرا لتعذر مناقشة هذه المشاريع في جلسة أمس ضجة صاحبها غضب عدد هام من النواب مما استوجب إيقاف الأشغال بعض الوقت وقدم الدكتور بن جعفر اعتذاره للجمعية بسبب سوء الفهم. وفيما يتعلق بمسألة إقالة محافظ البنك المركزي تمت الإشارة إلى أن النواب لا يمكنهم التصويت على الإقالة وقرار رئيس الجمهورية لم يصلهم بعد. في هذا الصدد طالب النائب هشام حسني رئاسة المجلس بمد النواب بتقرير كتابي ونسخة من القرار الذي أمضاه رئيس الجمهورية. وبين النائب صالح شعيب أن جدول الأعمال نص على أن المجلس مطالب بالنظر في إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين محافظ البنك المركزي الجديد.. وقال إن هذا يعني وجود تجاوز للمجلس لأنه لا احد قال أن المجلس سيقيل المحافظ حتى يعين آخر. ومن جهته ذّكر النائب إياد الدهماني بالنص القانوني المتعلق بمحافظ البنك المركزي الوارد في القانون المنظم للسلط وأشار إلى أنه لم يطبق واستوضح هل أرسل رئيس الجمهورية قرار الإقالة لرئيس المجلس وان فعل ذلك كما قال أي الرئيس يوم 27 جوان فكان يجب على المجلس مناقشته قبل 12 جويلية لكن المجلس تجاوز الآجال. من سخّر الطائرة؟ وتعلقت الأسئلة الشفاهية التي طرحها النواب على الحكومة بالمسؤولين عن إصدار التعليمات لتسخير طائرة عسكرية لتهريب عدد من أفراد عائلة بن علي وأصهاره، وبكلفة الاتفاقية التي أمضتها الحكومة السابقة بعد استقالتها مع نقابة التعليم الثانوي، وبمن يحق له منح جوازات السفر الديبلوماسية رئيس الجمهورية أم وزير الخارجية. وبشأن الطائرة العسكرية أجاب عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات تحدث عن هذا الموضوع وتعرض لتصريحات بعض العسكريين بشأنه ويمكن للنواب قراءة ما ورد فيه حول تسخير الطائرة. ولاحظ أن قاضي التحقيق استمع إلى جميع الأطراف المعنية من وزراء سابقين وأفراد عائلة بن علي وأصهاره ومجموعة من الأمنيين والعسكريين ومازالت القضايا منشورة (ووثائقها موضوعة) في 25 علبة وأكد انه لا يستطيع تقديم معطيات أخرى ضمانا لاستقلالية القضاء. وأجاب ممثل عن وزارة الخارجية عن السؤال المتعلق بجواز السفر الدبلوماسي وفسر أنه تم إقرار مبدأ منح رؤساء الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي جوازات سفر دبلوماسية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.. وبين أنه يمكن أن يسلم جواز السفر الدبلوماسي لكل شخص يعين بقرار خاص من طرف رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التربية مع نقابة التعليم أجاب عبد اللطيف عبيد وزير التربية أن الحكومة السابقة أبرمت أربعة محاضر اتفاق مع نقابة التعليم الثانوي منها اتفاق ابرم في 3 ديسمبر 2011 ويتعلق بإسناد منح وتبلغ القيمة المالية الجملية لهذه المنح نحو 11 مليون دينار. المصادقة على مشاريع قوانين وصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم في 29 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة. عدد 16/2012. ويشمل هذا المشروع 30 محطة تطهير موزعة على 17 ولاية بكامل تراب الجمهورية مما يمكن من ري حوالي 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية الإضافية بالمياه المعالجة. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع من تهذيب لمنشآت معالجة المياه واقتناء معدات وأنظمة مراقبة وتحكم عن بعد وتدعيم قدرات الديوان في مجال الدراسات حوالي 74 مليون دينار وتمثل الموارد الذاتية فيه قرابة 9 مليون دينار تونسي. ويسدد هذا القرض على عشرين سنة منها 5 سنوات إمهال. واستفسر النائب رابح الخرايفي عن قائمة الولايات التي ستتمتع بالقرض وتساءل نائب آخر لماذا لم يقع إدراج ولاية سيدي بوزيد في المشروع فأجابه الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة العميد عبد الرزاق الكيلاني أن سيدي بوزيد سيشملها مشروع آخر وهو محل درس. وبين الوزير أن الولايات التي سيشملها المشروع هي أريانة وباجة وبن عروس وبنزرت وقابس وتونس وجندوبة والقيروان وقبلي والكاف ومدنين وصفاقس والمنستير وسليانة وسوسة وتطاوين.. وتعقيبا على ما تم ذكره بخصوص القانون عبر أحد النواب عن رفضه تخصيص قسط من مياه الري لري ملاعب الصولجان ودعا للاهتمام بإيصال الماء للمواطنين قبل ري تلك الملاعب. فرد عليه النائب الفرجاني دغمان أن ملاعب الصولجان لا تروى بالماء الصالح للشراب. تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة كما صادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو قرض تفاضلي بمبلغ 73 مليون أورو إضافة إلى هبة بمبلغ 100 ألف أورو يتم تخصيصها للتعريف بالتمويل والإحاطة بالمؤسسات والتقييم النهائي للمشروع. ويشمل القرض تمويل مقتنيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات مصدر ايطالي مع إمكانية تمويل اقتناء معدات من السوق التونسية كحد أقصى بنسبة 35 بالمائة. وتقدر نسبة الفائدة بصفر بالمائة ومدة السداد بأربعين سنة منها 31 سنة إمهال. وخلال النقاش عبر النائب نعمان الفهري عن رفضه هذا القانون وبين أن القرض هو قرض مزود يناسب منوال التنمية القديم ويجعل الدولة في تبعية. وطلب نواب كتلة حركة النهضة مهلة بعشر دقائق لمزيد التشاور قبل المصادقة على القانون.. وأوضح الوزير عبد الرزاق الكيلاني إن الاتفاقية ستوفر خط تمويل بأفضلية كبيرة فالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ستتمتع بفائدة هامة وسيمكنها من مصدر تمويل داخلي هام بما يسمح بتحسين قدرتها التنافسية. 500 موطن شغل وبعد المناقشة ورغبة في مزيد التشاور رأى الدكتور مصطفى بن جعفر إرجاء المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع « انجاز وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة «. وتبلغ قيمة القرض 140 مليون أورو أي ما يعادل 270 مليون دينار يسدد في مدة 15 سنة منها فترة إمهال قدرها بثلاث سنوات. وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أنه سيتم إنشاء وحدة جديدة لإنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع بطاقة إنتاج تبلغ 500 ألف طن في السنة باعتماد على أحدث التقنيات وسيساهم المشروع في إحداث 500 موطن شغل وينتظر الانتهاء من انجاز مكوناته موفى جويلية 2013 وستدخل الوحدة طور الإنتاج في ماي 2014. وكان النائب محمد علوش بين خلال النقاش أن هذا المصنع يجب أن يكون قادرا على المنافسة وأوصى بان يقع تشغيل أبناء الجهة. أما النائب محمد كحيلة فحذر من انعكاسات المشروع الصحية والبيئية وبين إن تنمية الجهات لا يجب أن يتم بقتل سكانها بأمراض سرطانية. وبين الوزير عبد الرزاق الكيلاني أن هذا المصنع الذي سيعوض مصنع صفاقس الذي وقع غلقه، يراعي كل الإجراءات المحافظة على البيئة. "لائحة اللوم" وطالب عدد من النواب في بداية الجلسة العامة بإدراج «لائحة اللوم» في جدول أعمال المجلس فأجابهم الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه سيتم قريبا إصدار تقرير في كل لوائح اللوم التي بلغت المجلس واطلاع النواب عليها، كما دعا عدد كبير منهم إلى مناقشة مسألة العطش التي تعاني منها هذه الفترة عديد الولايات، ومسألة توقف الحضائر التي ساهمت في توتر الأوضاع في القصرين. واستفسر النائب نبيل الزواغي لماذا لم يقع الرد على سؤال تم توجيهه لوزير الداخلية منذ شهر يتعلق بالتنصت على المعارضين. ولفت الدكتور بن جعفر الانتباه لظاهرة العنف السياسي واعتبره مظهرا من مظاهر الثورة المضادة، وقال إنه يستهدف النواب ورموزا سياسية وشخصيات حقوقية ووجوها بارزة من المجتمع المدني ومن الإعلاميين، وذكّر بأن الاعتداءات طالت عددا من نواب التأسيسي على غرار مية الجريبي وعلي بشريفة ومحمد نجيب حسني وأيمن الزواغي وخميس كسيلة واحمد نجيب الشابي ومحمود البارودي وإبراهيم القصاص وعصام الشابي والطاهر هميلة واحمد المشرقي، وعبر بن جعفر عن استنكار المجلس لهذه الظاهرة ودعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم للتصدي لها وحمّل وزارة الداخلية مسؤولية الحد من العنف وتأمين مقرات الأحزاب والمجتمع المدني.
