نظر المجلس التأسيسي أمس في القرار الجمهوري العائد اليه بعد التعديل من رئاسة الجمهورية والقاضي بتعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي خلفا لمصطفى كمال النابلي الذي تمت اقالته بقرار جمهوري صادق عليه المجلس التأسيسي ب110 صوتا مقابل 62 صوتا رفضوا إقالته وإمتناع 10 نواب عن التصويت من جملة 217 صوتا (تغيب 35 عضوا عن جلسة التصويت لسبب أولآخر...). قرار المجلس التأسيسي بقبول ترشيح الشاذلي العياري من شانه أن يخفف مساعي عددا لا بأس به في «الترويكا»وخارجها الى «اقصاء» او فرض «قانون العزل» لمدة معينة ضد التجمعيين السابقين والمناشدين ومن تورط بشكل أو بآخر مع النظام السابق.. هذا الطرح مرده الحملة التي شنت ضد العياري خاصة في المواقع الاجتماعية واعتباره ممن عملوا مع الرئيس المخلوع وناشدوه الترشح للانتخابات الرئاسية وكتبوا فيه وفي «انجازاته» كتابات وكتب مكنته من الحصول على الاوسمة... ما نشر حول الشاذلي العياري في المدة الاخيرة، جعل البعض يفكر في سحب الترشيح منه لتولي رئاسة البنك المركزي. لكن «الترويكا» تمسكت بترشيحها وب»رجلها» على الاقل في ظل غياب البدائل... لكن هذا التمسك بالشاذلي العياري الاكيد انه سيغير حسابات الكثيرين وخاصة فيما يتعلق بإقصاء التجمعيين السابقين ومنعهم من ممارسة العمل السياسي لفترة معينة اختلفت حولها التقييمات. كذلك من شان تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والتي نشرت على موقعه الرسمي على «فايسبوك» أن تساعد أوتفرض على تقنين أكبر لعملية منع التجمعيين السابقين من ممارسة العمل السياسي حيث ذكر الغنوشي في صفحته الرسمية الليلة قبل الماضية «أن الأنظار توجهت إلى البروفيسور الشاذلي العياري الاقتصادي مرشح الترويكا محافظا للبنك المركزي خلفا لتلميذه السيد مصطفى كمال النابلي وتهاطلت عليه السهام من كل صوب وحدب.» واضافت صفحة راشد الغنوشي ان «احد لم يقدح في كفاءته العلمية ولا في ملفه المهني فلقد ظل لعشرات السنين في طليعة من يذكرون -إلى جانب الأستاذ منصور معلى- كلما كان هناك حديث عن اقتصاديين تونسيين عرفوا بالتضلع في الأمور الاقتصادية والمالية علما وممارسة.. وهو ما يجعل المرء يحتار متسائلا عما وراء هذه الحملة التي تشن على الرجل: هذا يقدح في سنه وآخر يقدح في انتمائه السياسي إلى التجمع المنحل مع أنه انتمى لفترة قليلة إلى غرفة المستشارين باعتباره خبيرا اقتصاديا وهي ثلمة في الرجل ولا شك، لا سيما وقد شارك في تزكية الأداء الاقتصادي للرئيس المخلوع». وبينت صفحة الغنوشي انه مما تجدر ملاحظته أنه قل أن نجا صاحب كفاءة من سعي الدكتاتورية إليه لتوظيفه. ولا تستطيع الدولة اليوم أن تستغني عن كل الخبرات السابقة، بل عليها أن تميز بين من انغمسوا حتى الأذقان في خدمة الدكتاتورية، الواغلين في دماء الشعب وأعراضه وهم رؤوس الفساد ممن تجب محاسبتهم، وبين مهنيين كانت لهم من موقعهم المهني علاقات خفيفة مع الدكتاتورية، وكان على من يطعن في أخلاقهم أو شرفهم أن يثبت ذلك. وإلا فإن أعراض الناس يجب أن تصان ويجب على أي سلطة تنتمي إلى دولة القانون وتحترم حقوق المواطنة أن لا تحرم البلاد من أي كفاءة.» كلام الغنوشي واضح وهو لا يعني وضع التجمعيين السابقين في سلة واحدة بل يجب التمييز بين من أساء لهذا الشعب ومن سرق ونهب امواله ومن كان بعيدا عن ذلك وانتمى لمجرد الانتماء للحزب المنحل حتى عن قناعة باعتبار ان ذلك يندرج في حرية الرأي والتفكير دون ان يضر بغيره ويشارك في جرائم النظام السابق... ويبقى الحل دائما في استقلالية القضاء المخول الوحيد للحكم على من أذنب في حق هذه البلاد وهذا الشعب ولم يذنب.. وكل من أقر القضاء بخطئه يجب أن يحاسب وكل من برأه القضاء على الجميع ان يقتنع بانه مواطن صالح له حقوق وعليه واجبات يمارسها طبق القانون وطبق قواعد محددة وواضحة.
