تعليقا على ما قاله رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي من أن الانتخابات ستجرى في مارس القادم، أفاد كل من كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وشكري بلعيد رئيس "حزب الوطنيون الديمقراطيون" وأيمن الزواغي نائب المجلس الوطني التأسيسي عن كتلة العريضة الشعبية أن تنظيم انتخابات في مارس 2013 أمر صعب. خاصة وان المجلس التأسيسي لم ينظر بعد في مشروع القانون المتعلق بإنشاء الهيئة التي ستشرف على تنظيم هذه الانتخابات.. وفي المقابل بين سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ان عرض هذا المشروع سيتم في القريب العاجل.. حاورتهم : سعيدة بوهلال كمال الجندوبي: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكن الوفاء بموعد 20 مارس القادم ذكر كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن التاريخ الذي أعلن عنه رئيس الحكومة لإجراء الانتخابات ليس من الممكن الوفاء به.. وقال: "إذا كان الهدف المشترك هو تحقيق انتخابات وفقا للمعايير الدولية التي تمت في انتخابات 23 اكتوبر الماضي يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الأولية والأساسية إضافة إلى مناخ يسمح للتونسيات والتونسيين وكل الأطراف التي تريد ان تتنافس في هذه الانتخابات". ويتطلب هذا الأمر على حد تأكيده تحضيرا وجهدا كبيرا من قبل كل الأطراف والتواصل لما حققته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مكاسب تتشرف بها تونس.. ومن هذا المنطلق يجب الابتعاد عن مفهوم القطيعة مع ما تم سابقا.. وأضاف الجندوبي: "لقد أضعنا الكثير من الوقت.. انهم يتحدثون منذ تسعة اشهر عن انتخابات ومنذ اربعة اشهر عن مشاريع هيئة مستقلة للانتخابات واذا اضعنا مزيدا من الوقت سيكون لذلك انعكاسات سلبية على البلد.. يجب ان نوفر للتونسيين ضمانات سياسية وقانونية تسمح بوجود كل الآليات التي من خلالها يصلون إلى المعلومة بحرية ودون قيود وأن نتعامل مع الكل بمنطق المساواة من اجل الوفاق.. واكد كمال الجندوبي أنه خلافا لما قيل فإن الهيئة المستقلة للانتخابات مازالت موجودة وكشف أنه لم يقع التشاور مع الهيئة عند اعداد مشروع القانون المتعلق بالهيئة المراد احداثها للاشراف على الانتخابات القادمة كما ان الحكومة لم تستمع إليه رغم الطلبات المتكررة المكتوبة التي وجهها اليها كما انه لم يقع الرد على تلك المطالب. حسين العباسي: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أرضية تنظيم الانتخابات غير جاهزة صرح حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ل"الصباح" أن الارضية لتنظيم الانتخابات غير جاهزة وأن احترام المواعيد التي تم الاعلان عنها يتم من خلال أعمال يقع اعدادها مسبقا.. فالأمر على حد تأكيده رهين صدور القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. وإذا تمت المصادقة على هذا القانون في الأيام القليلة القادمة يمكن أن نتحدث عن انتخابات في الربيع القادم وكل تأخير في بعث هذه الهيئة ينتج عنه بالضرورة تأخير في موعد الانتخابات.. وأضاف العباسي: "لا بد من اعداد العدة وتوفير جميع الظروف الملائمة حتى تتم العملية الانتخابية في ظروف طيبة وشفافة. شكري بلعيد: رئيس حزب "الوطنيين الديمقراطيين" .. إلا إذا كانت انتخابات تشوبها الشوائب بكثير من الاستياء تحدث شكري بلعيد رئيس "حزب الوطنيين الديمقراطيين"، وقال: "أي انتخابات نريد؟ فإذا كنا نريد انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة شفافة فإن ذلك لا يتحقق إلا في إطار هيئة عليا مستقلة للانتخابات يتم من خلالها تلافي الثغرات والاخطاء التي حدثت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي السابقة".. وأضاف: "إن الانتخابات التي تحدث عنها رئيس الحكومة المؤقتة هي بالضرورة انتخابات تشوبها الكثير من الشوائب ولا علاقة لها بالشفافية والنزاهة.. ويتطلب انجاز انتخابات شفافة وفق المعايير المطلوبة 9 أشهر من العمل الدائم والدؤوب والجدي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي من غير الممكن الحديث عن انتخابات في مارس القادم. أيمن الزواغي: (النائب بالمجلس التأسيسي) إذا استمر الخلاف حول النظام السياسي ستتأخر الانتخابات قال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن كتلة العريضة الشعبية أيمن الزواغي: "نحن في كتلة العريضة الشعبية مع الالتزام بالمواعيد الانتخابية المحددة غير أننا نلاحظ أن مسار عمل اللجان التأسيسية داخل المجلس يشهد تعطيلا.. خاصة في لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما التي أنا عضو فيها والتي تعطلت اعمالها ما يزيد عن خمسة أسابيع.. وإنني أستغرب تشبث نواب حركة النهضة بتصويت على كيفية انتخاب رئيس الجمهورية في حين ان الحضور يوم التصويت لم يكن مكتملا بجميع أعضاء اللجنة وهو ما يخالف اهم مقومات الديمقراطية داخل عمل اللجان التأسيسية". وأضاف الزواغي: "بما ان اعمال اللجان معطلة ومع عدم تقديم مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشروع القانون الانتخابي فإننا نستبعد أن يتم الوفاء بالمواعيد الانتخابية المقبلة لأنه بتمسك حركة النهضة بالنظام البرلماني قد يؤدي إلى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء بعد قراءة اولى وثانية وهو ما قد يؤخر موعد الانتخابات بثمانية أشهر".
سمير ديلو: الناطق الرسمي باسم الحكومة قريبا عرض مشروع هيئة الانتخابات على «التأسيسي» بين سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيعرض في وقت قريب على المجلس الوطني التأسيسي. وقال في تصريح ل "الصباح" إن الحكومة قامت باستشارات متعددة عند اعداد هذا المشروع وسيكون من المناسب توسيعها للتشاور مع ممثلي الهيئة السابقة وغيرهم.. وفي ما يتعلق بما ذهب اليه كمال الجندوبي من أنه من الصعب تنظيم الانتخابات في الموعد الذي اعلن عنه حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة بين ديلو أن الحكومة تحترم ما قامت به الهيئة السابقة وأن تصريحات الجندوبي محترمة. راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة من الخطر الخلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني عن سؤال يتعلق بما إذا كانت حركة النهضة ستقدم تنازلات في صورة استحال التوصل إلى توافق مع بقية كتل المجلس الوطني التأسيسي بشأن النظام السياسي الذي سيقع التنصيص عليه في الدستور، بين راشد الغنوشي رئيس الحركة أن كل نظام سياسي له ايجابيات وله سلبيات.. وليس هناك نظام سياسي مثالي. وأضاف: "المهم بالنسبة الينا أن يكون هناك انسجام داخلي سواء كان النظام السياسي رئاسيا أو برلمانيا.. ومن الخطر بمكان الخلط بينهما وهو الوضع الذي دخلنا فيه فتعددت الرؤوس المكونة للدولة".. وتجدر الاشارة إلى أن نواب كتلة حركة النهضة في اللجنة التأسيسية المتعلقة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما قدموا تصورا لنظام سياسي برلماني في حين قدم نواب بقية الكتل تصورا آخر لنظام رئاسي معدل. وهو ما أدى إلى اختلافات حادة في وجهات النظر يصعب معها التوافق. هوامش حضور شخصيات وطنية و سفراء إلى جانب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، حضر الجلسة العامة الممتازة المنتظمة أمس بمقر المجلس بقصر باردو أعضاء الحكومة وقائد أركان الجيش الوطني التونسي ومفتي الجمهورية التونسية. واكب الجلسة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون بتونس وعدد من المناضلين والمؤسسين لدستور 1959 ومن الممثلين عن عدد من المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية.. ومن بين الحاضرين نذكر حسين العباسي فؤاد المبزع رئيس الدولة في المرحلة الانتقالية الأولى وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكمال العبيدي رئيس الهيئة المستقلة للإعلام والاتصال وسمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتوفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الاحداث الأخيرة وشوقي الطبيب عميد المحامين وشكري بلعيد رئيس "حزب الوطنيون الديمقراطيون" وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والناشطة في المجتمع المدني سهام بن سدرين والرشيد صفر.. كما تميز اللقاء بإطلالة المناضلين مصطفى الفيلالي وأحمد المستيري المشاركين في كتابة دستور 1959.
