4 شركات أخرى سيشملها قريبا التفويت أعلن أمس كلا من رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية وسليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية، رسمياعن انطلاق التفويت في المساهمات المصادرة لعائلة المخلوع ومقربيه. و أشارا إلى أن عملية التفويت ستكون اختبارا للدولة والحكومة في مدى تطبيقهما لمبدأ الشفافية في اختيار المقتنين. و سيتم التفويت أولا في مساهمات صخر الماطري في كل من شركتي «تونزيانا» و»النقل». حيث سيتم الإعلان بداية من اليوم عن طلب العروض للتفويت في مساهمة الدولة غير المباشرة في شركة تونزيانا والبالغة 25 بالمائة(حوالي 800 مليون دينار) وستقبل العروض في 2 نوفمبر المقبل على أن تنتهي عملية التفويت خلال نفس الشهر. وسيكون التفويت عبر طلب عروض دولي سيوجه أساسا إلى صناديق إستثمارية وسيادية ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الإستثمار ومؤسسات مالية وشركات مالية ومجمعات وشركات كبرى. وأكد كاتب الدولة لدى وزير المالية أن بعض المؤسسات المالية العالمية على غرار البنك الأوروبي للإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية أعربت عن رغبتها في المشاركة في عملية التفويت في تونزيانا بالإقتناء أو التمويل أو الإثنين معا. وبين سليم بسباس أن انطلاق عملية التفويت بشركة تونزيانا يعود إلى خاصية هذه المؤسسة التي لها مديونية كبيرة منها ما يقارب 400 مليون دينار لفائدة بنك أجنبي يحين موعد سدادها قريبا في أواخر شهر ديسمبر المقبل. هذا بالإضافة إلى مبالغ من الديون الأخرى لفائدة بنوك تونسية. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن صخر الماطري كان قد اقتنى 25 بالمائة من مساهمات تونزيانا بقيمة 865 مليون دينار لم يوفر منها سوى 20 مليون دينار والباقي كان عبارة عن قروض بنكية. التفويت في «النقل» من جهة أخرى ينتظر أن ينطلق طلب العروض الخاص بالتفويت في 60 بالمائة من مساهمات شركة «النقل» للسيارات في مرحلته الأولى الخاصة بالإختيار التقني في 30 جويلية الجاري. وحدد بداية سبتمبر المقبل لقبول العروض التقنية وتحديد قائمة المقبولين ثم المرور خلال شهر نوفمبر إلى المرحلة الثانية المتصلة بطلب العروض المالي والانتهاء من كامل عملية التفويت في شهر ديسمبر. وبين كاتب الدولة لدى وزير المالية أن التفويت في النقل سيكون عبر طلب عروض دولي في حدود ما يسمح به القانون التونسي مع إمكانية تقديم عروض مشتركة بين جملة من المستثمرين فمن فيهم مستثمرين وطنيين. وبين أن التفويت سيتم بالتنسيق مع الشريك التقني للنقل وهو مجموعة»فولسفاقن»التي تشترط مواصفات للمقتنين تكون لهم خبرة في مجال السيارات وفي مجال استيراد وتوزيع السيارات إلى جانب القدرة على التصرف في الجودة والتواصل مع شركات التوزيع والتأقلم مع الإختيارات الإستراتيجية للمزود الرئيسي (شركة فلسفاقن الألمانية). 4 شركات أخرى معنية تجدر الإشارة أيضا إلى أن 4 شركات أخرى ستكون معنية بعمليات تفويت الدولة في نسب مساهماتها خلال 2012 وهي شركة سيتي كار»كيا»(99 بالمائة) وشركة اسمنت قرطاج (37 بالمائة) والمدرسة الدولية بقرطاج(100 بالمائة) بالإضافة إلى البنك التونسي(13 بالمائة مساهمات). أما بقية المساهمات فتصنف إلى صنفين: صنف ينتمى إلى قطاعات منها الفلاحة والسياحة والعقارات وهي مؤسسات قابلة للتطوير ولا يمكن أن تخضع بصفة عاجلة للتفويت وبالتالي ستتم إحالة المساهمات فيها إلى صندوق الودائع والأمانات وستتأسس صلب الصندوق شركة قابضة تحت تسمية صندوق الودائع والأمانات للتنمية شركة قابضة. وصنف ثان وهي مؤسسات غير جاهزة ستدخل في شركة قابضة جديدة سيطلق عليها اسم الكرامة القابضة «كرامة هولدينق». وبين كاتب الدولة لدى وزير المالية أنه سيتم لاحقا تقديم التفاصيل الكافية حول هذه الشركات المحدثة. كما أشار كاتب الدولة إلى أن التفويت في المساهمات سيخصص لتغذية موارد الميزانية. وبين أن استراتيجية التصرف في المساهمات المصادرة ارتكزت على المحافظة على النسيج الإقتصادي وتهدف إلى تخلى الدولة عن القطاعات التنافسية والمحافظة على مواطن الشغل وديمومة الشركات المصادرة إلى جانب تنشيط بورصة الأوراق المالية وإنقاذ المنظومة البنكية عبر توفير السيولة في هذه المرحلة لاسيما وأن حجم ديون المؤسسات المصادرة يناهز 2700 مليون دينار. يذكر أن الأموال والمكاسب موضوع المصادرة تمت مصادرتها من 114 شخصا طبيعي وتشمل تقريبا كافة القطاعات وتتوزع كالتالي: 300 شركة و550 عقارا و223 سيارة و48 سفينة ويخت و83 خيول إلى جانب 367 حسابا بنكيا و40 محفظة مالية.
