يمثل اليوم أمام حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الإبتدائية صفاقس2 الموقوفون النقابيون في ملف المستشفى الجامعي الهادي شاكر في وقت تحصّل فيه محامي الدفاع عن الموقوفين الأستاذ سامي العش بمطلب إسقاط دعوى سيتم تقديمه اليوم إلى قاضي التحقيق كانت قد تقدّمت به نقابات الأمن الجهوي بصفاقس بعد مساع بين عدة أطراف نقابية. "الصباح" وفي اتصال بالمحامي سامي العش أكّد لنا تحصّله على مطلب الإسقاط من قِبل النقابات الجهوية بصفاقس لكل من وحدات التدخّل وكذلك الأمن العمومي بخصوص تتبّع الموقوفين سيتم تقديمه اليوم للمحكمة وطلب السراح المؤقت لهم. من جهته أفادنا كاتب عام نقابة وحدات التدخّل محمد المسعي بخصوص تقدّمهم بمطلب الإسقاط قائلا: "قمنا بهذه البادرة النقابية حفظا لمفهوم العمل النقابي بجهة لها نضاليتها و تاريخها النقابي ولأن مدينة صفاقس باتت حديث الجميع". واضاف :" كلّنا نعيش شهر رمضان والعيد على الأبواب وهو ما جعلنا نُقدِم على هذه الخطوة". وكشف المسعي عن اعتزام النقابة عقد ندوة صحفية في غضون الأيام القريبة المقبلة بهدف توضيح مفهوم العمل النقابي و سعيا مها لتصحيح المسار النقابي.. الوجه الحقوقي للمسألة بخصوص مسألة مطلب الإسقاط وفي إفادة من المحامي وممثّل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية الأستاذ زبير الوحيشي وصف مسألة ما تم الترويج له منذ أيام بخصوص مسألة إسقاط التتبع مقابل إلتزام المنوبين بعدم التتبع بخصوص مسألة التعذيب بأنها عملية "غير شريفة" وأنها "تجعل القضاء في موقع يرضى لنفسه أن يكون طرفا في تكريس عدم الإستقلالية". وأضاف الوحيشي قائلا: "نحن كمحامين غير معنيين بالصفقات المشبوهة و التي تؤدّي إلى تكريس مسألة التعذيب، و كرابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية سوف لن نتراجع في متابعة من أجرموا في حق منوّبينا و يوم 2أوت المنقضي انطلقنا في تشكيل لجنة في إطار الرابطة كنّا قد حدّدنا خلالها القيام بجملة من الدعاوى القضائية بخصوص التعذيب واليوم سيتم إيداع شكاية بخصوص ذلك." من جهة أخرى و وفقا للمحامي زبير الوحيشي فإنّ منوّبيه بالسجن لم يُعبِّروا أبدا قبولهم لهذا النوع من التنازلات ونفى تراجعهم عن حقّهم في إسقاط الدعوى بخصوص التعذيب. يُذكر و أن الموقوفين الأربعة أحمد بن عياد و عصام المشي و لطفي بن معلم و محمد المصراطي بلغوا يومهم السابع من الإضراب عن الطعام الذي انطلق يوم الإربعاء8أوت من الشهر الحالي.
