عقدت امس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جلسة عامة استثنائية تدارست خلالها المستجدات والتطورات التي شهدتها الساحة الاعلامية في الفترة الأخيرة خصوصا بعد الاحتجاجات التي شهدتها بعض المؤسسات الاعلامية من بينها «دار الصباح» والتلفزة التونسية ازاء التعيينات المسقطة. خطأ و لكنه تكرّر و لئن عبر اغلب الاعلاميين عن مخاوفهم من المخاطر التي تهدد حرية الرأي والتعبير ودعا بعضهم للتمسك بالدعوة الى اضراب عام للاحتجاج على ما اعتبروه ارادة بينة وواضحة للسلطة لوضع اليد على الاعلام وتدجينه وذلك استعدادا للمواعيد الانتخابية المصيرية القادمة.. واشاروا الى أن الحديث عن اضراب عام قد تم التطرق اليه لاول مرة خلال شهر جانفي الماضي اثر التعيينات الاحادية المسقطة التي اتخذت آنذاك وشملت عددا من المؤسسات الاعلامية العمومية ونصب خلالها عدد ممن خدموا نظام بن علي على رأسها الا ان اعتبار رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي ما وقع وقتها بالخطا الذي لن يتكرر ساهم في تخفيض حدة التوتر والاحتجاجات الا ان هذا التعهد لم يقع احترامه وها ان الأمر تكرر بعد ثمانية اشهر وندد عدد من المتدخلين بهذا التمشي المتمثل في ربح الوقت وفرض الأمر الواقع مذكرين ايضا بما وقع عند الاستشارة الوطنية حول الاعلام التي نظمتها الوزارة الاولى خلال شهر افريل الماضي والتي قاطعتها الهياكل الرئيسية للمهنة وفي مقدمتها نقابة الصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام وذلك اثر دعوة من التجمعيين ورموز العهد البائد للمشاركة فيها وقد اعتبر رئيس الحكومة مرة أخرى ما حدث خطأ. القائمة السّوداء للصّحفيين في يد وزارة الداخلية كما تطرق الحاضرون الى مسألة القائمة السوداء للصحفيين وبينما راي البعض ان اثارة الموضوع قد تشق صفوف الصحفيين وتحدث انقسامات بينهم رأى البعض الاخر ان هذه القائمة يجب ان تبقى مطلبا قائما تتمسك به الجمعية لان من عملوا مخبرين لدى وزارة الداخلية لا يشرفون الصحفيين الحقيقيين وانه يجب مطالبة الوزارة التي تملك لوحدها مفاتيح هذه القائمة بنشرها اما دور النقابة فيمكن ان يتمثل بتكملة لهذه القائمة بهؤلاء الذين ناشدوا بن علي في مقالات ممضاة بالاعتداء على الدستور والترشح لانتخابات 2014. التمسّك بمبدا الاضراب العام وفي الوقت الذي تمسك فيه البعض بالاضارب وبقطع الحوار مع الحكومة والتعبير عن خيبة الامل بما افضت اليه جلسة اول امس بين النقابة والحكومة طلب البعض الآخر عدم صفق الباب ومواصلة الجلسات التفاوضية مع الحكومة قبل اقرار الاضراب العام. لائحة الجلسة العامّة الإستثنائيّة للنّقابة الوطنيّة للصّحفيّين التّونسيّين يوم الجمعة 24 أوت 2012 إن الصحفيين التونسيين المجتمعين اليوم الجمعة 24 أوت 2012 في جلسة عامة استثنائية حول إقرار إضراب عام في القطاع وبعد انعدام التواصل مع الحكومة المؤقتة التي لم تلتزم بوعودها السابقة حيث سعت من خلال جملة من القرارات التي اتخذتها وآخرها التعيينات على رأس المؤسسات العمومية والمصادرة دون التشاور مع هياكل المهنة ودون تفعيل المرسومين 115 و116 مما يؤكد إصرار الحكومة وضع اليد على قطاع الإعلام وإخضاعه على أجندات سياسية وانتخابية ومالية، وبعد نقاش وتدارس مختلف الآراء ووجهات النظر والاطلاع على التنسيق الجاري بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام وجمعية مديري الصحف، قررت الجلسة العامة الإضراب العام في القطاع على أن يحدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تاريخ الإضراب وشكله بالتنسيق مع الهياكل المهنية المذكورة آنفا على أن لا يتعدى ذلك منتصف شهر سبتمبر 2012، في صورة عدم الاستجابة لمطالب الصحفيين. كما تدارست الجلسة العامة الأوضاع في عدة مؤسسات إعلامية وأبدت انشغالها بما يجري خصوصا في مؤسسات التلفزة التونسية ودار الصباح والإذاعة التونسية بمختلف فروعها على خلفية قرارات الحكومة وتواصل عمل الصحفيين في مناخ مهني واجتماعي سلبي. وأكدت الجلسة العامة تمسك الصحفيين باستقلالية الخط التحريري في جميع المؤسسات ورفض التعيينات والمطالبة بالتراجع عنها والفصل بين الإدارة والتحرير. ونددت الجلسة العامة بانتهاك حقوق الزملاء وتعرضهم لمظالم من قبل بعض المسؤولين. كما عبر الصحفيون عن رفضهم تواصل انتهاك حقوقهم المادية من قبل المؤسسات الصحفية التي يعملون بها مطالبين بتطبيق القوانين الشغلية والاتفاقية القطاعية المشتركة وما ورد بالمرسوم 115. وشددت الجلسة العامة على ضرورة تماسك الصف الصحفي ونددت ببعض الممارسات المشينة على شبكة التواصل الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة التصدي الجماعي للحملة التي تهدف إلى ضرب حرية الصحافة وإعداد تقرير مصور يوثق هجومات الحكومة على الإعلام وتشويه صورة الإعلاميين أمام الرأي العام ويكشف تاريخ المسؤولين الذين عينتهم الحكومة بطريقة مسقطة على أن يتضمن التقرير شهادات لزملاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويوزع التقرير على مختلف المؤسسات الإعلامية لتوضيح الحقائق للرأي العام وفضح المغالطات في هذا المجال. وتبنت الجلسة العامة طلب بعض الزملاء إحالة الأسهم التي صادرتها الدولة في عدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة والمستحقات المتخلدة بذمتها إلى الصحفيين والعاملين بتلك المؤسسات عبر تكوين شركات محررين تتكفل بإدارة هذه الأسهم والمستحقات. وعبر الصحفيون عن مساندتهم المطلقة لزملائهم في سوريا ومصر لما يتعرضون له من استهداف وقمع. وتوجه الصحفيون بالشكر لكل مكونات المجتمع المدني التي ساندت الصحفيين في مختلف تحركاتهم من أجل حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية ودفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية.
