شهد الدينار التونسي انهيارا بنسبة 10% ما من شأنه التأثير سلبا في الوضع الاقتصادي للبلاد. في هذا الإطار، اتصلّت «الصباح الأسبوعي» بالخبير الاقتصادي والناطق باسم «تجمع من أجل بديل عالمي للتنمية» فتحي الشامخي للحديث عن تداعيات انهيار الدينار التونسي. قال الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي: «من شأن انهيار الدينار أن يتسبب في مخاطر عديدة منها تراجع المقدرة الشرائية بنسبة 10% أو أكثر». و أشار في هذا الصدد إلى الاستغلال من قبل بعض رؤوس الأموال الذين وصفهم بأغنياء الحروب «Les riches des guerres «، قائلا: «من المؤكد أنّه سيكون هناك من سيستغلّ الوضعية ويرفّع في هامش الربح مثلما يحدث في أوضاع الحرب تماما، وبالتالي سيفوق انهيار المقدرة الشرائية نسبة ال10%». وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ تونس ستواجه مستقبلا مشكل الانخفاض في نسبة الاستهلاك بسبب ضعف المقدرة الشرائية ما من شأنه الترفيع في نسبة البطالة. من جهة أخرى، ذكر الناطق باسم «تجمع من أجل بديل عالمي للتنمية» أنّ هبوط الدينار يتسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع الصناعات المحلية مقابل الترفيع في نسبة الصادرات. و أكدّ محدّثنا أنّ كلّ الزيادات الطفيفة التي تحققت بصعوبة بعد 14 جانفي ستذوب وتختفي جراء قرار هبوط الدينار التونسي. وأفادنا الشامخي أنّ تونس لا تقرّر بمفردها التنزيل في عملة الدينار، وإنما القرار النهائي يعود إلى صندوق النقد الدولي، حيث قال الشامخي: «إنّ التخفيض في قيمة الدينار التونسي تمّ بأمر من صندوق النقد لأنّه المخوّل الوحيد لاتخاذ قرار كهذا، وهو ما يتنزل في إطار توصيات صندوق النقد الدولي». وحول الترفيع في أسعار المحروقات، قال فتحي الشامخي: «إنّ الحكومة لم تحسم منذ تنصيبها في الترفيع في أسعار المحروقات، لكن من الواضح أنّها بادرت بتطبيق توصيات صندوق النقد الذي لا يمنح قروضا إلا بالامتثال لتوصياته، والأيام القليلة القادمة ستكشف عن منح الصندوق قرضا لتونس».