ستحتضن قبة الجلسات العامة بالمجلس الوطني التأسيسي يومي 14 و15 سبتمبر الجاري حوارا مفتوحا مع المجتمع المدني والمواطنين بعد أن أعلنت رئاسة المجلس عبر موقعها الرسمي عن فتح باب الترشح من خلال ارسال استمارة مشاركة في أجل أقصاه يوم 3 سبتمبر. و قد تبنى مكتب المجلس الوطني التأسيسي رسميا هذه الخطوة يوم 15 أوت الفارط خلال اجتماع تناول الإعداد لتنظيم هذا الحوار إلى جانب تدارس مشروع ميزانية المجلس لسنة 2013. بلغ عدد المطالب المقدمة من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني مائة مطلب إلى حد يوم الخميس الفارط حسب ما صرح به النائب بدر الدين عبد الكافي مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج ل"الصباح". تبقى الإشكالية المثارة على خلفية إعلان هذا الحوار المفتوح في الهدف الحقيقي من ورائه؟ فهل جاء الحوار ترضية لهذه المكونات؟ أم هو فرصة لتدارك ما فات واصلاح ما يمكن إصلاحه على حد تعبير عدد من الملاحظين للمشهد التونسي اليومي. ثم ما هي الأهداف المرسومة لهذا الحوار وما هي الآليات المطروحة لتفعيل النتائج ومتابعتها ومراقبتها؟ لجنة تنظيم ينتظم الحوار المفتوح -كما بين النائب بدرالدين عبد الكافي- بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و"يأتي في إطار مواصلة تفاعل المجلس الوطني التأسيسي وانفتاحه على مختلف مكونات المجتمع المدني للمشاركة والمساهمة في كتابة الدستور" على حد تعبيره. وأضاف عبد الكافي أن "لجنة متكونة من خمسة نواب تسهر على التنظيم المادي واللوجستي لهذا الحوار المفتوح من ذلك تحديد المحاور التي سيرتكز عليها الحوار حسب ما سيقع فرزه من مواضيع من الإستمارات إلى جانب إعداد الشارات للمشاركين والإعلاميين وغيرها من المسائل". في هذا السياق وعلى خلفية الإعلان عن تنظيم الحوار المفتوح تساءل العديد من ممثلي المنظمات والجمعيات التونسية عن جدوى الحوار في هذا التوقيت بالذات؟ وماهي ضمانات التواصل وتنفيذ المقترحات والتعديلات التي ستنبثق عن الأشغال؟. فرصة تدارك؟ رجّح بعض ممثلي المجتمع المدني ممن حاورتهم "الصباح" حسن النية من هذا الإعلان واعتبروه فرصة تدارك لما جد من تجاذبات ونقاشات حول الصياغة المسربة لمشروع الدستور الجديد. فقد بينت يمينة ثابت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أن "الحوار المفتوح المنتظر تنظيمه قد يكون فرصة جيدة للإستماع ومبادرة طيبة وعلى مختلف المنظمات والجمعيات أن تتفطن إلى هذه الأهمية وتستغل هذه الفرصة للتذكير بالتوصيات واقتراح التعديلات خاصة وأنّ تغطية صحفية كبيرة لهذين اليومين ستؤمّنها مختلف الوسائل الإعلامية لتبليغ الآراء". وأضافت "يبقى الإشكال المحوري حول الضمانات التي ستفعل التوصيات والإقترحات فيما بعد فلا تبقى مجرد حبر على ورق استنادا إلى تجربة جلسات الإستماع صلب اللجان التأسيسية القارة والتشريعية". في المقابل اعتبرت سهام بوعزة رئيسة الجمعية التونسية لقانون التنمية أن "هذا الحوار المفتوح لن يكون سوى تضميد للجراح إذا ما وضعنا الفترة الزمنية المقترحة للنقاش، فقد انفتح المجلس الوطني التأسيسي واستمع في عدة جلسات صلب اللجان إلى عدد كبير من المنظمات والجمعيات ولكن تفاجأنا بتهميش ملحوظ لجملة الإقتراحات ومشاريع القوانين والصياغات لمحاور أساسية ومصيرية، فالإشكالية التي ستطرح يومي 14 و15 سبتمبر الجاري هي "ما هي الضمانات وآليات تفعيل نتائج الحوار في فصول الدستور".؟ سوق عكاظ؟ من جهته أكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن مكونات المجتمع المدني "لا تريد من هذا الحوار أن يكون عبارة عن سوق عكاظ" فتتوالى جلسات الإستماعات والحوارات دون الخروج بنتيجة تُذكر أو تفعيل ما يقع اقتراحه على أرض الواقع وتجسيده في فصول الدستور ويتحول الحوار إلى مجرد شعار فيجب أن "تتوفر الجدية من خلال أولا تشريك أقصى ما يمكن من المنظمات والجمعيات ثانيا ضمان آليات التواصل فيما بعد الحوار بما أن يومين للتحاور والتشاور غير كافيين". الضمانات و الآليات في ذات السياق أعربت نهال بن عمر عن منتدى الجامعيين للحريات الأكاديمية عن تخوفها من أن "يكون هذا الحوار مجرد ترضية للمجتمع المدني فإقراره جاء بعد الشروع في الصياغة المبدئية لمسودة الدستور وبعد تجميع جملة أعمال اللجان التأسيسية القارة" وأضافت "التساؤل المطروح كيف سيقع الأخذ بعين الإعتبار لجملة المقترحات سواء كانت الجديدة أم التعديلية وماهي الضمانات والآليات لتفعيلها والإستفادة منها بالدستور؟" أما الحقوقي محسن مرزوق فقد بين أن "التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني له آلياته وأسسه والتي يجب أن تكون في إطار حوار وطني شامل ومفتوح منطلقه التوافق والتواصل والبحث عن التغيير" مضيفا أن "المجلس الوطني التأسيسي أضاع على نفسه فرصة التواصل مع المنظمات والجمعيات مجرد اقراره الإنطلاق من ورقة بيضاء لإعادة كتابة الدستور ومن هذا المنطلق على الترويكا أن تعيد النظر في آليات الإستماع إلى مختلف مكونات المجتمع المدني والتواصل معه باعتبارها حامية أفكار وقيم حقوق الإنسان الكونية". بدوره اعتبر الدكتور معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أنّ "هذا الحوار المفتوح يعد فرصة أخيرة للتدارك ويكون صوت المجتمع المدني مسموعا فعليا فبعد أشهر من عمل اللجان صلب المجلس التأسيسي ومشارفتها على انهاء أعمالها نتساءل كيف سيكون التواصل مع المنظمات والجمعيات فلا وجود لأي مجال لا توجد فيه انتهاكات" مضيفا "الضمانة الوحيدة للتفاعل وامكانية التواصل والأخذ بعين الإعتبار بمختلف المختارات أن الدستور لا يزال مجرد مسودة لم يقع حتى صياغتها نهائيا وهو ما يعطي بصيصا من الأمل لإصلاح ما يمكن إصلاحه ويبقى الخوف من عدم توفير ضمانات التنفيذ والمواصلة والتواصل لأشغال الحوار المفتوح وارد وهذا استنادا لتجربتنا السابقة مع المجلس الوطني التأسيسي".
