تسجيل أكثر من 800 عملية اعتداء... وتحاليل جرثومية لمياه البحر بمعدل مرتين في الشهر تونس-الصباح: يعاني الوسط البحري من مشاكل التلوث والاعتداء على الملك العمومي البحري وتردي نوعية مياه السباحة في بعض المناطق الساحلية وذلك على الرغم من كثرة المراقبين ومن تعدد أجهزة الرقابة.. إذ تعمل الوكالة الوطنية لحماية المحيط على رفع المخالفات.. وتتخذ وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بين الحين والآخر الإجراءات القانونية في شأن المعتدين على الملك العمومي البحري.. كما تتولى إدارة مراقبة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط مراقبة نوعية المياه البحرية وإجراء التحاليل المخبرية لتبين مدى جودتها.. وفي هذا الإطار علمت "الصباح" أن وزارة البيئة والتنمية المستديمة قررت التكثيف من عمليات مراقبة الوسط البحري للحد من التلوث الذي تتسبب فيه بعض المؤسسات.. وستتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط القيام بعمليات مراقبة الأنشطة التي يمكن أن يكون لها انعكاس سلبي على المحيط البحري.. وقد عملت الوكالة إلى حدود شهر أكتوبر الماضي على تنفيذ نحو 3250 عملية مراقبة للمؤسسات بالمناطق الساحلية وتحرير 370 محضرا في شأن المخالفين. كما تقوم بمتابعة نوعية المياه المستعملة التي تصرف في الملك العمومي المائي والبحري وذلك في إطار الشبكة الوطنية لمراقبة تلوث المياه وقد تم إلى حدود شهر أكتوبر 2007 تحليل أكثر من 1200 عينة لتلك المواد وأثبتت هذه التحاليل حسب معطيات الوزارة تحسن في النوعية مقارنة مع ما كان عليه الحال خلال السنوات الفارطة.. وتقوم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث التلوث البحري ومكافحتها بالتدخل العاجل لمكافحة التلوث البحري مرة كل سنة وكلما اقتضت الحاجة. ويذكر أنه يتم تحيين تركيبة هذه اللجنة وقائمة الوثائق المتعلقة بالخطة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة تلوث البحر وتحيين الخطط الجهوية لكافة الولايات الساحلية والمصادقة على الخطط المتعلقة بالموانئ وهي موانئ الصيد البحري وموانئ النزهة والمحطات النهائية للنفط ومنصات التنقيب وإنتاج النفط. وتعمل الوكالة على تفقد الأجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة التلوث البحري التي بحوزة المؤسسات المتدخلة والمعنية بالخطة الوطنية وذلك بصفة دورية كما تعمل على التحضير للقيام بعمليات بيضاء لمكافحة التلوث على غرار العملية التي شهدها خليج تونس منذ سنتين وأربع عمليات أخرى بالجهات السنة الماضية وسيتم هذا العام انجاز عملية بيضاء أخرى قصد التدرب على مواجهة حالات التلوث البحري الناجم عن الحوادث البحرية مثل ارتطام سفن محملة بالمحروقات في عرض البحر. وقررت وزارة البيئة والتنمية المستديمة تنظيم ندوة دولية حول التلوث البحري في الصائفة القادمة وسيشارك فيها نحو 500 خبير من تونس والخارج. ويعتبر الوسط البحري التونسي الذي يمتد طوله على 1300 كلم من السواحل ويستقطب 65 بالمائة من السكان موزعين على 13 ولاية ساحلية عرضة للتلوث البحري نظرا لكثرة الأنشطة الاقتصادية والبشرية ولحمايته تم تنفيذ عدة برامج للحد من هذا التلوث وتحسين نوعية المياه فيه على غرار مشروع تبارورة لإزالة التلوث واستصلاح المنطقة الصناعية وتهيئتها بصفاقس.. ومشروع تحسين الوضع البيئي بمصبات الفوسفوجيبس بصفاقس للحد من انبعاث غازات ملوثة ومصب الفوسفوجيبس بقابس للحد من التلوث الناجم عن إلقاء هذه المادة في البحر والتقليص من رطوبته ومشروع إزالة التلوث واستصلاح منطقة خليج تونس الذي سيمكن من تحسين الوضع بهذه المنطقة. اعتداء على الملك العمومي البحري بالإضافة إلى حالات التلوث التي يتعرض لها الوسط البحري في تونس فقد تم حصر العديد من المخالفات المرتكبة بالملك العمومي البحري على كامل الشريط الساحلي وقد قامت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بعمليات مراقبة للحد من ارتكاب هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها. وقد عملت على تحيين ملفات المخالفات الموجودة بالملك العمومي البحري التي تم إحصاؤها سنة 1994 والتي بلغ عددها حولي 804 مخالفة مرتكبة من قبل 556 مخالفا وهي تنقسم إلى قسمين صنف يشمل بناءات وأجزاء من بناءات ويبلغ عدد المخالفات 286 حالة أي بنسبة 36 بالمائة وصنف آخر يشمل أسيجة ومدارج وممرات ويبلغ عدد الحالات 518 حالة أي بنسبة 64 بالمائة. ويذكر أن العديد من المواطنين يجرؤون على اقتحام الممتلكات العمومية البحرية وتشييد مساكن أو محلات دون الحصول على تراخيص.. وتتولى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التصرف في الملك العمومي البحري وهو يشمل علميات المراقبة الميدانية ومتابعة إسناد وسحب تراخيص الإشغال الوقتي وتسوية الوضعيات العقارية القابلة لذلك. مراقبة صحية تشير المعطيات التي استقيناها من مصادرنا بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط إلى أن هذه الإدارة تدير شبكة وطنية لمراقبة مياه البحر تمتد من شاطئ طبرقة شمالا إلى شاطئ بن قردان جنوبا.. وهي تتولى إجراء عمليات مراقبة بكتريولوجية لمياه البحر بمعدل مرتين في الشهر بكل نقطة من نقاط المراقبة.. وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف نوعية مياه الشواطئ تتم بالاعتماد على المواصفات الأوروبية والوطنية المتعلقة بنوعية مياه السباحة وهذه الأصناف هي: صنف أ: مياه ذات نوعية جيدة. صنف ب: مياه ذات نوعية حسنة. صنف ج: مياه ذات نوعية مقبولة. صنف د: مياه ذات نوعية رديئة. وتذكر التقارير أن مياه الشواطئ التونسية تتراوح بين الجيد والحسن والنوعية المقبولة.
