يبدو ان شهر اكتوبر لن يكون كغيره من اشهر سنة 2012 فهو شهر السياسة في تونس حيث من المنتظر ان تحسم عديد المواعيد التي تم ضبطها خلال اكتوبر قضايا سياسية عالقة خنقت الراي العام التونسي وكبلت الاستحقاقات القادمة التي ينتظرها القاصي والداني فهل سيحسم "شهر السياسة" ونقصد شهر اكتوبر من خلال عرض مبادرتي 16 اكتوبر( الاتحاد العام التونسي للشغل)و( مبادرة 18 اكتوبر ) احزاب "الترويكا" المعركة القائمة حول شرعية 23 اكتوبر؟ وقد طرح 18 اكتوبرموعد عرض"الترويكا" لمبادرة سياسية عنوانا للمرحلة المقبلة تساؤلا حول توقيت هذه المبادرة خاصة وانها تاتي بعد مبادرة 16 اكتوبر التي دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل لتجميع الفرقاء السياسيين في طاولة حوار واحدة للخروج بالبلاد من ازمة الاحتقان التي تشهدها اليوم..في حين أن احزابا ومنظمات أعلنت ترحيبها بالمبادرة ومشاركتها في مؤتمر الحوار. وفي تفسيره للعلاقة بين مبادرة 16 اكتوبر ومبادرة 18 اكتوبر يرى عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة انه" من اولوياتهم التوافق داخل الترويكا". واضاف "اننا لم نقرر بعد الدخول من عدمه في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لاننا لاحظنا تضاربا في تصريحات بعض قيادات الاتحاد حيث يعتبر البعض ان ما سيصدر عن المبادرة هو شرعية موازية فيما يعتبرها البعض الآخر تعزيزا للتوافق في اطار نتائج 23 اكتوبر الفارط". وذهب الجلاصي في قوله انه" لا يوجد وضوح حول الاطراف المشاركة في هذه المبادرة ومازلنا داخل حركة النهضة لم نحسم موقفنا من المشاركة في مبادرة 16 اكتوبر وسنبحث غدا (اليوم) في هذه المسالة، اما بالنسبة للترويكا فمازالت المشاورات قائمة داخلها لحسم مشاركتها في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل". نقاط خلافية وفي اشارة الى نتائج اجتماع الهيئة العليا للتنسيقية بين احزاب التروكيا بيّن الجلاصي ان الجسلة التي انعقدت امس خصصت لمواصلة التشاور حول الملفات الاساسية للبلاد حول الهيئات الدستورية والنظام الانتخابي والمواعيد الانتخابية وتميّز الحوار بجدّيته وكذلك بصعوبته. واعلن الجلاصي عن اجتماع المكتب التننفيذي لحركة النهضة (امس) لمزيد تدارس ملف التفاوض حول النقاط الخلافية في جلسة الهيئة العليا للتنسيقية وخاصة في مستوى توزيع الصلاحيات بين الرئاسة والبرلمان وكذلك بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في الدستور الجديد. مصلحة البلاد وفي تعليقه على ما اورده القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي قال قاسم عفية الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالعلاقات العربية والدولية والهجرة ل "الصباح" ان مبادرة 16 اكتوبر جاءت "في اطار اقتراح وفاق من طرف الاتحاد وهذا منصوص عليه بكل وضوح في الديباجة بان المبادرة دعوة نحو الحوار الوطني وليست بديل للمجلس الوطني التاسيسي او للحكومة." واكدّ عفية ان "الترويكا لم توضح موقفها من المبادرة وقد ترجم ذلك في تصريحات مسؤوليها حول المشاركة في 16 اكتوبر الذي نعتبره في الاتحاد امتحانا ومحكا لتحديد يؤمن بمصلحة البلاد ومن يرفعها شعارا للحفاظ على المصالح سواء كانت شخصية او فئوية ضيقة". وقال عفية انّ مبادرة الاتحاد فرضت على احزاب الترويكا التفكير جديا في ضبط خارطة الطريق للمرحلة السياسية القادمة والدليل على ذلك هي اجتماعاتهم لبحث توافق حول الرزنامة المقبلة وهذه احدى بوادر نجاح المبادرة قبل ان تنطلق". وعزز ما جاء على لسان عفية ما صرّح به حمة الهمامي امين عام حزب العمال عقب لقائه امس بالمرزوقي الى جانب عدد من القيادات السياسية " ان موعدي 16 أكتوبرو 18 أكتوبر أصبحا موعدا واحدا فمن المنتظر أن تتم مناقشة مبادرة الترويكا في حوار الاتحاد كمبادرة من ضمن المبادرات المقدمة ولن يتم اعلانها كخارطة سياسية مسلمة". بين المشروع والمبادرة من جانبه قال محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل ان مبادرة 18 اكتوبر هي مشروع ستتقدم به احزاب الترويكا الى المجلس الوطني التاسيسي الى جانب مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. واعتبر ان مبادرة الاتحاد هي مبادرة للحوار والتوافق وتوسيع القاعدة التوافقية كما قال الامين العام حسين العباسي، اما مبادرة 18 اكتوبر فهي تصور من التصورات للرزنامة السياسية لضيط مواعيد واستحقاقات المرحلة المقبلة. كما اكد انه لم يتم الى حد اول امس حيث عقدت الهيئة العليا للتنسقية بين احزاب "الترويكا" جلسة حول مبادرة 18 اكتوبر اقرار اية تواريخ نهائية حول خارطة الطريق المقبلة.
