تواصل جمعية القضاة التونسيين اعتصامها الذي انطلق منذ يوم 4 اكتوبر الجاري احتجاجا على الحركة القضائية لسنة 2012واحياء المجلس الاعلى للقضاء وتعطيل احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي ومطالبة وزير العدل بالتراجع عن القرارات التي اضرت بوضعيات القضاة المشمولين بها. وقد زارت"الصباح" مقر الجمعية وكان عدد من القضاة يتوافدون هناك واكدت القاضية روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان الاعتصام كان تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجمعية المنعقد يوم 23 سبتمبر 2012 بعد صدور الحركة القضائية وان المعتصمين مزاولون لعملهم بمحاكم تونس الكبرى ومحاكم الداخل وخاصة محاكم بنزرت وقفصة ومدنين وتطاوين وحضر بمقر الجمعية عدد من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي وممثلي الهيئات وممثلي المجتمع المدني وعبروا عن مساندتهم للقضاة في تحركهم من اجل تحقيق اهدافهم المشروعة في تحقيق سلطة قضائية مستقلة وهي اهداف كل التونسيين. ولاحظت نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان الحركة كان من المؤمل ان تقوم بها الهيئة الوقتية لاستقلال القضاء التي لم يقع انشاؤها وقام بها المجلس الاعلى للقضاء الذي سبق حله واجتمع مجددا بطريقة صورية لتزكية قرارات وزير العدل وهذا فيه توظيف للقضاء وان القضاة يحتجون على هذا التوظيف مؤكدين على عدم شرعية هذا المجلس. واضافت القرافي ان جمعية القضاة كانت رفضت الحركة القضائية للسنة المنقضية واصدرت بلاغا شديد اللهجة في الغرض وخرجت في مسيرة سلمية مع المجتمع المدني يوم 13 جويلية 2011ثم رفعت قضية الى المحكمة الادارية مضيفة ان وضع القضاء اليوم مترد وان جمعية القضاة التونسيين تتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة التاسيسية. وذكرت نائبة رئيسة الجمعية ان الاعتصام ياتي في لحظة وعي تاريخي وانه وجب الكشف عن الواقع المتردي للقضاء وان الجمعية تتحمل مسؤوليتها في اطار الشجاعة وتحمل المسؤولية للعمل من اجل عدم اعادة توظيف القضاء ولاحظت ان مشروع قانون الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء يعد من المسائل المستعجلة التي يجب النظر فيها وان يكون في اولويات المجلس الوطني التاسيسي.
