مسؤول بالمفوضية الأوروبية ل"الصباح": "نقلنا ملف تونس من وضعية الشريك المتقدم إلى الشريك المفضل" بروكسيل :"الصباح": من مبعوثنا سفيان رجب - اختتم زعماء دول الاتحاد الأوروبي ال27 أول أمس قمة تواصلت على مدى يومين ببروكسيل بحثوا خلالها سبل استعادة الثقة في اقتصادات منطقة اليورو، والتقدم نحو إقامة اتحاد اقتصادي يحل مشكلات منطقة اليورو خاصة فيما يتعلق بالمسألة النقدية ومناقشة نظام سياسي واقتصادي ومالي جديد لمنطقة اليورو يسمح بتجاوز الصعوبات التي تواجهها دولها في انتظار التطرق الى الملفات الأكثر خطورة في قمة ديسمبر المقبل. وأبرز ما تمت مناقشته التقرير الذي قدمه المجلس الأوروبي برئاسة هيرمان فان رومبي والذي تضمن مقترحات لإصلاح بنية منطقة اليورو، من ذلك انشاء هيكل جديد يقوم على أربعة محاور، وهي اتحاد مصرفي ومالي واقتصادي وسياسي، من خلاله يتم انشاء موازنة وخزينة موحدتين لدول منطقة اليورو، بغرض تمويل الاصلاحات وتجاوز الصعوبات التي تواجهها بعض دول المنطقة على غرار اليونان واسبانيا. كما تم النظر في ملف إنشاء صندوق لسداد الديون المتراكمة على الدول قبل وخلال الأزمة. ويذكر أن قادة الدول الاوروبية ال27 دخلوا القمة بتباين كبير في وجهات النظر في عديد الملفات منها خاصة الاشراف الموحد على القطاع المصرفي واعادة الرسملة المباشرة وهي نقاط اعتبرت أساسية في استراتيجية الخروج من الأزمة. وظهرت مظاهر الخلاف خاصة بين فرنساوألمانيا ما أجبر قائدي البلدين فرانسوا هولاند وانجيلا ميركل على عقد اجتماع ثنائي منفرد على هامش القمة لتجاوز بعض الخلافات حيث طالب الرئيس الفرنسي ألمانيا ب»تحمل المسؤولية» واحترام الاتفاقات التي توصل إليها زعماء الاتحاد في جوان الماضي بشأن تفعيل الاتحاد المصرفي مؤكدا على ضرورة إنشاء هيئة موحدة للإشراف على البنوك قبل نهاية العام وذلك بغرض الدخول في عمليات إعادة رسملة البنوك التي تعاني من مشكلات بشكل مباشر وهو ما تعتبره ألمانيا من بين الاولويات مؤكدة على ان الدقة في الانشاء أهم من السرعة خاصة ان الهيكل المزمع إحداثه سيشرف على حوالي 6 آلاف بنك في أوروبا. الخلاف الفرنسي الالماني هذا التوجه الاصلاحي، قوبل بخلاف أو اختلاف في وجهات النظر بين ألمانياوفرنسا بشأن فرض قيود أكبر داخل الاتحاد على ميزانيات الدول الأعضاء وخطوات باتجاه رقابة مصرفية موحدة. وتطالب فرنسا بالإسراع في إقامة هيئة الرقابة المصرفية الموحدة بنهاية العام الحالي بينما ترى ألمانيا أن هذا الهدف متعجل أكثر مما يجب ويتطلب تركيزا ورصانة أكبر. ولم تسفر محادثات هولاند وميركل الثنائية عن شيء يذكر حيث اتفقا على الحاجة إلي إطار زمني واضح ومحدد لإقامة اتحاد مصرفي أوروبي ومواصلة التفاوض في الموضوع من هنا لغاية نهاية العام الجاري. وأكد هولاند قبيل قمة بروكسيل: «القرار الوحيد الذي يمكن اتخاذه هو في الواقع تأكيد قيام الوحدة المصرفية بنهاية العام الحالي وبخاصة المرحلة الأولى منها والمتمثلة في الرقابة المصرفية». ويتمسك هولاند بمطلبه بشأن إصدار سندات يورو مشتركة، في حين تعارض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذلك بشدة. وتذهب ألمانيا الى إجراء إصلاحات جذرية في أوروبا وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمفوض الاتحاد للشؤون النقدية. اسبانيا بعد اليونان وتشهد البنوك الاوروبية اليوم أزمة سيولة كبرى. فبعد أزمة اليونان دخلت اسبانيا بدورها في أزمة حادة جعلها تطلب قروض هامة من الاتحاد الاوروبي وقد حصلت على موافقة شركائها الأوروبيين لمنحها قروضا تصل إلى 100 مليار يورو لتمويل عمليات إعادة رسملة بنوكها المتعثرة. وترفض أسبانيا تمرير هذه الأموال إلى البنوك عبر الخزينة العامة، على ألا ترتفع معدلات الدين العام لأسبانيا. سياسة تقشف ويبدو ان الوضع الاقتصادي صعب جدا بالنسبة لاوروبا ككل وخاصة اسبانيا وايطاليا، وهو ما أثر على الوضع الاجتماعي لسكان هذه البلدان التي لم تشهد نسبة نمو كبيرة هذا العام حيث لم تتجاوز ال2 بالمائة، كما أن نسبة اتساع الفئات الاجتماعية المهمّشة نتيجة استمرار سياسة التقشف بدأت تتسع وهو ما يفترض حسب خبراء الاتحاد الاوروبي ومناقشاتهم الاستمرار في خفض الإنفاق العام وزيادة مرونة قوانين أسواق العمل خاصة ان هذه الاسواق فقدت 8 ملايين وظيفة عام2011. تأثيرات على جنوب المتوسط الوضع في أوروبا أثر بالتأكيد على دول جنوب المتوسط خاصة التي تجمعها مع الضفة الشمالية علاقات تجارية مهمة، وهو ما جعل الاتحاد الاوروبي كمؤسسة ودوله (وبالخصوص فرنسا) تبحث إعادة خططها وبرامجها التجارية وارتباطاتها مع دول الجنوب وخاصة تونس والمغرب ومصر والاردن (دول اتفاقية أغادير) عبر اتفاقيات جديدة وتحاول تسريع ابرام هذه الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن. وهو طلب لاحظته «الصباح» مع عدد من المسؤولين التجاريين في الاتحاد الاوروبي الذين اكدوا جميعا على اهمية اعادة الارتباط الاوروبي مع هذه الدول عبر اتفاقيات جديدة تختلف من حيث التوجهات والاهداف خاصة بعد التحولات التي شهدتها دول المنطقة. فبالنسبة لتونس مثلا ذكر أوليفيي سوتيير منسق جنوب المتوسط والشرق الاوسط في المفوضية الاوروبية أول أمس ل»الصباح» أن لتونس ملفين عاجلين مع الاتحاد الأوروبي: - الاول هو خطة العمل التي تعطلت بشكل واضح منذ 10 ديسمبر 2010 والتي لم تستأنف إلا في جوان 2012 على أسس جديدة مع حكومة انتقالية لم تحدد بعد أهدافها. وأوضح ان يوم 19 نوفمبر القادم سيكون موعدا للجلوس على طاولة المفاوضات مجددا في محاولة لانهاء خطة العمل المذكورة والمصادقة على البرنامج الذي سيتواصل 4 أو 5 سنوات. - أما الملف الهام الثاني فهو - حسب محدثنا - اتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق والذي من خلاله سيتم دعم تونس ويفتح آفاق اندماج تدريجي لتونس في السوق الأوروبية. واشار المسؤول الاوروبي ل»الصباح» إلى أن العمل مع تونس لم يعد على اساس وضعية الشريك المتقدم (التي حازت عليها المغرب سنة 2008) بل على اساس «الشريك المفضل» وهو مفهوم أشمل ويمكن ان يكون أفضل تم اقتراحه بعد الثورة التونسية والربيع العربي. وقد برز بوضوح من خلال الحديث مع عدد من المسؤولين في المفوضية الأوروبية أن حاجة أوروبا لدول الجنوب ومن بينها تونس ملحة وأن هذا الجنوب هو أحد الحلول التي تراها للخروج من أزمتها المالية وبالتالي فالمصالح مشتركة وهو ما يفترض التعجيل باتخاذ القرار السياسي من دول الجنوب الذي يبقى الشيء الأكثر تعطيلا للاتفاقيات والعمل المشترك.
