طالب المهندسون المعماريون التابعون للدولة بتأسيس نقابة خاصة تعنى بمشاغلهم وتكون النقابة مستقلة عن أيّة منظمة شغيلة في البلاد وتابعة لهيئة المهندسين المعماريين علما أن هذا الصنف من المعماريين يمثلون 10 بالمائة من الأصناف المنضوية بالهيئة ويقدر عددهم بنحو 350 مهندسا معماريا. واستعرض المتدخلون أمس في تونس العاصمة في يوم لقاء انتظم تحت محور "يوم المهندس المعماري الموظف العمومي للدولة" تحت شعار "المصالحة" ما توصل اليه فريق العمل في اطار اعداد مقترح مراجعة للقانون الاساسي لسلك المهندسين المعماريين التابعين للدولة لغاية اعادة الاعتبار لهم وذلك بتنظيم ارتقائهم في السلم الاداري وتأهيلهم للاضطلاع بالوظائف العليا بالدولة. ومن بين المطالب المادية المقترحة هي تمكين المهندسين المعماريين التابعين للدولة من التمتع بعديد المنح على غرار الاسلاك ذات التكوين الموازي ومن المنح الخصوصية المرتبطة بطبيعة تكوينهم وعملهم. تشخيص وفي مداخلة قدمها المهندس المعماري معز بن حسين ورئيس المعهد الوطني للتراث تحت عنوان "تلخيص وضعية المهندس المعماري الموظف العمومي للدولة" اكد انه على الرغم من ان تصنيف خطة مهندس معماري واضحة ومحددة بالوظيفة العمومية فان تصنيفه بالمؤسسات العمومية التي تخضع لأنظمة اساسية خاصة بالاعوان تعتمد على درجة من الاجتهاد. واشار الى ان المهندس المعماري يجد نفسه عند الانتداب بالوظيفة العمومية في العديد من الحالات مفتقدا لجانب التأطير لكونه يعمل تحت إشراف مسؤول إداري ذي شهادة علمية أدنى منه، كما يتسم التدرج على مستوى الرتب بالبطء لان التدرج يعتمد على فتح مناظرة بعد خمس سنوات او الارتقاء آليا بعد ثماني سنوات وهي تعتبر مدة طويلة ويبقى الارتقاء رهين شغور وتسجيل بقانون المالية. ومن بين المشاكل التي تعترض المهندس المعماري التابع للدولة عند عمله، بيّن بن حسين ان المهندس المعماري يتعرض إلى صعوبة الحصول على وسيلة نقل عند تنقله مما يعيق حسن سير عمله. الوضع الاجتماعي ولتحسين الوضع الاجتماعي للمهندس المعماري بالإدارة تم اقتراح جملة من النقاط خلال اللقاء ومن بينها تنقيح النصوص التشريعية والاخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المهنة من خلال المهام الموكلة للمهندس المعماري والمسؤوليات الناتجة عنها ومختلف الاختصاصات والحالات التي يمكن ان يمارس فيها عمله والمطالبة بإحداث خطة مهندس معماري بجل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية وتوحيد القاعدة المرجعية لتصنيف المهندس المعماري وتوحيد وتحديد نظام أدنى لتأجير المهندس المعماري ومراجعة شروط الترقية.