"عن أيّة تعويضات للشهداء والجرحى يتحدّثون؟ إننا منذ أشهر لم نسمع غير الوعود.. والوعود؟؟ ولا شيء غير الوعود.. ولكن لا خيار أمامنا سوى الانتظار.. لقد رحل ابني حمدي عن هذه الدنيا وهو في عز الشباب.. ويكفيني فخرا أنه مات شهيدا.. وطلعته البهية، لا يعوضها أي شيء، وقلبي الجريح لن يندمل حتى وإن منحوني أموال العالم كله وكنوزه وقصوره، ولن يهنأ بالي قبل أن أعرف من قتله".. هذا ما أكدته السّيدة هاجر والدة الشهيد حمدي البحري. وليست هاجر وحدها ملتاعة من مرارة فراق فلذة كبدها، بل عديد الثكالى مثلها ينامون على ألم ويصحون على وجيعة وهم ينتظرون بفارغ الصبر اعترافا رسميا ونهائيا بالشهداء، ويرغبون في تعويضات مجزية تكون على قدر التضحية.. كما أن مئات الجرحى يتوقون إلى التمتع بتعويضات محترمة، ويتحرّقون للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها. وفي حديث مع بعضهم بيّنوا أنهم يريدون من نواب الشعب عند مناقشتهم هذا المشروع أن يأخذوا مقترحات جرحى الثورة وأهالي الشهداء بعين الاعتبار.. وأن ينظروا بعين الرحمة لمن يشعرون أن الحياة توقفت وأصبحت مرة كالعلقم يوم فقدوا عزيزا أو قطعة من الجسد. وتقول زينة نصري والدة مرام أصغر جريحة إنها تتمنى من كل قلبها أن ترى يوما ما ابنتها تمشي مثل جميع الاطفال، تلعب كأترابها.. وتلهو وتضحك.. وذكرت أن البيت أصبح أشبه ما يكون بالصيدلية نظرا لأن الأدوية مكدسة في كل مكان، وهي أدوية كثيرة، باهظة الثمن وضرورية جدا لعلاج ابنتها، وقد كلفها توفيرها بيع منزلها وأغراضها والتداين. وعبّرت زينة عن رغبتها في أن تحظى مرام بحصص التدليك وبالأدوية اللازمة بصفة مجانية لأنها مكلفة جدا ولأنها عجزت عن توفيرها نظرا لأن لديها خمسة أطفال يحتاجون بدورهم للإعالة، كما تريد من الدولة أن تمكن ابنتها من منحة عمرية. ولا يختلف معها في الجريح محمد السنوسي في أن جرحى الثورة وعائلات الشهداء يحسون بالتهميش والنسيان، وأضاف أنه قدم رفقة العديد من الجرحى مقترحات للجنة شهداء الثورة وجرحاها والعفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي تتعلق بتقدير نسبة السقوط وبمن يستحقون الجراية العمرية. وأكد أنهم يعتبرون مشروع تنقيح المرسوم عدد 97 المقترح من الحكومة جائرا ويحرم العديد من جرحى الثورة من حقوقهم في الاعتراف بسقوط بدني، لأنه اقتصر على من لحقهم سقوط بدني بنسبة لا تقل عن 6 بالمائة. وذكر أن جريح الثورة حتى وإن لحقه سقوط بدني بنسبة واحد بالمائة فقط فيجب منحه تعويضا ويجب الاعتراف به جريح ثورة. وأضاف محدثنا: "من المسائل الأخرى التي لم ترق للعديد من جرحى الثورة، الاقتصار -عند التمتيع بجرايات عمرية- على من لحقهم سقوط بدني لا يقل عن أربعين بالمائة، ونحن نريد النزول بهذه النسبة إلى أقل من ثلاثين بالمائة". وأشار جريح الثورة إلى أنه من الضيم أيضا الاقتصار عند تحديد شهداء الثورة ومصابيها، على من خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق أهداف الثورة ونجاحها واستشهدوا واصيبوا بسقوط بدني وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011. وفسر أن هناك من جرح خلال الثورة أو استشهد وهو يعبر الطريق أو عائد من مقر عمله، ويجب اعتباره جريحا أو شهيدا، كما يجب عدم التنكر لمن سقطوا جرحى وشهداء بعد تاريخ 28 فيفري. اعتراف وبينت الأستاذة لمياء الفرحاني رئيسة جمعية عائلات شهداء ومصابي الثورة "أوفياء" أن الجمعية طالبت منذ البداية بإلغاء المرسوم عدد 97 نهائيا وتعويضه من قبل المجلس الوطني التأسيسي لكن هذا للأسف لم يحدث، وهي ترغب في عرض التنقيحات المقترحة على هذا المرسوم على ممثلي الشهداء والجرحى قبل المصادقة عليها لتجنب جميع الاشكاليات التي قد تحصل بسبب عدم موافقتهم عليها ويجب ان تكون التعويضات محترمة وفي حجم التضحيات. وفي ما يتعلق بتعويضات الجرحى طالبت جمعية "أوفياء" على حد قولها بتمتيعهم بالأولوية في التشغيل حسب المؤهلات والكفاءات وبمجانية العلاج بالمؤسسات العمومية دون استثناء ومجانية النقل العمومي وبالأولوية في اقتناء المساكن الاجتماعية والأراضي الصالحة للبناء التابعة للدولة والأولوية في إسناد رخص النقل ورخص المقاهي والأكشاك وغيرها ومجانية الدخول إلى الأماكن الترفيهية العمومية. وبالنسبة لعائلات الشهداء والجرحى فترى الجمعية ضرورة تمتيعهم بالأولوية في التشغيل من حيث الانتداب والترسيم واعتماد معيار المؤهلات والكفاءة عند الانتداب واقرار مجانية العلاج للجريح وزوجته وأبنائه وللأب والأم، ومجانية النقل العمومي أيضا. وفي ما يتعلق بأبناء الشهداء، اقترحت الجمعية تمتيعهم بتكفل الدولة بمصاريف العودة المدرسية والجامعية بالمؤسسات العمومية ومنحهم الأولوية في التمتع بالمنح المدرسية والجامعية إلى حدود إنهاء الدراسة إلى جانب مجانية التنقل في وسائل النقل العمومي وإقرار جراية شهرية عمرية يضبط مقدارها بأمر لفائدة أب الشهيد وأمه إن كان أعزب ولزوجته وأبنائه إن كان متزوجا. كما ترى الجمعية ضرورة الاعتراف بالمشاركين في الثورة ممن لم يتعرضوا للجرح وتكريمهم لأنهم تعرضوا للتعذيب في مراكز الامن قبل هروب بن علي، إضافة إلى تجريم كل من يحاول تشويه الشهداء والجرحى وتسمية الأنهج التي سقطوا فيها بأسمائهم ووضع النصب التذكارية لجميع الشهداء في ساحة 14 جانفي بشارع بورقيبة وإقامة متحف يخلد ذكراهم وغيرها، وتطالب الجمعية على حد قول الأستاذة الفرحاني شقيقة الشهيد أنيس الفرحاني بالإسراع في تعويض من لهم ملفات جاهزة وعدم اخضاعهم من جديد لأطباء لتحديد نسبة السقوط.. اختلاف الرؤى عن سؤال يتعلق بأجل تنقيح المرسوم عدد 97، أفادنا النائب أزاد بادي مقرر لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام، أن تنقيح هذا المرسوم يكتسي صبغة استعجالية، لكن كانت هناك أولوية أخرى وهي النظر في مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي سيشرع في مناقشته في الجلسة العامة القادمة للمجلس الوطني التأسيسي التي ستنعقد بداية من يوم الثلاثاء القادم، وقد ينظر المجلس بعد ذلك في مشروع القانون المتعلق بإقصاء التجمعيين ثم في مشروع تنقيح المرسوم عدد 97. وأضاف بادي: "بعد مناقشته في اللجان رفع مشروع تنقيح المرسوم للجلسة العامة بمقترحات عديدة ومختلفة ولم يقع حوله التوافق. وكانت هناك اختلافات بين النواب وبين الكتل حول عدة نقاط منها ما يتعلق بالجراية ونسبة السقوط وتاريخ الثورة التونسية ويبرز هذا الاختلاف الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع".
