قال مراد الحطاب مختص في المخاطر المالية في تصريح ل "الصباح" أن مقاومة الفساد تنطلق أولا عبر مكافحة الجريمة الاقتصادية وطرق التحكم فيها فضلا عن إيجاد وسائل لليقظة المبكرة وقياس تداعياتها. وذلك عبر استعمال منظمات خاصة بالتدقيق المالي والإداري وضبط خارطات معينة مشيرا أن ما ينقص تونس اليوم لمقاومة الفساد هو تكوين اطارات تونسية تكون قادرة على التعاطي مع ملفات الفساد لا سيما أن الفساد في تونس لا يزال قيد المراحل الأولى للتشخيص وهي منظومة كانت قائمة الذات ومازلت وستواصل ولذا من الضروري بلورة مؤسسات لمقاومتها إلى جانب تدعيم جانب التكوين والرسكلة لا سيما فيما يتعلق بالزجر والنهي. ويأتي هذا التصريح على هامش الندوة الدولية التي التأمت مؤخرا حول: "مكافحة الفساد الوسائل التأديبية وتضارب المصالح" والتي تتواصل فعالياتها إلى اليوم علما انه من جملة 400 ملف فساد أحيل منهم ما يقارب 150 ملفا على القضاء فضلا عن انه سيعلن قريبا عن التركيبة الجديدة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتولى هشام الحامي رئيس الديوان وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد خلال هذا اللقاء التنويه بخطورة الموضوع (الإجراءات التأديبية وتضارب المصالح) باعتباره من المسائل المفصلية في مقاومة الفساد معتبرا أن الموظف العمومي هو الأكثر عرضة للفساد لما يتوفر عليه من سلطة قرار تتقاطع في غالب الأحيان مع مصالح شخصية تتعلق به مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو تتعلق بالمتعاملين مع الإدارة. واعتبر الحامي أن من أهم مستلزمات مقاومة الفساد بالنسبة لتجنب تضارب المصالح هو الضبط بدقة لجميع حالات تضارب المصالح بالنسبة للموظف العمومي وتجريمها بمقتضى نص تشريعي وتوعية الموظف العمومي بخطورة عدم احترامه لضوابط تضارب المصالح فضلا عن توفير آليات واضحة وشفافة تمكن الموظف من الاسترخاص من رئيسه أو من أية جهة إدارية معينة للقيام بعمل موازي أو التصريح بأية مداخيل أخرى يتحصل عليها الى جانب وضع آليات تمكن الإدارة من الرقابة وكشف كل تجاوز ذي علاقة بتضارب المصالح مشيرا إلى أن مقاومة إمكانيات تضارب المصالح لن يتم بالنجاعة المطلوبة في غياب تفعيل الآليات الأخرى لمكافحة الفساد ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة. كما قدم الحامي خلال هذا اللقاء مجموعة من الآليات التي تهدف وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد من خلال تفعيلها إلى تحقيق غايات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمزمع الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر القادم لعل أبرزها: تشخيص ومسح وضع النزاهة ونقاط الضعف وقوة الإدارة التونسية من جهة مواطن الفساد عن طريق آلية مسح النزاهة فضلا عن وضع مدونة سلوك عامة للموظف العمومي مع مدونات سلوك خاصة بكل قطاع علاوة على وضع منظومة شفافة مؤمنة وفعالة للصفقات العمومية عن طريق إصلاح إطارها التشريعي لتبسيط إجراءات الصفقة وتشديد العقوبات على المرتشين. وتتمثل باقي الآليات وفقا لما ذكره المتحدث في إصلاح منظومة التصريح بالمكاسب من حيث تعميمها وتشديد العقوبات على مخالفيها وإصدار قانون لحماية المبلغين عن حالات الفساد علاوة على إصدار قانون يجرم الكسب غير المشروع وهو الآن قيد الدرس... من جهة أخرى ذكر طارق البحري المكلف بالحوكمة صلب وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد أن 9 على 10 من التونسيين يعتبرون أن المشاكل المرتبطة بالفساد تمثل ظاهرة اجتماعية خطيرة للغاية كما أن ما يقارب 30 او 35 بالمائة قد تعرضوا لمحاولات فساد وهو ما يدفع إلى بلورة استراتيجية واضحة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال التركيز أولا على مجال الصفقات العمومية والديوانة والجباية فضلا عن تدعيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها الصلاحيات الكافية التي تخول لها أن تكون ناجعة.
