قال سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن التحدي الأبرز خلال المرحلة الحالية هو تحقيق التوافق المرجو بين الجميع.. مع "الاخذ بعين الاعتبار أن شرعيتنا الحكومة هي شرعية نسبية يتم تعزيزها بالتوافق". وأضاف أمس خلال منتدى: "الحكم الرشيد، الديمقراطية المستدامة وحقوق الانسان" انتظم بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن "الديمقراطية لا يمكن انجازها الا على محطات وعلى خلفية تحقيق اصلاح دستوري واصلاح مؤسساتي واصلاح حتى على مستوى بعض العقليات.." وحول تركيز الية وطنية للوقاية من التعذيب في تونس بعد مصادقة الجمهورية التونسية على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب في جوان2011، أشار رئيس فيدرالية جمعيات الدفاع ودعم حقوق الانسان الاسبانية وعضو باللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بمنظمة الاممالمتحدة ايميليو قيناس سنتدريان الى أهمية بعث هيكل وقائي في تونس لمناهضة التعذيب يقوم بالتدخل في مختلف المستويات للوقاية من التعذيب والانتهاكات والمعاملة المهينة في مختلف مراكز الايقاف او السجون. وشدد على ضرورة عمل هذه الآلية بشكل استباقي لتفادي حدوث التجاوزات والانتهاكات داخل السجون او خلال الايقاف. وأكد عضو اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بمنظمة الامم على ضرورة توفر الاستقلالية والحرية الكاملة لهذه اللجنة دون اعلام مسبق للسلط مع توفير كل وسائل العمل لها دون ضغوط.. اضافة الى أهمية نشر تقاريرها اعلاميا وتقديمها للحكومة والمجلس التشريعي المنتخب. في نفس السياق اعتبر لطفي عزوز مدير منظمة العفو الدولي في تونس أن ما تقوم به وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية من تسهيلات لانشاء آلية لمناهضة التعذيب بمشاركة منظمات المجتمع المدني "أمرا ايجابيا جدا." ولاحظ عزوز أن تدخل الحكومة في نص قانون اللجنة أو الهيئة التي ستتولى هذه المهمة بالتنصيص على أنه» يمكن منع اللجنة الوقائية من آداء مهامها في حال امكانية المس من الامن العام أو الخطر الداهم..» يجعل اللجنة أمام مفاهيم فضفاضة تترك المجال امام الحكومة للتدخل في كل لحظة لمنع هذه اللجنة من أداء مهامها.. كما يمكن أن تفتح الباب أمام السلطة التنفيذية للتدخل. وأضاف مدير منظمة العفو الدولي أنه في مرحلة ثانية قامت الحكومة بالتدخل في تحديد علاقة أعضاء لجنة مناهضة التعذيب مع الاعلام وقيدت هذه العلاقة بالتنصيص على»السر المهني» واعتبر أنها نقطة اساسية في تحديد علاقة اللجنة بالمجتمع المدني وبوسائل الاعلام. من جانبها قالت فريدة العبيدي عضو المجلس التاسيسي ورئيسة لجنة الحريات أن تحديد القانون بالنظام العام أو الاداب العامة يدخل في اطار التنظيم دون المس من جوهر الحق أو التضييق على هذا الحق.. وبينت أن»العهد العالمي لحقوق الانسان يحوي تضييقات الصحة العامة والامن العام.. وهو تضييق لا يمس جوهر الحق في حد ذاته..» واعتبرت أن الاتفاق بالاجماع على أن التعذيب جريمة لا تسقط بمرور الزمن مسألة ايجابية داخل المجلس التأسيسي.
