أعلن شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن نية قيام مجموعة من محاميي الجبهة الشعبية بمتابعة قضائية لوزير الداخلية على خلفية التدخل الامني العنيف وغير المسبوق الذي شهدته ولاية سليانة.. وسيتم اعتماد القضاء المحلي والدولي على حد السواء. وأضاف بلعيد أمس خلال الندوة الصحفية الدورية الشهرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين أن: "على الجميع أن يدرك أن عهد الافلات من العقاب قد انتهى .. وسيتم ملاحقة كل من أجرم في حق شعبه". وعن طبيعة ردة الفعل التي سيتخذها الحزب ازاء ما وجه له من اتهامات بين لمين العليبي عضو المكتب السياسي أن المعركة التي بين الوطنيين الديمقراطيين الموحد وكل تفصيلات الجبهة الشعبية هي معركة سياسية ولا يمكنه ان يزايد على مناضلي الجبهة، والحزب الوطني الديمقراطي الموحد يطالب حركة النهضة والحكومة بفتح ملفات البوليس السياسي.. والكشف عن من كانت لهم علاقة بالنظامين السابقين". وفي نفس السياق رأى بلعيد أن الهدف من حملات التشويه والاتهامات التي تخوضها الحكومة هو خلق مناخ التخويف.. و"تستهدف الجبهة حسب رأيه لأنها تعكس صوت الشعب وصوت الحقيقة." وأوضح أن كل «محاولات ثنيهم عن العمل الثوري والانتصار الى الفئات المهمشة والمقصية .. ستنتهي بالفشل.. فسيكونون دائما موجودين مع الشعب ضد حكومة الاستبداد التي تتهرب من استحقاقات الثورة". وأشار بلعيد الى أن الوضع استثنائي "ليس من ناحية استهداف الحزب والجبهة ككل لكن في استهداف شعب برمته، يتميز بتواصل سياسة القمع وبعودة جلية للحل الامني وسعي من قبل الحكومة لتجريم الاحتجاجات الاجتماعية الشعبية،هذا اضافة الى اقدام الحكومة في الاونة الاخيرة الى التفويت في مؤسسات وطنية أو السعي الى اضعاف مؤسسات اقتصادية اخرى حتى يتم التفويت فيها بأبخس الاسعار في وقت لاحق مع اقدام الحكومة على عقد اتفاقات ليست مخولة لعقدها أو ابرامها". وتناول في الندوة الصحفية محمد جمور نائب الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عرض مختلف أنشطة الحزب الفردية تنظيم مؤتمرات الرابطات الجهوية واستكمال الهياكل.. وداخل الجبهة الاجتماعات الدورية وتوزيع المهام الى جانب الانشطة القطرية على الصعيد المغاربي والافريقي وحتى الدولي.
