باشرت المحكمة الجنائية بمدينة"رون"(Rhone) هذه الأيام النظر في إحدى أكبر القضايا الجنائية التي شهدتها فرنسا في العقود الاخيرة وتتعلق ب"مافيا" فرنسية – إيطالية- جزائرية وتونسية كانت سطت على أطنان من لفائف الأوراق النقدية البيضاء لا تقل قيمتها على 152 مليون أورو أي حوالي 304 ملايين دينار تونسي (15 مليار دينار جزائري) كانت في طريقها إلى البنك المركزي الجزائري وتدليسها ومن ثمة الاستعداد لترويجها. وقالت وسائل الإعلام الفرنسية من بينها "الصباح"(le Matin) إن 13 شخصا يمثلون هذه الأيام بحالة إيقاف أمام القضاء الجنائي من بينهم زعيم العصابة وهو شيخ في الثالثة والستين من عمره يدعى أنطونيو ألكاراز على أن يصدر الحكم في الفترة بين يومي 19 و 21 ديسمبر الجاري. الأبحاث في هذه القضية كشفت أن ثلاثة مسلحين اعترضوا في ساعة متأخرة من مساء يوم 30 نوفمبر 2006 بأحواز مدينة مرسيليا شاحنة ثقيلة كانت تقل 19 طنا من لفائف الأوراق النقدية من ألمانيا نحو الجزائر وحولوا وجهتها نحو وجهة مجهولة، ورغم الأبحاث الأمنية ومجهودات الشرطة القضائية الفرنسية بالتنسيق مع"الأنتربول" فإن العملية ظلت غامضة. ولكن بعد أقل من عامين وتحديدا يوم 28 سبتمبر 2008 ألقى أعوان الأمن بمطار مارنيان بمرسيليا القبض على شابين تونسيين بحوزتهما 51 مليون يورو من الأوراق النقدية المضروبة، وبالتحري معهما بدأت خيوط القضية الرئيسية تنكشف، ليتمكن المحققون في جانفي 2009 من اكتشاف أكبر مطبعة سرية لصك العُملة المدلسة في مدينة نابولي تديرها المافيا الإيطالية بالتنسيق مع عصابات خطيرة فرنسية وتونسية وجزائرية. الأعوان عثروا على ثلاث لفائف من الأوراق النقدية من مجموع 44 لفة تعرضت للسطو قبل أن يتمكنوا يوم 21 أكتوبر 2009 من إيقاف عدد من أفراد الشبكة بجنوب فرنسا بينهم المشتبه به الرئيسي وشريكه الأول، تبين مسؤوليتهم عن أكبر عملية سطو مسلح في فرنسا في العقود الأخيرة غنموا إثرها 19 طنا من الأوراق النقدية من فئة ألف دينار جزائري. وبعد إجراء التحريات أحيل المتهمون بينهم تونسيان على القضاء الجنائي الذي باشر منذ نهاية الأسبوع الفارط محاكمة أفراد العصابة على أن تتواصل هذه المحاكمة بصفة يومية إلى حين صدور الحكم في القضية.
