حمل التقرير السنوي العام السابع والعشرين لدائرة المحاسبات الذي تم عرضه مؤخرا في ندوة صحفية نتائج الاعمال الرقابية والذي شمل عددا من البرامج العمومية والانشطة القطاعية ومجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية والجهوية ذات الصبغة الادارية والمنشآت العمومية.وقد اكد عبد القادر الزقلي الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ان التقرير شمل ذكرا لتجاوزات وسوء تصرف وفساد مالي شمل عدة قطاعات. ومن بين المؤسسات التي تطرق اليها التقرير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حيث رصد اهم ما جاء فيها. وللوقوف على توفق «الصوناد» في تحقيق المهام الموكولة لها تولت دائرة المحاسبات انجاز مهمة رقابية حول تامين التزود بالماء ومردودية الشبكات وجودة المياه والتصرف الاداري والمالي. وشملت الفحوصات المجراة مختلف الادارات المركزية والجهوية والاقاليم الى جانب الزيارات الميدانية الى مركزي الانتاج ب»غدير القلة» و"بلي" والادارات الترابية للانتاج بتونس الكبرى وبالشمال والوسط والجنوب الغربي والى الادرات الجهوية للاستغلال بتونس الكبرى والشمال والوسط والجنوب. تراجع.. رصد التقرير العديد من النقائص في الشركة التي عرفت وضعيتها المالية تدهورا خلال السنوات الاخيرة حيث سجلت خسائر جملية خلال الفترة 2007 2010 تناهز 112,7 مليون دينار،ويعود هذا التدهور الى كون مداخيل الماء لا تغطي مصاريف الانتاج وتوزيعه.وبين التقرير ان العديد من النقائص زادت في تدهور الوضعية المالية للشركة وذلك على مستوى نفقات الاعوان والاعباء الطاقية والمواد الاستهلاكية التي يفوق حجمها 70 % من كلفة الانتاج الى جانب الديون المتخلدة بذمة بعض الهياكل العمومية وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وتجدر الاشارة الى ان الشركة تحملت رغم وضعيتها المالية الصعبة اجور اعوان موضوعين على ذمة حزب التجمع المنحل بلغت حوالي 977 الف دينار لفائدة 13 عونا سنة 2002 الى جانفي 2011 . كما تحملت مصاريف تاجير ثلاثة اعوان تم وضعهم على ذمة الاتحاد العام التونسي للشغل احدهم منذ 1998 بمرتب سنوي خام قدره 29,834 الف دينار واثنان منهم منذ 2009 بمرتب سنوي خام قدره 40 الف دينار. تاخير .. ومن بين ما ذهب اليه تقرير دائرة المحاسبات بخصوص «الصوناد» «هو انجاز مشاريع تدعيم طاقة الخزن والمعالجة بالساحل وصفاقس وتحلية المياه بجربة ومنطقة الزارات والتي تشهد تاخيرا هاما يهدد تلبية الحاجيات المستقبلية لهذه المناطق من الماء الصالح للشراب، ولم تبلغ نسبة التوزيد الريفي سوى 13,3% بالقصرين و27,6 % بالكاف و29,4 %بسيدي بوزيد.كما لم تتجاوزمردودية الشبكات 76,2% في موفى 2010 وبالتالي فان ما يقارب ربع المياه المنتجة يضيع بالشبكات ولا يصل الى المشتركين.ويفسر ضعف المردودية الجملية بقدم هذه الشبكات وتدهور حالها وناهزت الخسارة الناجمة عن تدني مرددودية الشبكة 100 مليون دينار خلال الفترة 2008 و2010 . تحاليل وتطرق التقرير الى الحديث عن عدم شمولية التحاليل التي تقوم بها الشركة على جودة المياه وعدم احترام الوتيرة اللازمة لاخذ العينات وفقا للمواصفات التونسية.ولم تتجاوز نسبة تطبيق المواصفات في مجال الرقابة على المواد السامة 35 %ولم تتعد هذه النسبة 60 %في مجال التحاليل المجراة على المواد الكيميائية التي يحتمل ان تشكل خطرا على صحة المستعملين. كما لا تزال العديد من المناطق تتزود بمياه تتجاوز درجة ملوحتها 2 غرام في اللتر وفاقت هذه النسبة 3 غرام في اللتر ببعض المناطق مقابل 2,5 غرام في اللتر كنسبة قصوى مستهدفة.وتعد «الصوناد» حوالي 160 الف توصيلة من الرصاص وذلك خلافا لتوجيهات المنظمة العالمية للصحة التي الغت استعمال مادة الرصاص في الشبكات. رد الشركة في المقابل جاء رد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على جملة الملاحظات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات حيث تطرق الى مسألة التزود بالمياه ومردودية الشبكة والتصرف الادراي والمالي والوضعية المالية.فبخصوص توزيع المياه فقد شهد مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب في الوسط الريفي بولاية جندوبة وجزء من ولاية باجة تأخيرا نسبيا في الانجاز خاصة خلال سنة 2011 نظرا للظروف التي مرت بها البلاد وقد برمج استكماله في موفى 2013 وذلك بالاتفاق مع الوكالة اليابانية الممولة للمشروع.اما عن مردودية الشبكات التي يفوق عمرها 50 سنة فقد تم وضعها قبل احداث الشركة التي لم تحصل على جرد مفصل للشبكات المعنية فان ذلك يحول دون مد دائرة المحاسبات بالقائمة المفصلة. وعند الحديث عن نفقات الاعوان فقد اكدت الشركةانها ستقوم بانجاز دراسة تنظيمية شاملة عن طريق مكتب دراسات خارجي وستكون دراسة معمقة تضبط معايير توزيع الاعوان وحاجيات الشركة من الموارد البشرية الحالية والمستقبلية وذلك لهيكلتها ولسد الشغورات وتلافي النقص في الامكانيات البشرية لضمان النجاعة المرجوة لمختلف الانشطة. تحكم في الطاقة تقوم ادارة التحكم في الطاقة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي بانجاز عمليات تدقيق طاقي نموذجية بعدد من اهم محطات الضخ والتحلية طبقا لما جاء بمحاضر الجلسات سيليها الاعلان عن طلب عروض خاص بالتدقيق الطاقي. كما قامت ادارة التحكم في الطاقة بالاعلان عن طلب عروض خاص باقتناء تجهيزات القيس والتحليل الطاقي ستمكن مصالح الصيانة المركزية والجهوية من متابعة الجهيزات بمحطات الضخ وتحديد مردودياتها.وستمكن عمليات التدقيق الطاقي المبرمجة من تحديد مستوى النجاعة الطاقية لمحطات الضخ وايجاد الحلول المناسبة لاخذ التدابير والاستثمارات اللازمة.
