دعا رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أمس أعضاء المجلس التأسيسي إلى ضبط روزنامة لأعماله تمكن من الوصول إلى تنظيم انتخابات مقبلة في تاريخ معقول. واقترح في هذا السياق أن يكون أواخر جوان 2013 أو بداية جويلية 2013 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. وقال خلال بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة للسنةالمقبلة الذي تلاه امس:"اقترح بداية شهر سبتمبر 2013 لإجراء الدور الأول لانتخابات الرئاسية وبعدها بأسبوعين الدور الثاني للرئاسية". فيما يتعلق بالاهداف المنشودة سنة 2013 ذكر الجبالي ان العمل سينحصر على بلوغ نسبة نمو مبرمجة ومقدرة ب 4.5 بالمائة بما سيمكن من الارتقاء بالدخل الفردي ليبلغ 7290 دينار مقابل 6600 دينار سنة 2012 وهو ما يقتضي تدعيم دور مصادر النمو وهي الاستهلاك الداخلي الخاص بنسبة 4,6 بالمائة والنفقات العمومية ب 4,5 بالمائة والاستثمار ب 6,8 بالمائة. واشار الى ان شح الموارد المالية للدولة وانزلاق سعر صرف الدينار المسجل خلال السداسي الأول لسنة 2012 وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية في الأسواق العالمية من جهة وضرورة دفع الاقتصاد مع التحكم في التوازنات العامة من جهة أخرى من ابرز الضغوطات التي تجابه الحكومة.. واعتبر ان مقاربة للتنمية في سنة 2013 والتوجهات الرئيسية لمشروع قانون المالية يرتكز على مواصلة تجسيم البرامج العاجلة التي تم الشروع في انجازها خلال سنة 2012... وأوضح الجبالي أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 انبنى على أولويات لا يمكن الاختلاف حولها مهما كان منوال التنمية المعتمد الا وهي التنمية وخلق مواطن شغل اضافية والتحكم في نسبة العجز والتقليص غيها على المدى المتوسط والرقي بنسبة النمو الى مستويات ارفع. ويهدف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 الى تحقيق نسبة نمو ب 4,5 بالمائة بهدف تثبيت الانتعاشة التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012 وتسريع نسق احداثات الشغل ومكافحة البطالة عبر تطوير برامج واليات التشغيل وانجاز مشاريع استثمارية كبرى تمكن من خلق الثروة وبعث مواطن شغل لا سيما غي القطاع الخاص وتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال وضع البرامج والآليات الكفيلة بالتحكم في ارتفاع الأسعار وإتمام برامج الزيادات في الأجور في القطاعين العمومي والخاص الذي تم إقراره في سنة 2012 فضلا عن استحثاث نسق الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي من خلال اعتماد الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية ودعم المبادرة الخاصة التأسيس لمقاربة جديدة للتنمية الجهوية واستحثاث نسق انجاز المشاريع في المناطق المحرومة والمهمشة وتدعيم العناية بالفئات الاجتماعية الهشة والطبقات الفقيرة والمعوزة. تحديد عجز الميزانية ب6.6 بالمائة واشار الجبالي الى ان الميزانية التكميلية لسنة 2012 اتسمت بطابع توسعي من خلال العمل على التحكم في نسبة عجز الميزانية لتستقر في حدود 6,6 بالمائة والحفاظ على التوازنات المالية العامة والتي يراد من خلالها أن تكون دعما للاستثمار في مجال التنمية الجهوية والتشغيل والعناية بالفئات المعوزة حتى نقلص من الفوارق الاجتماعية بين الجهات.ومكنت التدابير المتخذة المصالحة الجبائية والحد من التهرب الجبائية وانتعاشة النشاط الداخلي من الترفيع في الموارد الجبائية لميزانية الدولة خلال سنة 2012 بنسبة ناهزت 6,6 بالمائة.. وكشف أن الحكومة تمكنت من تحصيل مبلغا يفوق 1100 م د مقابل 1200 م د مبرمجة غي ميزانية 2012 علما ان تنظيم المعرض لبيع المنقولات المصادرة خلال الأيام المقبلة سيمكن من بلوغ وربما تجاوز تقديرات قانون المالية التكميلي. أما على مستوى المصاريف فقد شهدت نفقات التصرف تطورا ملحوظا اعتبارا لارتفاع نفقات الدعم التي من المتوقع أن تبلغ 4226 م د في موفى سنة 2012 مقارنة بتقديرات في حدود 3208 م د وذلك أساسا نتيجة انزلاق سعر صرف الدينار وارتفاع سعر المحروقات في الأسواق العالمية والذين تسببا في دفوعات إضافية موجهة نحو دعم المحروقات والمواد الأساسية ب 1108 م د منها 385 م د ناجمة عن ارتفاع صرف الدولار. وساهم ارتفاع حجم الأجور في الوظيفة العمومية التي شهدت تطورا استثنائيا غير مسبوق بمبلغ 1168 م د مقارنة بسنة 2011. زيادة ب4,9 بالمائة من حجم ميزانية الدولة تقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2013 ب 26792 م د أي بزيادة 4,9 بالمائة مقارنة بالتقديرات المحينة للميزانية التكميلية لسنة 2012 ويبقى هذا الحجم قياسيمقارنة بميزانيتي 2010 و2011 .يتوقع الترفيع عي نسبة تعبئة الموارد الذاتية بما يساهم غي التحكم غي العجز غي حدود 5,9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وحصر نسبة الدين العمومي في حدود 46,8 بالمائة من الناتج بالإضافة الى التقليص من العجز الجاري للمدفوعات الخارجية ليستقر غي حدود 6,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على أحكام التصرف في المديونية الخارجية ومزيد الضغط على الأسعار. ونظرا لشح الموارد الذاتية للدولة التي ستبلغ وفق التقديرات19975 م د ذكر الجبالي انه تم إقرار اصلاحات ترمي الى ضمان العدالة الجبائية والتحكم غي نسبة الضفط الجبائي في مستويات مقبولةفضلا عن العمل على خلق الثروات وتحسين مردودية الاقتصلد الوطني مغ إصلاحات تهدف الى مقاومة التهرب الجبائي وتعصير المنطومة الجبائية والرقي بأدائها وجعل الجباية مقوما فعليا تحسين استخلاص الأداء وتحقيق العدالة الجبائية. وستعمل الحكومة سنة 2013 على حصر موارد التمويل في حدود 6817 م د وذلك على أساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدر ب 3975 م د وتسديد أصل الدين العمومي بما قدره 2860 م د. تجاذبات سياسية وراء مظاهر العنف أما فيما يتعلق بالوضع الأمني لاحظ الجبالي أن البلاد واجهت على المستوى الأمني تهديدات ناجمة أساسا عن تجاذبات سياسية واجتماعية تولدت عنها في بعض الأحيان مظاهر من العنف والانفلات، مؤكدا عزم الحكومة على دعم استقرار الوضع الأمني بالبلاد ومحاسبة كل من يعمل على تهديده أو المس منه بأي شكل من الأشكال مشيرا إلى أن كل الإحصائيات بينت تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني مقارنة بما كان عليه في فترات سابقة رغم الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها قوات حفظ الأمن مما مكن من استعادة السير الطبيعي لأكثر من ألفي مؤسسة صناعية كانت معطلة قبل سنة من الآن بسبب اضطراب المناخ الاجتماعي. واستعرض رئيس الحكومة مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والإصلاحات بهدف الخروج من دائرة الركود الاقتصادي على غرار مراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات التي سيتم عرضها بداية سنة 2013 . وقال إنه تم تحقيق نسبة نمو ايجابية خلال سنة 2012 بلغت 3,4 بالمائة ومن المؤمل تحقيق الهدف المرسوم في قانون المالية والمقدر ب 3,5 بالمائة مع نهاية سنة 2012 كما اتسمت سنة 2012 باستعادة النسق التصاعدي للاستثمار الجملي الذي تطور بنسبة 13,4 بالمائة وهو ما يعادل 22,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتدعيم الاستثمارات العمومية في مجال البنية التحتية. ◗ منال حرزي
برنامج أولويات الحكومة انجاح انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت تحت اشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبرقابة محلية ودولية تحقيق الامن والاستقرار كشرط أساسي للتنمية تعويض الضحايا احترام التوازنات العامة تسريع نسق احداثات الشغل ومكافحة البطالة التنمية الجهوية محاربة الفقر محاربة غلاء الاسعار تحسين الخدمات للمواطن مقاومة الفساد
