◄ المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة والحد من غلاء الأسعار والقضاء على الفساد - في نقاشهم العام لمشروع قانون المالية لسنة 2013 طالب العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي المجتمعين مساء أمس في قصر باردو رئيس الحكومة المؤقتة بمزيد الانفتاح على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والتشاور معهم من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة.. وطالبوا الحكومة بالاجتهاد أكثر لمقاومة الرشوة والفساد من جهة ولاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة من جهة أخرى.. وانتقدوا ظاهرة الارتفاع المشط للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن. ولئن نوه النائب الهادي براهم بمشروع الميزانية ملاحظا أنه اعتمد على منوال تنمية واضح وجلي، ومستحسنا الاقتصاد في النفقات، ولئن ثمن عدد آخر من النواب النقاط المضيئة في هذا المشروع فإن أغلب المداخلات تضمنت انتقادات صريحة للحكومة وأسئلة حارقة. وفي هذا السياق دعا النائب محمود قويعة رئيس الحكومة للانفتاح على الفاعلين السياسيين والنخب والمجتمع المدني والنواب، مبينا أنه من غير المقبول أن يتوجه بانتقاده للنواب وللمجلس الوطني التأسيسي في وسائل الإعلام.. وسأل النائب أحمد الخصخوصي رئيس الحكومة قائلا:" ترى يا سي حمادي هل ستكون الإدارة محايدة وهل ستعود اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي وهل ستعود المساجد للعبادة فقط، وهل ستحل التنظيمات الطائفية وهل ستجري الانتخابات في اطار من الشفافية والنزاهة". بينما استفسر النائب محمد العلوش هل ان احتياط العملة الصعبة متأت من القدرات الذاتية أو من الاقتراض, وتساءل عن الاجراءات المتخذة لتعبئة موارد الدولة دون اللجوء للاقتراض الخارجي وعن ماذا أعدت الحكومة لمواجهة معضلة البطالة وعن دور الدولة في تعديل الاسعار. وقال النائب مبروك الحريزي إن الشعب لا يهمه الصراعات السياسية بل يريد التنمية وتحدث عن غياب المشاريع التنموية في القصرين.. وألقى باللائمة على الحكومة التي لم تولي أهمية لهذه الجهة المحرومة. وقال النائبة حسناء مرسيط إنه لا توجد خطط لتطوير الاقتصاد ولحل مشكلة البطالة.. وأضافت حائرة:" إن ما لم نفهمه، هو أن هناك تحسن في نسبة النمو، وفي نفس الوقت هناك زيادة في العجز والتداين وغلاء في المعيشة". ودعت النائبة للإهتمام بالتعليم التكنولوجي المتطور والقضاء على الفساد وتطوير الاستثمار في المناطق النائية وخصت بالذكر ولاية قبلي التي يعاني شبابها من التهميش، وطالبت الحكومة بالحوار مع المجتمع المدني والطيف السياسي لاسترجاع الثقة في الثورة. ودعا النائب عبد السلام شعبان إلى مكافحة الفساد الذي ينخر هياكل الدولة، وطالب بالتخلي عن سياسة الأيادي المرتعشة تجاه هذه الآفه، وأكد على ضرورة مراجعة الجباية المحلية وتعزيز الامكانيات المادية والبشرية للإدارة الجبائية وطالب بمراجعة الاعفاءات والتشجيعات الضريبية. سياسة الدعم مسألة أخرى لا تقل أهمية استرعت اهتمام النواب وهي تتعلق بسياسة الدعم.. إذ هناك من يرى أنه يجب مراجعتها وتوجه الدعم فقط لمستحقيه وأمام هذا الطرح يحق التساؤل كيف بالإمكان تطبيق هذا الأمر.. وفي هذا السياق تساءل النائب المولدي الرياحي عن خطة الحكومة في مجال الدعم وعن كيفية إيصاله إلى مستحقيه.. كما لاحظ النائب أن الإرث الذي تسلمته الحكومة ثقيل، لكن المؤشرات تبين أن الاقتصاد يتعافى رغم أن هذا الأمر لا يتم بالوتيرة المطلوبة التي تطمح إليها الجماهير المحرومة. وتساءل عن سبل ترشيد نفقات التسيير والتصرف وعن مردودية الانتدابات الجديدة في القطاعين العمومي والخاص. في حين لاحظ النائب حسن الرضواني أن تونس تعاني من ارتفاع المديونية وهو ما يدعو إلى الانشغال، ودعا الحكومة للسعي إلى التوافق السياسي أكبر قدر ممكن وطالبها بأن تعمل على تأجيل المشاريع المكلفة مثل الطرقات السريعة التي لا توفر مواطن الشغل, كما طالبها بدعم المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات وبتدعيم برامج التشغيل الجهوي في برامج الحضائر والبيئة وبالتدخل للحد من ارتفاع الاسعار ولإنقاذ ما تبقى من قطاع تربية الماشية وقطاع الأبقار، ودعا النائب الدولة لتسريع نسق استرجاع الاموال المنهوبة وتوفير الأمن. أما النائب كريم بوعبدلي فلاحظ أنه لا توجد أية رؤية اقتصادية واضحة في مشروع الميزانية.. وبين أن الاجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع الاستثمار هي مسكنات ليس غير.. موضحا ان المؤسسات المتوسطة والصغرى لا تحقق ارباحا بسرعة وبالتالي فإن الاجراءات الترقيعية ما هي إلا ذر رماد على العيون. وبين النائب صلاح الدين الزحاف أن ميزانية التنمية لا تختلف عن المنوال القديم ولا توجد فيها برامج كبرى ملفتة على غرار إنشاء سدود أو طرقات سريعة أو كليات أومناطق صناعية كبرى. واقترح رصد مبلغ مالي لعدد من البنوك حتى تتولى توفير التمويلات اللازمة للباعثين الصغار من حاملي الشهادات العليا.. وتساءل النائب هل يوجد سهو أدى إلى خطأين في المشروع، أولهما يتعلق بضبط عجز الميزانية والثاني بضبط مستوى الدين العمومي، وحذر من تبعات هذا الخطأ وقال:"لا نريد أن يقال بعد أربع أو خمس سنوات إن الأرقام الواردة في الميزانية خاطئة". وتواصل النقاش العام خلال هذه الجلسة التي ترأسها الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى وقت متأخر من مساء أمس وحضره رئيس الحكومة المؤقتة وعدد من أعضاء الحكومة.
