أخيرا وبعد مخاض عسير، صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على الباب الثاني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 المخصص لرئاسة الجمهورية.. بتصويت 86 نائبا ب "نعم" و20 نائبا ب "لا" واحتفاظ 19 نائبا بأصواتهم.. وينص هذا الباب الثاني الخاص بميزانية رئاسة الجمهورية بعد تعديله على ما يلي: العنوان الأول: (الجزء الأول : نفقات التصرف): 72753000 دينار. العنوان الثاني: (الجزء الثالث : نفقات التنمية) اعتمادات البرامج: 2990000 اعتمادات التعهد: 3590000دينار اعتمادات الدفع 4220000 دينار المجموع العام لاعتمادات الدفع 76973000 دينار. الميزانيات الملحقة ترتيبيا 491000دينار موارد ومثلها نفقات. وبذلك فقد تم التقليص ب 2330 مليون دينار في ميزانية رئاسة الجمهورية وبالنسبة للعنوان الأول تم التقليص في حجم نفقات الإقامات الرئاسية بقيمة 500 ألف دينار وحذف المنح التكميلية المسندة إلى المقاومين بقيمة 130 ألف دينار، أما بالنسبة للعنوان الثاني فقد تم التخلي عن اقتناء شاحنة كاشفة للمتفجرات بقيمة 1200 ألف دينار والتقليص في اعتمادات الدفع لمشروع بناء مركز للتكوين والرسكلة بقمرت بقيمة 200 ألف دينار.. وتعقيبا على مخاوف النائب الهادي الشاوش من حصول خطإ، أوضح سليم بسباس كاتب الدولة للمالية أن 630 ألف دينارذهبت لنفقات التصرف الطارئة، وأن ما تم تخفيضه من نفقات التنمية تم تحويلة لنفقات التنمية الطارئة وبالتالي ورغم التخفيض تمت المحافظة على التوازنات العامة للميزانية. توضيح وعبر النائب هيثم بلقاسم عن رغبته في قراءة بلاغ توضيحي أصدرته رئاسة الجمهورية لكن الدكتور بن جعفر رفض ذلك وبين أن ما يلزم المجلس هو تقرير لجنة المالية. ويذكر في هذا الصدد أن رئاسة الجمهورية أصدرت توضيحا أكدت فيه أنه في إطار الحرص على المصلحة الوطنية وتجنبا للجوء الى الاجراءات الاستثنائية لإنفاذ الميزانية العامة للدولة مع ما لذلك من دلالات سلبية، وتفاديا لإطالة الجدال حول مسائل ينبغي ان لا يترتب عنها في مطلق الاحوال تعطيل لمصالح البلاد وهيئات الدولة، وأشار التوضيح إلى أنه تمت إعادة دراسة بعض النقاط الفرعية في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 وتحويل النفقات المتعلقة بها من باب الى أبواب أخرى ضمن الميزانية العامة للدولة، وشملت التغييرات الجوانب التالية: - تحويل نفقات صيانة القصور الرئاسية تجسيما لقرار التفويت فيها مع احالة التصرف فيها الى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية. - تحويل خط المنح التكميلية المسندة لبعض المقاومين الى الصندوق الخاص المفتوح لدى الحكومة لعموم المقاومين. - تحويل نفقات اقتناء معدات امنية الى باب المصاريف الطارئة المفتوحة بميزانية الدولة. - عدم إدراج بعض اعتمادات الدفع المتعلقة بصفقات تم انجازها قبل الثورة. كما تجدر الإشارة إلى حضور عماد الدايمي الوزير رئيس الديوان الرئاسي أمس أشغال المجلس ولكنه لم يتدخل وغادر مباشرة بعد المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية. أحكام الميزانية وصادق المجلس الوطني التأسيسي إثر تجاوز عقبة ميزانية رئاسة الجمهورية على الفصول التسعة الأولى من مشروع قانون المالية المتعلقة بأحكام الميزانية بعد تعديل بعض الأرقام بها نتيجة لتعديل ميزانية رئاسة الجمهورية ثم شرع في استعراض مشاريع الفصول التي اقترحها النواب الذين صادقوا على مقترح النائب نعمان الفهري المتعلق بتعديل قانون صندوق تنمية المواصلات بتقديم فصل جديد فيه. واقترح نواب كتلة المؤتمر فصلا آخر يتعلق برفع السرّ البنكي والمهني ضمن مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بهدف الحد من التهرب الجبائي وللتصدي لتبييض الأموال لكن لم تقع المصادقة عليه. وللحد من تعطيل مصالح المواطنين مثلما حدث عند استقالة حسين الديماسي وزير المالية السابق، اقترحت النائبة هاجرعزيز حذف كلمة وزير المالية من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوضها بمديرعام ونظرا للجدل الذي أثاره رأى الدكتور بن جعفر رفضه شكلا لكن أمام اصرار النائبة على التمسك بمقترحها عرضه على التصويت وتم رفضه لتصويت 89 نائبا عليه ب "لا". واقترح النائب ضمير المناعي أن لا تتدخل الحكومة في مقترحات النواب.. ودعا لتطبيق النظام الداخلي ولأن لا تكون الكلمة الأخيرة لكاتب الدولة للمالية حتى لا تؤثر على عملية التصويت. وواصل النواب في وقت متأخر من مساء أمس النظر في بقية الفصول المقترحة من قبلهم والمصادقة عليها.. نواب يلتحقون بكتل جديدة وكان الدكتور مصطفى بن جعفر أعلن قبل ذلك رسميا عن انضمام النواب فاطمة الغربي وسلمى مبروك وعلي بالشريفة وسليم بن عبد السلام للكتلة الديمقراطية، وانضمام النائب طارق العبيدي لكتلة التكتل.
