الإبقاء على سامي الفهري رهن الإيقاف يعد اعتقالا تعسفيا - أكد مصطفى صخري المحامي لدى التعقيب ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والاعلام على وجوب استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية مشيرا الى ان "قضية سامي الفهري" الصادر في شأنها القرار التعقيبي عدد7212 يجب ان لا تأخذ اكثر من حجمها وان يتم التعامل معها اعلاميا شأنها شأن اي قضية عدلية. النأي بالقضاء عن الحسابات السياسية واعتبر مصطفى صخري في ندوة بعنوان " استقلالية القضاء وهيمنة السلطة التنفيذية " ان التجييش الذي رافق هذه القضية سواء اعلاميا او من بعض الاطراف والذي اضحى حسب تعبيره يلاحظ في بعض القضايا للضغط على القضاء هو امرغير مقبول وتدخل في سير القضاء، يفترض ان يظل بمنأى عن الحسابات السياسية والعمل لدعم السلطة القضائية واستقلاليتها والوثوق في أحكام القضاء. وفي تعليقه على القرار 7212 كشف المحامى لدى التعقيب ان القرار المذكور كشف عن قراءات مختلفة لأحكام القانون مؤكدا على حتمية ازالة بعض الغموض عن اثار النقض بالتعقيب الوارد بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية وهو امر يحتم تدخل المشرع. وأضاف الاستاذ صخري ان القرار التعقيبي جاء مؤسسا على وجوب احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة ووجوب تكريس حقوق الانسان وهو تحول في قرارات محكمة التعقيب خاصة وان قراراها المذكور تضمن سلفا العديد من الحيثيات حول وجوب توفير الضمانات العادلة للمتهم وتم تفعيل احكام الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية وهو فصل لم يكن ليفعّل الا في حالات ضيقة. وبخصوص قرار النقض قال انه وبغض النظر عن وجاهة قرار النقض من عدمه بخصوص الافراج فقط لا نزاع في وجاهته فانه كان من الحتمي الافراج عنه احتراما لقرار القضاء رغم ان ذلك يتعارض مع طبيعة محكمة التعقيب في انها لا تلغي بطاقات الايداع وهو ما تضمنته المراسلة الموجهة من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب لمدير السجن المدني بالمرناقية. ايقاف تعسفي ومن جهته اعتبر عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد ان الإبقاء على سامي الفهري رهن الإيقاف يعتبر من منظور حقوق الإنسان اعتقالا تعسفيا رغم توفر قرار من العدالة باطلاقه سراحه، فمن غير المعقول أن تبقيه السلطة التنفيذية في حالة إيقاف وكان من الاجدر تنفيذ القرار والافراج عن الفهري موضحا ان تدخل وزير العدل والنيابة العمومية في قرار محكمة التعقيب سابقة في تاريخ البلاد ويتعارض مع مبادئ الاممالمتحدة. كما اضاف ان المطالب الملحة للشعب تتمثل في فتح ملفات المحاسبة ومن الضروري اليوم فتحها على اساس احترام العدالة وعلوية مؤسستها واستقلال القضاء داعيا السلطة التنفيذية الى عدم التدخل في القرارات القضائية والعمل على تكريس القضاء المستقل والقطع نهائيا مع نظام الاستبداد .
