صادق المجلس الوطني التأسيسي ليلة أمس الأول على مشروع قانون المالية لسنة 2013 برمته بعد المصادقة عليه فصلا فصلا، وذلك بتصويت 84 نائبا عليه ب "نعم" و24 نائبا ب"لا" واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم.. وأثار الفصل الذي اقترحه النائب الحبيب خضر المتعلق بمنح النواب جدلا صاخبا داخل قبة المجلس وصل إلى حد اعتراض أعضاء بلجنة المالية والتخطيط والتنمية عليه بشدة بمن فيهم رئيسها النائب الفرجاني الدغمان، ولكن رغم معارضة بعض النواب، فقد تمت المصادقة على هذا الفصل في حدود منتصف الليل والنصف، بتصويت 79 نائبا عليه "بنعم" و21 نائبا ب"لا" واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.. وعبّر النائب المنجي الرحوي المقرر المساعد الثاني لرئيس هذه اللجنة، وكان على حالة شديدة من التوتر والانزعاج لعرض مثل هذا الفصل، عن عدم استعداده لمناقشة الموضوع أصلا.. واحتج النائب معز بالحاج رحومة المقرر المساعد الأول على تقديم مقترح هذا الفصل في وقت متأخر.. وفي المقابل وتعقيبا على المداخلات المتشنجة الرافضة لتمرير مقترح خضر، دعا النائب فيصل الجدلاوي الكف عن المزايدات.. مؤكدا أنه لا يعقل حذف منحة النائب.. ومذكرا بأن النواب كانوا يقطنون في النزل ثم غادروها مقابل منحة السكن لكن هذه المنحة حذفت أيضا وفي نفس السياق بينت نائبة أخرى من كتلة حركة النهضة أن النائب في الماضي كان يأتي للمجلس مرة واحدة كل 15 يوميا لكنه الآن يعمل 21 يوما في الشهر وهو يصرف من مرتبه بين 400 و500 دينار شهريا للمكالمات الهاتفية لحل مشاكل المواطنين. وعبر النّائب محمد الطاهر الهي عن مخاوفه مما سيروج حول هذه المسألة في "الفيسبوك" ومن تسييسها، وذكر أنه لا يريد اتخاذ مثل هذا الإجراء، أما النائبة سلمى بكار فأشارت إلى أنها تحترم الظروف الصعبة التي يعيشها عديد النواب خاصة الذين كانوا يقطنون في النزل ثم خرجوا منها، لكنها ترى أن الطريقة المرتجلة لعرض مشروع الفصل المقترح، لا تشرف النواب. ومن جهته أوضح النائب الحبيب خضر قائلا :"حتى لا يحاول البعض تلبيس النص الذي اقترحته أريد أن أوضّح أنه لا يتضمن أي إشارة للترفيع في المنح وهو نص اجرائي بحت يتضمن تنصيصا قانونيا يفوض رئيس المجلس الوطني التأسيسي لسن قرارات تضبط منح النواب.. ونحن نعرف أن رئيس المجلس سن قرارات في هذا الاتجاه وكانت محل طعن والسبب في ذلك اجرائي بالأساس، لذلك اقترحت هذا الفصل الذي ليس فيه طلب للترفيع في المنح وبالتالي لا يزايد علينا أحد". وفي تصريح ل "الصباح" ذكر خضر أن ملخص مقترحه هو ما يلي:" مع مراعاة لمقتضيات ميزانية المجلس الوطني التأسيسي المصادق عليها تضبط المنح المسندة لرئيس المجلس ونائبيه وعموم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بقرارات من رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ويمكن أن يكون لهذه القرارات مفعول رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011" . وأكد أن هذا المقترح "ليس فيه ترفيع في قيمة منح النواب بل يرمي إلى إعطاء صبغة قانونية لقرار رئيس المجلس، وسبق أن تم الطعن في قراراته المتعلقة بمنح النواب من قبل المحكمة الادارية، وبالتالي فإنه لا يتعرض مطلقا لقيمة المنح وهو فصل اجرائي بحت هدفه تحديد صريح للجهة صاحبة القرار في تحديد تلك المنح".كما أكد النائب :"لا رغبة لدينا في الترفيع في مبلغ المنح ونريد إرجاع الوضعية كما كانت عليه"..وكانت 4 قرارات صادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخة في 21 جويلية 2012 ضبطت مبالغ منح رئيس المجلس ونائبيه وبقية نواب المجلس الوطني التأسيسي. لكنها كانت محل طعن المحكمة الادارية مما أدى إلى حذفها. مقترحات مرفوضة وفي المقابل لم يصادق النواب على مقترحات تقدم بها النائبان صالح شعيب ومحمد العلوش تتعلق بحذف الأداء على القيمة المضافة على المواد الغذائية واستهلاك الماء والكهرباء والنقل والادوات المدرسية والخدمات الصحية والأداءات المتعلقة باقتناء أول مسكن وباقتناء أول قطعة ارض سكنية ومقترح لتعديل المنحة العائلية وأخر لحذف الضرائب على جراية التقاعد.. ولم يصادقوا على فصل تقدم به النائب محمد قحبيش يضبط نظام تقاعد رؤساء الجمهورية وتمتيعهم بجراية عمرية تصرف شهريا وتعادل خمسين بالمائة من المنحة المخولة لرئيس جمهورية مباشر وبمنحة سكن في حدود الفي دينار شهريا ولم يصادقوا أيضا على مقترح النائبة منية ابراهيم بتحويل الأداء الموظف على الإذاعة والتلفزة وتحويله لخزينة الدولة لتنمية المناطق الداخلية، وعارض النائب هشام حسني هذا المقترح بشدة وذكر أن هناك طرفا سياسيا يدفع منذ سنة إلى ادخال التلفزة في عجز لخوصصتها، وأثارت مداخلته النائب الصحبي عتيق الذي قال إن نواب كتلة حركة النهضة ليسوا مع التفويت في هذه المؤسسة. مسألة أخرى أثارت جدلا ساخنا بين النواب تتعلق بمقترحات ثلاثة فصول تقدمت بها كتلة التكتل وعند عرضها تم تجميعها معا والتصويت عليها وكانت نتيجة التصويت عدم المصادقة الأمر الذي أثار حفيظة النائبة لبنى الجريبي التي بينت أنه لا يصح التصويت على ثلاثة فصول مجتمعة واعتبر النائب مراد العمدوني ما حدث سابقة خطيرة وقالت النائبة سامية عبو ان التصويت الذي تم باطل. وصادق النواب على فصل اقترحه النائب المنجي الرحوي مفاده أنه يمكن لمؤسسات القطاع الخاص التي تتولى إلى غاية 31 ديسمبر 2013 الانتداب بصفة قارة عمال الحضائر المسجلين بالولاية لمدة أكثر من سنة أن تنتفع بتكفل الدولة بنسبة خمسين بالمائة من الاجر المدفوع للمنتدب وفي حدود 250 دينارا شهريا لمدة سنة كما تنتفع المؤسسات بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، لمدة خمس سنوات وتنتفع المؤسسات المذكورة بالإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء والأداء على التكوين المهني خلال 5 سنوات بعنوان الأجور المدفوعة في هذا الإطار.
