أكد محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية على ان تكون سنة 2013 هي سنة الانطلاقة الفعلية والحقيقية لمسار العدالة الانتقالية لان عديد الضحايا باتوا غير قادرين على الانتظار أكثر. وكشف الغربي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة عن بعض المظاهر التي حولت مسار العدالة الانتقالية خلال السنتين الفارطتين إلى عدالة انتقائية وانتقامية. وقال ان مسار العدالة الانتقالية يتمثل في كشف الحقيقة عبر دعوة الضحايا والمسؤولين عن الانتهاكات في جلسة مصارحة وإعادة قراءة التاريخ من جديد بطريقة منصفة وواقعية لتصنيف الانتهاكات وتبويبها وتحديد المسؤوليات وتدقيقها. ولم يستبعد الغربي إمكانية تعرض هيئة الحقيقة والكرامة الى إغراءات واكراهات خاصة وأنها ستقوم بقراءة التاريخ من جديد في عديد الجرائم الاقتصادية والسياسية والتنموية والحقوقية مؤكدا استعداد الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية لدعم عمل الهيئة التي لن تعمل بمعزل عن المجتمع المدني. وأعلن رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية عن اعتزام الشبكة القيام بمشروعين خلال السنة الجارية للخروج بتوصيات تقدم الى هيئة الحقيقة والكرامة الاول يخصّ العدالة الانتقالية بين واقع الانتهاكات وانتظارات الضحايا ويتعلق المشروع الثاني بالنساء ضحايا الاستبداد وتحولهم من وضع الضحية الى وضع الفاعل الايجابي في مسار العدالة الانتقالية والجندرة". وفي تقديمه للمشروع قال صالح هاشم ممثل مركز المواطنة والديمقراطية ان الهدف من المشروع الأول هو نقل الضحية من موقع المطالب بحقه إلى الفاعل في مسار العدالة الانتقالية، كما ستجرى دراسة حول تصنيف الانتهاكات حسب العمر والجنس وخلق قاعدة بيانات للضحايا في تونس. أربع مراحل ومن جانبه اكد رئيس المشروع الثاني حسين بوشيبة ان المشروع يقوم على التأهيل النفسي لمجموعة من النساء من ضحايا الاستبداد وتوعيتهم بحقوقهن وتكوينهن حتى يصبحن قادرات على المطالبة والعمل على إعادة إدماجهن في المجتمع. وأضاف ان اهم أنشطة المشروع هي تقديم الملفات وتحديد القائمة النهائية للفئة المستهدفة من البرنامج والقيام بحلقات استماع للفئة المستهدفة تحت إشراف أخصائيين نفسانيين. وعبر المتحدث عن عدم رضائه على مشروع قانون العدالة الانتقالية لأنه من المفروض ان يمرّ باربع مراحل وهي الحقيقة والعدالة ثم جبر الضرر فضمانات عدم التكرار. الإصغاء للضحايا وقدم رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية مجموعة من المقترحات على الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية تتعلق ببعث مراكز إنصات في كل الولايات لعقد جلسات إصغاء للضحايا والمسؤولين عن الانتهاكات والى عقد اجتماعات شعبية لتوعية المواطن بمفاهيم العدالة الانتقالية وطرق تفعيلها في الواقع، كما دعا إلى إعداد خطة تواصل وتخاطب مع المواطنين وكل الفاعلين في مسار العدالة الانتقالية عبر توفير موقع الكتروني تفاعلي وصفحة رسمية تفاعلية على شبكة "الفايسبوك" وعن طريق التواصل مع وسائل الإعلام بكل أنواعها.
