باشرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب"إيكس أون بروفونس"(Aix-en - provence)النظر في ملف قضية مقتل الشاب التونسي حكيم العجيمي على أيدي ثلاثة أعوان أمن فرنسيين بتاريخ9 ماي2008 وقررت إثر المرافعات والاستنطاقات التصريح بالحكم يوم11 فيفري المقبل. وقد مثل المتهمون -وهم عونا أمن مختصان في مكافحة الجريمة وجهت لهما تهمة القتل غير العمد وثالث عون بالشرطة البلدية متهم بعدم نجدة إنسان في خطر- بحالة سراح وسط حضور مكثف لزملائهم وأيضا لعائلة الضحية وأقاربه. إنكار تام أنكر المتهمون مجددا مسؤوليتهم عن مقتل الشاب التونسي، ونفوا ارتكابهم لأي خطا مهني وفق ما أوردته وسائل الإعلام المتابعة لأطوار المحاكمة، إذ أفاد أحدهم بأنه لم يطبق سوى التقنيات التي درسها في مدرسة الشرطة، وهو ما أيده محاميه بالقول:"الأعوان لم يقوموا بتجاوز ما تعلموه في مدرسة الشرطة.. لم يكونوا على علم بالمرض النفسي الذي يعاني منه الضحية.. فهؤلاء ليسوا قتلة بل هم مثل كل الناس". أما المدعي العام فطالب بإقرار حكم المحكمة الابتدائية بقراس بتاريخ 24 فيفري 2012 القاضي بسجن عون الأمن"وولتر ليبوبان" لمدة 24 شهرا مؤجلة التنفيذ وسجن العون"جون ميشال موانيي" لمدة 18 شهرا مؤجلة وسجن عون الشرطة البلدية لمدة ستة أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ. خلاف تافه فجريمة وكان المهاجر التونسي حكيم العجيمي(22 سنة) لقي حتفه يوم9 ماي2008 بمدينة قراس الفرنسية إثر إيقافه من قبل ثلاثة أعوان أمن حلّوا بالمكان بطلب من الإطار الإداري لمؤسسة بنكية بعد خلاف نشب بين حكيم وموظف بالبنك رفض إقراضه مبلغا ماليا بسيطا. وقد تعمّد الأعوان حسب ما كشفته الأبحاث- شلّ حركة الشاب التونسي وطرحه أرضا ثم تطبيق تقنية"الاختناق الميكانيكي" عليه مما تسبب في إصابته باختناق أودى بحياته. تفاصيل الواقعة تفاصيل هذه الجريمة-ومثلما تابعتها"الصباح" في الإبان- انطلقت من احد فروع بنك «كريدي اقريكول» بقراس أين فتح الشاب التونسي حكيم حسابا بنكيا بعد تعرضه لحادث شغل ويعيش حالة بطالة في انتظار صرف مستحقاته المتأتية من احدى شركات التأمين تعويضا عن هذا الحادث، وفي يوم الواقعة توجه حكيم إلى البنك وتحدث الى المسؤول البنكي عن امكانية حصوله على"سلفة" تتراوح بين 100 و150 أورو في انتظار صرف مستحقاته لكن المسؤول البنكي امتنع عن تلبية طلب حريفه وهو ما أغضب حكيم فشتمه ولطمه ثم انصرف. وفي الطريق وعلى بعد 300 متر من محل سكنى عائلته التحق ثلاثة أعوان أمن اثنان مختصان في مكافحة الجريمة والثالث عون شرطة بلدية بحكيم بعد أن أعلمهم مدير البنك بالأمر فحاول أحدهم في البداية ايقاف الشاب التونسي غير أنه تمكن من التخلص منه فهجم عليه ثلاثتهم حينها مما تسبب في اندلاع مشادة كلامية بينه وبينهم انتهت بمواجهة عنيفة وبوضع قيود في يديه ورجليه قبل أن يتولى أحدهم احكام خنق الشاب التونسي الى أن شلّ حركته نهائيا وبالرغم من توسل حكيم وإعلامهم بأنه لم يعد قادرا على التنفس الا أن الأعوان واصلوا خنقه حتى الموت على مرأى ومسمع من جموع عديدة من الناس. 42 يوما في غرفة التشريح نظرا لمحاولة الأعوان غلق الملف واعتبار الوفاة ناجمة عن ازمة قلبية وأمام إصرار العائلة ومكونات من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان على كشف الحقيقة مكث جثمان حكيم 42 يوما في مستشفى باستور للطب الشرعي ولم يرفع من هناك نحو مسقط رأسه ولاية المنستير إلا بعد القيام بكل التحاليل الطبية المطلوبة.
