أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حكمها في قضية القتل التي جدت أطوارها بمنطقة الكرمانية التابعة لمعتمدية الهوارية والتي راح ضحيتها شاب يدعى حمودة بعد ان ضربه جاره بعصا على جبينه وقد جدد المتهم وهو كهل من مواليد 1950 مثوله موقوفا امام أنظار الهيئة لمقاضاته من اجل تهمة القتل العمد طبق أحكام الفصل 205 من م.ج وكانت الأبحاث قد انطلقت في القضية يوم 28 أكتوبر 2006 على إثر تلقي أعوان الحرس الوطني بزاوية المقايز بمنزل تميم مكالمة هاتفية من قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم مفادها قبول الهالك بحالة صحية متردية اثر تعرضه للاعتداء بواسطة الة صلبة على الجبين من قبل المتهم ونظرا لحالته الصحية السيئة تمت احالته الى معهد الأعصاب بالرابطة بتونس العاصمة أين توفي بعد 8 أيام من نقله متأثرا بالاصابة التي تعرض لها. وبايقاف المتهم وإحالته على قلم التحقيق بقرمبالية اعترف بضربه للهالك بواسطة عصا على جبينه وأفاد انه لما كان عائدا الى مقر إقامته بعد ان احتسى قارورة خمر بمفرده بدكانه وباقترابه من منزله لفت انتباهه نباح كلبه وفرار كلبين اخرين وبالاقتراب من هناك شاهد شابين يقفان بالقرب من الاسطبل التابع له حينها ساورته الشكوك بكونهما يعتزمان سرقة حيواناته فتسلح بعصا واقترب منهما وضرب أحدهما بعصا على جبينه وأكد المتهم انه لم يخطط للاعتداء على الهالك ولم يكن ينوي قتله ولم يعرف بأنه جاره. وباستنطاق المتهم خلال جلسة المحاكمة أعاد اعترافاته المسجلة عليه لدى قلم التحقيق وعبر عن ندمه وكان يبكي خلال المحامكة مؤكدا ان الهالك كان بمثابة ابنه. مطالبة بالادانة من جهة وخلال جلسة المحاكمة حضر محام في حق ورثة الهالك وتقدم بملف الدعوى المدينة وطلب ادانة المتهم ومطالبة بالتخفيف من جهة أخرى وبافساح المجال للسان الدفاع رافعت محامية في حق المتهم ناقشت التكييف القانوني للتهمة وأكدت على غياب الركن القصدي باعتبار ان موكلها لم يخطط ولم يدبر للعملية التي كانت نتيجة الحالة النفسية السيئة التي كان عليها موكلها الذي كان بحالة سكر مطبق أفقده وعيه وتركيزه اضافة الى انه كان بحالة غضب قصوى وأكدت الدفاع على غياب ركن العمد لأن الاصابة كانت عفوية وعشوائية وسريعة وركزت المحامية على غياب الاستعداد الذهني والمادي بدليل ان موكلها سدد ضربة واحدة لم تكن في مقتل ولاحظت ان موكلها كان في حالة هيجان دفعته لارتكاب فعلته كما عرضت الدفاع نتيجة التقرير الطبي وأبرزت غياب الشهادة الطبية الأولية التي اعتبرتها مهمة في تحديد الأضرار وأضافت ان التقرير الطبي لم يكن واضحا وختمت المحامية مرافعاتها بغياب الدوافع لدى موكلها لارتكاب جريمته مما يغيب نية القتل لديه وتبعا لذلك طلبت اعتبار الأفعال المنسوبة اليه من قبيل الضرب الواقع عمدا دون قصد القتل الذي نتج عنه الموت والتخفيف على موكلها. وخلال الجلسة تم عرض صور الهالك وكذلك عرض المحجوز المتمثل في أداة الجريمة وهي عصا وباعذار المتهم طلب الرحمة واثر المفاوضة أدانت الهيئة المتهم وقضت بسجنه 10 أعوام.
