على امتداد يومي 8 و9 جويلية الجاري وتحت إشراف الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد ، نظمت الجامعة العامة للتخطيط والمالية بالتنسيق مع قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ندوة دراسية حول واقع أنظمة التقاعد في تونس بأحد نزل الحمامات الجنوبية. وتناول اللقاء في اليوم الأول مداخلة حول موضوع الندوة الدراسية قدمها الأمين العام المساعد الأخ رضا بوزريبة وفي اليوم الثاني انقسمت الإطارات النقابية المشاركة على 3 ورشات لسلك المالية وقطاع التبغ والوقيد ومؤسسات القطاع العام أشرف عليها الأخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة. ❊ أنظمة التقاعد : واقع وآفاق الأخ رضا بوزريبة بين ضمن مداخلته أن صندوقا الضمان الاجتماعي يمران بوضعية مالية صعبة قد تتفاقم في المستقبل القريب والبعيد إذا ما استمرت مختلف المؤشرات الإقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بهيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي على ما هي عليه اليوم، وهذه المؤشرات تساهم في تقليص الموارد وتفاقم العجز. هذا الواقع المقلق الذي يواجهه الضمان يتطلب حسب الأخ رضا بوزريبة قدرا كبيرا من الشجاعة والإرادة السياسية لتشخيص الوضع وطرح الحلول المرحلية والبعيدة لضمان توازنات أنظمة الأجراء وديمومتها. ولاحظ الأخ بوزريبة أن الوضعية المالية العامة للصندوق قد تراجعت بين 2002 و2007 من نتيجة إيجابية ب 49.310 مليار الى نتيجة سلبية ب 28.647 مليار رغم الترفيع في الاشتراكات بعنوان النظام العام للتقاعد. ففي القطاع العمومي مثلا بلغت نسبة الزيادة في الاشتراكات 7.7 ٪ الى جانب أن الحكومة أقرت مراجعة شرطي الإحالة على التقاعد لتوفير الأقدمية والسن لتصبح 57 بالنسبة للسن و37 سنة بالنسبة للأقدمية في العمل وكذلك تحديد سقف للجراية الممنوحة للبنت العزباء لا يتجاوز 50 ٪ من جراية الأصل فضلا عن تحميل المنتفع بجراية كامل المساهمات بعنوان التعديل الآلي للجرايات طيلة مدة صرف الجراية بعد استيفاء 36 شهرا من القسط المحمول على كاهل المؤجر، من جهة أخرى، أبرز الأخ بوزريبة أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ خلال السنة الحالية نسبة 70.921 مليار وذلك نتيجة انخرام التوازنات المالية لنظام الجرايات للأجراء غير الفلاحين وهو أكبر نظام يتصرف فيه الصندوق بنسبة 70 ٪ من المنخرطين والذي بلغ العجز فيه 220.399 مليار سنة 2007 . وبالتالي فإن هذا العجز يعتبر خطيرا من الناحية الفنية العاجلة والآجلة وقد يمثل تهديدا لديمومة هذا النظام ومن وراءه بقية الأنظمة في الصندوق. وأشارت المداخلة في نفس هذا السياق، الى أن نظام المستقلين في القطاع الفلاحي يعيش عجزا مزمنا منذ إحداثه لمدة تزيد عن 25 سنة دون أن يسعى المسؤولون في الدولة الى إيجاد الحلول العلمية لمعالجة هذا الوضع اللاطبيعي، فالتضامن الذي يقوم عليه النظام التوزيعي لا يعني أن تعيش عديد الأنظمة برمتها على كاهل نظام واحد. الأسباب في هذا الانخرام عديدة ولخصها الأخ بوزريبة في الانعكاسات السلبية للاختيارات الاقتصادية للدولة التي أفرزت تراجعا كبيرا في قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل جديدة علاوة على تسريح جيوشا من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السنّ القانونية في القطاعين العمومي والخاص في إطار برنامج إعادة إصلاح وتطهير المنشآت العمومية الى جانب تحسين مؤمل الحياة عند الولادة والذي يبلغ 74 سنة حاليا وهو أمر له كلفة بالنسبة لأنظمة التقاعد. ومن الأسباب الأخرى، نجد مشكل العجز الهيكلي الذي أحدثه نظام التغطية الاجتماعية للأجراء محدودي الدخل والديون المتراكمة لفائدة الضمان الاجتماعي والتصرف غير الرشيد في الاحتياطات المالية من حيث التوظيفات والاستثمارات فضلا على تحميل الضمان الاجتماعي أعباء جديدة تخرج عن أعبائه وهي أعباء تدخل في إطار التضامن الإجتماعي وليس الضمان الإجتماعي. هذه الأوضاع غير الطبيعية ستدفع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الى التهام مجمل مدخراته في أفق 2015 كما سيسقط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عجز مفزع وبدوره سيلتهم جميع مدخراته بعد 4 سنوات من الآن. من ناحية ثانية، أوضح الأخ الأمين العام المساعد أنه بالرغم من الترفيع في المساهمات عنوان أنظمة التقاعد في القطاع العمومي فإن الوضعية المالية لم تشهد العودة الى التوازن مثلما هوالشأن سنة 2002 ، أما في القطاع الخاص فقد تطور نسق العجز بشكل كبير فتدهور المؤشر الديمغرافي في نظام الأجراء غير الفلاحين الذي انخفض الى 4.44 ٪ سنة 2007 ولا يمثل الاحتياطي الفنّي بالنسبة لهذا النظام سوى 30 شهرا من تغطية تكاليف التقاعد. ❊ هواجس وتوصيات خلال النقاش، أبدت الإطارات النقابية قلقها وانشغالها من هذه الأوضاع الرديئة التي تسببت فيها السياسة الخاطئة للسلطة المملاة من الدوائر المالية العالمية التي ضربت كل القطاعات وأفرغت المسألة الاجتماعية من محتواها خاصة عندما يتعمق التحايل على القانون وتجاوزه مع غياب الردع. وتم التعبير على التمسك بالنظام التوزيعي التضامني بين كافة أصناف وأجيال الأجراء المضمونين الاجتماعيين ورفض ادخال الرسكلة التي تهدد منظومة الضمان الاجتماعي والدعوة الى الحزم في متابعة وملاحقة النقص في التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية واستخلاص ديون الضمان الاجتماعي الى جانب تدعيم فرص التشغيل ووضع حد لأشكال العمل الهشّ والسمسرة باليد العاملة والتشهير عبر جريدة الشعب بكل ما يخل ويضرب مبدأ الضمان الاجتماعي. من جهته، أكد الأخ الشاذلي البعزاوي أن الجامعة العامة للتخطيط والمالية منشغلة بهذا الأمر الخطير باعتباره لا يشد اهتمام النقابيين فقط بل يضرب مداه الى عمق الشارع التونسي بسبب ارتباطه بظاهرة البطالة ودعا الإطارات النقابية الى التوجه للقواعد وتغذيتهم بالمعطيات والإعلام اللازمين حتى يقع خلق نجاعة على مستوى التحديات النضالية. ❊ ورشات وخطط عمل ضمن اليوم الثاني من اليوم الدراسي، انقسم المشاركون الى ورشات نشطها الأخ البعزاوي بأسلوب ديناميكي. الورشة الأولى، درست المشاغل العامة للسلك المالية على المستوى المهني والاجتماعي والحق النقابي وأكدت في تقريرها ضرورة تدعيم وتعزيز الهيكلة والانتساب وتفعيل النضال من أجل تحقيق المطالب الواردة في اللائحة المهنية للمؤتمر وتكثيف الاجتماعات العامة وإعطاء الأهمية اللازمة للتوعية والتحسيس والإعلام وذلك من خلال اصدار نشرية دورية. الورشة الثانية شاركت فيها نقابات التبغ والوقيد بتونس والقيروان ونقابات التبغ بنفزة وسجنان وتميز فيها النقاش بالكثافة والعمق انتهى بإصدار تقرير ختامي عن ورشتهم يدعو الى ايقاف خوصصة المؤسسات العمومية والكف عن الإحالة المبكرة على التقاعد والتأكيد على ضرورة القضاء على السمسرة باليد العاملة والزيادة في الانتدابات والكف عن الأشكال الهشّة للشغل. أما الورشة الثالثة شارك فيها نقابيو مؤسسات القطاع العام الذين شددوا في نهاية تقريرهم على تكثيف الإجتماعات داخل مقر العمل والتنسيق بين الجهات ونقابات القطاع مع تفعيل مبدإ التضامن النقابي والطرح العملي والميداني لكل المشاغل الهنية والاجتماعية. اللقاء كان إيجابيا جدا، حيث أخذ نقابيات ونقابيو قطاع المالية أفكارا شاملة حول مسألة الضمان الاجتماعي والتحديات التي تواجهه، وحينوا مطالبهم والبحث عن الأساليب الجديدة لطرحها وإيصالها الى عمق إطارات وأعوان المالية، وفي هذا الجانب أكد الأخ البعزاوي أن اللحمة بين نقابات القطاع ستحسّن بالتأكيد من الأداء النقابي وستتغلب على النواقص الموجودة وهو أمر يجب تفعيله من الآن في ضوء الإستعداد للمفاوضات الجماعية المقبلة.
