ينفذ أساتذة التعليم الثانوي ومدرسو التربية البدنية العاملون بالمعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية اليوم وغدا اضرابا حضوريا عن العمل. يأتي هذا الاجراء على خلفية فشل المفاوضات بين الطرفين في العديد من النقاط منها عدم استجابة وزارتي التربية والرياضة لاغلب محاضر الاتفاق الممضاة بين النقابة العامة للتعليم الثانوي وسلطتي الاشراف وعدم الاستجابة لمطالب أساتذة التعليم الثانوي. وقد شهد مسار التفاوض في الفترة الأخيرة تطورات سلبية زادت من تازم العلاقة بين الطرفين، ووصلت الى ما يشبه حرب البيانات، خاصة اثر فشل المفاوضات وتحميل كل طرف مسؤولية الفشل على الآخر وتشبث النقابة العامة للتعليم الثانوي بمطالبها الواردة في اللائحة بتاريخ 8 ديسمبر 2012 ورفضها المطلق للمقترحات المقدمة من طرف وزارة التربية وتراجع الوزارة عن تعهداتها للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. استجابة الوزارة...والنقابة تنفي وكان عبد اللطيف عبيد وزير التربية قد اكد ان الطرف النقابي تمسك بنقطتين في اللائحة المهنية المتعلقة باحداث منحة جديدة وهي منحة مشقة المهنة وبمضاعفة القيمة المالية للترقيات وان الاستجابة لهذين الطلبين تترتب عنه تلكفة في حدود241 مليون دينار. وبيّن ان الوزارة تفاعلت بصفة ايجابية مع مختلف الطلبات التى تقدمت بها النقابة ولا سيما منها المادية معتبرا ان الخلاف الاساسي بين سلطة الاشراف والطرف النفقابي مادي بالاساس وان الوزارة استجابت لها وفقا لما تسمح به الموازنات المالية للدولة من خلال مضاعفة منحة مستلزمات العودة المدرسية والتخفيض في سن التقاعد مع التنفيل ب5 سنوات على غرار النظام المعتمد حاليا بالنسبة لمدرسي التعليم الاساسي مع التسريع في تفعيل مقتضيات الاتفاقيات السابقة سواء المتعلقة بالترقيات او بالتخفيض في ساعات العمل بصفة تدريجية بداية من سبتمبر 2013. ومن جهة اخرى اصدرت النقابة العامة بيانا اعتبرت فيه ان البيان الذى اصدرته وزارة التربية "فيه تضليل ومغالطة ومغايرا لمجريات التفاوض ومحاولة لتحريض الرأي العام وتأليبه ضد المدرسين وهياكلهم النقابية". وأوضحت نقابة الثانوني أنه فيما يتعلق بموافقة الوزارة على ترقيات المدرسين والتى ستشمل 16 الف استاذ، أن ترقيات المدرسين موجودة ويتمتع بها سنويا حوالي 8 الاف مدرس وتم امضاء اتفاق بين النقابة العامة ووزارة التربية بتاريخ 14 سبتمبر 2011 ونص على تطوير نسب وشروط هذه الترقيات الى جانب مواصلة رفض الوزارة لمراجعة قيمة الترقيات المالية ومضاعفتها رغم تقدم المفاوضات في السنة الماضية والتوصل الى حل يقضي باقرار مبدأ المضاعفة على 3 سنوات. بالاضافة الى ان التخفيض في ساعات العمل للمدرسين سيوفر ما لايقل عن 5 الاف موطن شغل اضافية لاصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالنسبة لسنة 2013 ولن يكلف الوزارة اي اعتمادات اضافية. حسب ما اكدته نقابة الثانوي. وقال بيان النقابة ايضا أن مطلب منحة مشقة المهنة ليس جديدا بل اقرته اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر النقابة العامة بتاريخ 11 و12 و13 جانفي 2010 وجرى التفاوض حوله قبل وبعد الثورة.. مغالطة للرأي العام... وفي هذا السياق قال الاسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي في تصريح ل"الصباح" ان بيان الوزارة لا يؤثر سلبا على اضراب اساتذة التعليم الثانوي اليوم وغدا معتبرا ان بلاغ وزارة التربية فيه مغالطة للرأي العام وتحريضي ومغايرا لحقيقة مجريات التفاوض ويحتوي على ارقام خاطئة لا تنسجم مع الاتفاقيات المبرمة. وحمّل اليعقوبي وزارة التربية مسؤولية اي اعتداء قد يطال المدرسين خلال الاضراب خاصة بعد البيان الذي أصدرته وزارة التربية الذي يحتوي مغالطات وارقام خاطئة، ملاحظا ان البيان جاء باسلوب تحريضي للرأي العام وضد المدرسين والهياكل النقابية وضد مطالبهم المشروعة. وفيما يتعلق بالاخبار المتواترة حول امكانية تغيير وزير التربية في التحوير الوزاري المرتقب، وموقف النقابة من ذلك، اعتبر الاسعد اليعقوبي ان النقابة تتفاوض مع هيكل حكومي وليس مع الاشخاص والتحوير الوزاري المرتقب لا يعيق سيرورة المفاوضات سواء مع الوزارة الحالية او وزير جديد مؤكدا تمسك النقابة العامة للتعليم الثانوي بمطالبها الواردة في اللائحة المهنية مع دعوة وزارة التربية الى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع النقابة والابتعاد عن سياسة التسويف والمماطلة والعمل على مراجعة واصلاح المنظومة التربوية. وطالب كاتب عام نقابة التعليم الثانوي وزارة التربية بالتفاعل مع مطالب منظرويها مثل ما تعاملت وزارة التعليم العالي مع الاساتذة المبرزين واساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي وحصولهم على منح تحفيزية تراوح مقدارها بين 140 و230 دينارا شهريا.
