بمعية أعضاء من اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، سلّم سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، ظهر أمس بباردو، مشروع القانون الأساسي الذي يضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها للدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ويذكر أن العدالة الانتقالية، وفق هذا المشروع، هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان. وفي تصريح لوسائل الإعلام، بين ديلو أن هذا المشروع سهرت على صياغته اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني للعدالة الانتقالية.. وأشار إلى أنه لا يمكن لمشروع قانون مهما كانت صياغته دقيقة أن يحرز رضى المجتمع المدني بنسبة مائة بالمائة، وعبّر عن أمله في أن تقع المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي في أفضل الظروف، وأن يكون له انعكاس إيجابي داخل البلاد. وأبرز أعضاء من اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، أهمية هذا المشروع، وفي هذا السياق ذكرت سهام بن سدرين أنه من غير المعتاد مشاهدة المجتمع المدني في نفس الصورة مع الحكومة، لكن ما حدث حقيقة، هو تشريك وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للمجتمع المدني بجميع فصائله المعنية بالعدالة الانتقالية، وهذا حدث فريد من نوعه. وتعكس هذه الصورة على حد تعبيرها مستوى الاعداد لهذا المشروع الذي سيساهم في احداث هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية. وتتعلق أهم النقاط الواردة فيه، بالوصول الى المعلومة، كما أنه يضمن مسارا حقيقيا للمحاسبة للتحضير للمصالحة، ولكن نسبة الرضى على النص ليست مائة بالمائة لأنه لا يوجد نص قانوني يحظى بإجماع.. وسيحدث القانون تلك الهيئة وفيها آليات ستقرر من سيشملهم التعويض ولا تعوض هذه الهيئة القضاء. وفسر ابراهيم العمري أن مشمولي هذا القانون هم ضحايا الانتهاكات الجسيمة والممنهجة، منها جرائم القتل والاغتصاب والسجن والاعتقالات وغيرها، هناك أسس عديدة للعدالة الانتقالية وهي كشف الحقيقة والمحاسبة والمساءلة واصلاح المؤسسات خاصة التي ساهمت في نشر الاستبداد ثم المصالحة وحفظ الذاكرة. وفيما يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للحقيقة والكرامة فهي تتكون من شخصيات معروفة بكفاءاتها ونزاهتها وسيكون للمجلس الوطني التأسيسي الكلمة الفصل في اختيارها بكيفية فيها أكثر ما يمكن من التوافق وذلك لأن من يقوموا بالاختيار هم رؤساء الكتل وبالتالي يكون لكل كتلة مهما بلغ عدد نوابها صوت واحد. سعيدة بوهلال
احتجاجا على طلب محرزية العبيدي الصحفيين عدم البقاء في بهو المجلس..! صحفيون يمضون على عريضة لرئيس المجلس أثار طلب محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي أمس من الصحفيين، عدم البقاء في بهو المجلس وأروقته غضبهم، ورأوه حدا من حرياتهم في التنقل والتواصل مع نواب المجلس للحصول على أخبار الكواليس. ودعت العبيدي الصحفيين للجلوس في المكان المخصص لهم فقط. ويذكر أن هذا المكان صغير المساحة، لا يتوفر على الإضاءة الكافية وأشبه ما يكون بالقفص، وأمضى الصحفيون عريضة للتنديد بهذا القرار، وأودعوها بمكتب المجلس.
