بحضور عدد من ممثلي الأحزاب والهيئات والجمعيات المدنية انتظم مساء أمس الأول بفضاء دار الثقافة بمنزل بوزيان لقاء حواري مع مستثمر تونسي ينوي تركيز مصنع للسيارات بمنطقة الاعتزاز وذلك مساهمة منه في تسريع نسق التنمية وخلق 3200 موطن شغل قار لفائدة المعطلين بمختلف أصنافهم. وذكر المستثمر أن المشروع الذي ستنطلق أشغاله قريبا بالاعتماد على حوالي1000 عامل في قطاع البناء من أبناء منزل بوزيان تبلغ كلفته الإجمالية 1500 مليون دينار ويختص في صناعة قطاع غيار ميكانيكية وإلكترونية ومحركات خاصة بنوع سيارة معينة صادق على مواصفات هيكلها مختصون من فرنسا. كما أكد في ذات السياق أن المصنع المبرمج إحداثه بقرية الإعتزاز قادر على إنتاج 3000 سيارة خلال 2014 سيتم تصديرها كليا إلى الخارج. عبد الجليل الجلالي
الحامة المعطلون يطالبون بمقاييس للانتداب نظم امس الاربعاء اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بمدينة الحامة من ولاية قابس وقفة احتجاجية بمقر المعتمدية طالب خلالها المحتجون بضرورة اعتماد مقاييس موضوعية للانتدابات والاسراع في الاعلان عن مختلف مناظرات السنة الماضية فضلا عن الاعلان عن المناظرات المزمع اجراؤها هذه السنة واحداث هيكل مستقل لمراقبة نزاهة وشفافية الانتدابات مع اقرار منحة بطالة لا تقل عن الاجر الادنى الصناعي وكذلك انتداب رسمي للمنتفعين بمختلف اليات التشغيل. لزهر حشاني
مدنين القضاة يدعون لتفعيل الفصل22 بدعوة من جمعية القضاة التونسيين نفذ قضاة محكمة الاستئناف بمدنين صباح امس الاربعاء وقفة احتجاجية تم خلالها رفع مجموعة من الشعارات والمطالب ذات العلاقة باستقلالية القضاء وواجب تفعيل احكام الفصل22 من قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية الذي يعتبر حجر الزاوية في التاسيس للهيئة الوقتية المستقلة للقضاء. وشارك في هذه الوقفة عدد من المحامين وعدول التنفيذ وممثلين عن رابطة حقوق الانسان والمعهد العربي لحقوق الانسان وجمعية انصاف المقاومين بمدنين والتنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بمدنين التي اصدرت بالمناسبة بيان مساندة عبرت فيه عن مساندتها المطلقة لنضالات القضاة من اجل مطالبهم العادلة والمشروعة واستنكارها محاولات حكومة الترويكا تدجين السلطة القضائية وتركيعها والتزامها بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية. وفي الكلمة التي القاها امام القضاة لاحظ عبد المجيد بن سعد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسين بانهم يتمسكون بمطلب استقلال القضاء وسيواصلون نضالهم بجميع الوسائل المتاحة بغاية تحقيق هذا المطلب وضرورة احداث الهيئة العليا المستقلة للاشراف على القضاء العدلي المنصوص عليها بالفصل 22 من قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية. اما عبد العزيز العايب عضو الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس فقد اشار الى ان المحاماة بوصفها شريكة في اقامة العدل من الطبيعي جدا ان يكون مطلب استقلال القضاء هو مطلب اصيل كذلك بالنسبة للمحامين ولكل العاملين في سلك القضاء ولعموم الشعب التونسي باعتبار ان القاضي هو حارسا للحقوق والحريات وان غابت هذه الاستقلالية فلا حقوق ولاعدالة ولاحرية. ميمون التونسي
قفصة الدعوة الى سن قانون الهيئة الوقتية للقضاة نفذ صباح أمس قضاة جهة قفصة وقفة إحتجاجية أمام مقر محكمة الإستئناف وذلك بحضور رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو وعدد من ممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني وعدد من الجمعيات والمنظمات المستقلة. كما نشير أنّ المطالب التي رفعها القضاة خلال هذه الوقفة الإحتجاجية قد تلخصت أساسا حول ضرورة الإسراع بسن قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتنصيص على الضمانات الدستورية لإستقلال السلطة القضائية وكذلك رفع الوصاية على القضاء. الملاحظ ان هذه الوقفة الإحتجاجية قد تزامنت مع حضور أمني مكثف مما أثار حفيظة المشاركين فيها وذلك وفق ما صرح به عضو جمعية القضاة التونسيين محمد الخليفي على موجة إذاعة قفصة.
