التقى عدد من القضاة ظهر اليوم الخميس 10جانفي 2013نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي وذلك إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذّها القضاة اليوم أمام مقرّ المجلس بباردو، وعبّر القضاة خلال هذا اللقاء عن غضبهم وامتعاضهم ممّا آل إليه وضع القضاء وأكّدوا على ضرورة التسريع في إحداث الهيئة المستقلة الوقتية للقضاء العدلي في أقرب وقت ممكن. واستعرض القضاة خلال لقائهم بنائبة رئيس المجلس الوضع القضائي المتردّي ذلك خلافا لما يقوله وزير العدل فإنّه لا وجود لأيّ إصلاحات في السلطة القضائية ولا وجود للرضاء المزعوم الذي يدعيه وزير العدل، وفق ما أكّده عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أنس الحمادي في تصريح لوكالة "بناء نيوز". وأكّد أنس الحمادي أنّ حالة الاحتقان والامتعاض تعمّ المحاكم في تونس وأنّ هذه الحالة لا يمكن توقع تاريخ انفجارها، مشيرا إلى ضرورة إعادة وضع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مجددا وإعادة صياغته بالضمانات التي تحقق استقلال السلطة القضائية للقطع نهائيا مع سيطرة وزير العدل والسلطة التنفيذية ككلّ على الوضع القضائي. وبيّن الحمادي أنّه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب أنّ سياسيات جمعية القضاة التونسيين ستأخذ شكلا تصاعديا من خلال القيام بمزيد من الأشكال الاحتجاجية الأخرى، معربا عن أمله في أن يتم الاستجابة لمطالب القضاة ومطالب الشعب التونسي لأنها مطالب شرعية وتعدّ حجر الأساس لبناء السلطة القضائية. واعتبر القاضي أنس الحمادي أنّ من عطّل إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي هو شقّ في السلطة التنفيذية لا يريد أن يمنح لهذه السلطة استقلاليتها الكاملة ذلك أنّ نقاط الاختلاف كانت بشأن ضمانات استقلالية السلطة القضائية في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي وهو مسؤول أيضا بكلّ مكوناته دون استثناء، إضافة إلى وجود شق آخر له وجهة نظر أخرى لا تتماشى وأهداف الثورة ولا تتماشى مع البناء الذي تستحقه السلطة القضائية . وأكّد عضو المكتب التنفيذي للجمعية أنّه في حال بقيت السلطة القضائية دون هيكل منتخب يمثلها ويعبر عن إرادة القضاة ويضمن لها الاستقلالية بالضمانات الموجودة في المعايير الدولية ن سيؤول الأمر إلى استبداد السلطة التنفيذية و قمع الحريات نتيجة عدم وجود فصل حقيقي بين السلطة التنفيذية والقضائية. من جهة أخرى أوضح القاضي أنس الحمادي أنّ أبواب وزارة العدل موصدة أمام القضاة وترى الوزارة في جمعية القضاة التونسيين "خصما سياسيا"، رغم أن الجمعية كانت وما تزال أكبر مدافع عن القضاء في عهد الاستبداد وبعد الثورة لكن وزير العدل يعتقد أنّه على الجمعية أن تكون مسوّقة لسياساته ونظرا لرفضها هذا الدور يتم التآمر عليها والمساس بمناضليها.
