قضايا عدلية منشورة لدى المحاكم وشكايات من هذا الطرف وذاك.. تجاذبات وعنف.. هذه خلاصة وضعية عقارية غير مسوية لأراض دولية بمنطقة صاحب الجبل من معتمدية الهوارية عقدت وضعية قرابة 300 فلاح أصبحت المحكمة ملاذهم الوحيد لحل هذه المعضلة. أحد هؤلاء الفلاحين ويدعى محمد بن حمد بن عبد القادر بلعبرية تحدث ل"الصباح" عن وضعية قرابة 300 فلاح فذكر أنهم يمرون بظروف اجتماعية صعبة والفلاحة هي مورد رزقهم الوحيد، مضيفا أن منطقة صاحب جبل بها هنشير" أرورات" الذي تفوق مساحته 600 هكتار وهوعبارة عن أراض فلاحية دولية يتم استغلالها منذ 1952 من طرف فلاح اكتراها من مقيم فرنسي في شكل عقد مغارسة وأصبح يتحوز تبعا لذلك على 60 بالمائة من هذه الأراضي في حين بقيت نسبة 40 بالمائة على ملك الدولة الخاص، وقد رغب ورثة الفلاح المذكور في التحوزعلى كامل الأرض مما خلق مشاكل بينهم وبين الفلاحين. نضال وذكر محمد بأنهم"ناضلوا" خلال فترتي حكم بورقيبة والمخلوع لتسترجع الدولة أراضيها وتمكنهم من استغلالها ولكنهم لم يفلحوا في ذلك كما رفعواعديد القضايا العدلية لكن دون جدوى، مؤكدا أنهم يعملون بهذه الأراضي منذ سنوات خلت وهي مورد رزقهم الوحيد ولكن الوضعية القانونية لها غير مسوية فحاولوا بعد اندلاع الثورة استرجاع الأراضي الدولية وقاموا بمطالب ومراسلات فأعلمهم المسؤولون بأن ملفاتهم مستوفاة لكامل الشروط القانونية ولكن عليهم انتظار حصول مزاد علني يمكنهم من كراء هذه الأراضي. وقفة احتجاجية وقضية عدلية محمد أفاد بأن الأمور تعكرت في الفترة الأخيرة بينهم وبين المتحوز لهذه الأراضي الذي أصبح -حسب قول محدثنا- يمارس عليهم أنواعا شتى من العنف بدليل القضايا والشكايات المنشورة بينهم لدى المحاكم لذلك نفذوا يوم السبت الفارط وقفة احتجاجية أمام مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان(فرعا قليبية وقربة) وبحضور المحامي المتعهد بالقضية الحبيب الزيادي كممثل عن حزب العمال ومجموعة من الفلاحين المتضررين اضافة الى عائلة شاب موقوف بسبب الخلافات حول هذه الأراضي تنديدا بالعنف الممارس من طرف المتحوز ل"الهنشير" مطالبين بأن تأخذ العدالة مجراها. قضايا بالجملة في نفس السياق ذكر محمد صابر الحجري المكلف بالاعلام باللجنة الجهوية لحزب العمال أنه تم تكليف المحامي شوقي الحلفاوي لاثارة دعوى قضائية ضد المتصرف في هنشير"أرورات" تتعلق بالتعدي على الآثار وعلى المائدة المائية وأضاف أنه تم ايقاف عضو بحزب العمال في قضية رفعها ضده المتحوز لهذه الأراضي بتهم التحريض على العنف والسرقة والتحريض على المنع من الحرث وهي حسب قوله تهم كيدية للزج به في السجن. استغلال غير قانوني كما ذكر محمد الهادي العفيف كاتب عام فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقليبية أن الفلاحين من حقهم المطالبة بتسوية وضعية هذه الأراضي وقد كونوا في هذا السياق "لجنة لاسترجاع الأراضي الدولية" مطالبين الدولة باسترجاع أراضيها وقد تم في هذا السياق تحرير محضر جلسة تم عقدها بمكتب معتمد الهوارية بحضور اللجنة وممثل عن وزارة أملاك الدولة والمتحوز الحالي للأراضي وتم الاتفاق على أن لا يتم استغلال هذه الأراضي من أي ان كان الى حين تسوية وضعيتها العقارية ولكن المتحوز أصر على مواصلة استغلالها مما دفع الفلاحون الى منعه من ذلك مطالبين اياه بالالتزام بما ورد بمحضر الجلسة مما خلق حالة من الاحتقان بين الطرفين وخلق قضايا هامشية بينهما، على حساب القضية الرئيسية المتمثلة في تسوية الوضعية العقارية لهذه الأراضي، وأكد محدثنا أن مطالبهم تتلخص بالأساس في فتح تحقيق لتسوية الوضعية العقارية للأراضي ومعرفة المسؤولين عن الوضعية غير القانونية لهنشير "أرورات".
