"قضاة النيابة العمومية يجب أن يتمتعوا بالاستقلالية الكاملة تجاه السلطة التنفيذية ويجب التنصيص على هذه الاستقلالية بوضوح تام لا لبس فيه للحيلولة دون سطوة وزير العدل على القضاء"، هذه هي أبرز التوصيات التي توجه بها العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس في جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو والمخصصة لمواصلة مناقشة باب السلطة القضائية الوارد في مسودة مشروع الدستور.. كما طالبوا في هذه الجلسة التي أدارها النائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد بالتنصيص على أن يكون القضاء مستقلا استقلالا تاما عندما يدير شؤونه الداخلية. ويذكر أن الفصل المتعلق بالنيابة العمومية الوارد في القسم المتعلق بالقضاء العدلي على أن :"النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة العمومية يمارس اعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والاجراءات القانونية".. وفي هذا السياق لاحظ النائب نجيب الشابي أن النيابة العمومية يرزح تحت وطأة جرمها الى اليوم الكثير من الأبرياء، إذ يمكن أن يقبعوا في السجن طويلا بسبب تعليمات من السلطة التنفيذية.. ولعلّ قضية سامي الفهري أفضل مثال على ذلك لأن الفهري رهين السجن بموجب قرار تم نقضه بتدخل من النيابة العمومية. وقال الشابي:"يجب أن يكون رئيس النيابة العمومية مختارا من المجلس الأعلى للقضاء حتى لا يكون تحت إمرة السلطة التنفيذية ". وفي نفس الإطار شدد النائب أيمن الزواغي على ضرورة التنصيص على استقلالية النيابة العمومية في القسم المخصص للقضاء العدلي، ودعا لتغيير الفصل المقترح في المسودّة، والتنصيص بوضوح على أن أعضاء النيابة العمومية يمارسون مهامهم في استقلالية تامة وحياد.. وذكّر بأن كل المناضلين سابقا وحاليا ناضلوا ويناضلون من أجل إرساء قضاء مستقل، وبهدف حياد النيابة العمومية وفصلها عن السلطة التنفيذية، لأن وزير العدل يتدخل في القضاء عبر النيابة العمومية.. وأكد أنه لا يمكن الحديث عن وجود استقلال للنيابة العمومية على السلطة التنفيذية، دون التنصيص على ذلك صراحة في الدستور وشدد الزواغي على أن يكون القضاء بعد الثورة مستقلا فعلا عن السلطة التنفيذية، وأن يكون كل قضاة النيابة العمومية دون استثناء مستقلين استقلالا كليا عن السلطة التنفيذية. وبين النائب الهادي الشاوش أن النيابة العمومية في المسودة وردت جزء من القضاء العدلي، لكن لم تقع دسترة اخضاع النيابة العمومية من عدمها لوزارة العدل.. وفي نفس الصدد دعا النائب محمد علي نصري للتأسيس لمجالس قضائية، وفصل النيابة العمومية عن وزارة العدل لأن النيابة العمومية تباشر الدعوى وتقوم بعملية الاشراف على الضبط القضائي وتشرف على سلطة الضبط القضائي.. وفسر أن إدراج مقصد استقلال القضاء يحتاج الى جملة من الضمانات الدستورية والسياسية والمؤسسية وطالب بالتنصيص على المعايير الدولية لاستقلال القضاء في الفصل الأول من باب القضاء. ويرى النائب الطاهر هميلة أنه يوافق ما ذهب إليه النائب محمد قحبيش من أن النيابة العمومية لا بد ان تستقل استقلالا تاما عن وزير العدل، وعن السلطة التنفيذية، لأن خضوعهم لإمرته زاد الادارة فسادا.. وأضاف أنه من الضروري التنصيص على استقلالية مؤسسة القضاء وأن يكون القضاء العدلي والدستوري والمالي والاداري والعسكري واحد يخضع لهذه المؤسسة التي يجب ان تتشكل من قضاة جالسين وقضاة واقفين وخبراء ومحامين ورجال القانون والفلسفة وعلم النفس وغيرها من الاختصاصات حتى يكون هذا القضاء مستقلا. الشعب يريد قضاء مستقلا ترددت المطالبة بإرساء قضاء مستقل عدة مرات في جلسة أمس وطالبت النائبة هاجر عزيز بتمتيع القضاة بالاستقلالية التامة، لأن أهل مكة أدرى بشعابها فهم يعرفون من يستحق الترقية والنقلة، ومن لا يستحق، وقالت إن هناك رغبة في ارساء قضاء مستقل، وفي عدم التعامل مع القضاء على أساس أنه قاصر لذلك من الضروري أن يكون القضاء مستقلا استقلالا تاما عندما يدير شؤونه الداخلية بنفسه، لكن من المهم تطهير القضاء.. وبينت النائبة سامية عبو أن التنصيص على أن القضاء سلطة مستقلة أمر جديد في تونس لكن عند الحديث عن المحكمة الدستورية فإن الاستقلالية غير موجودة نظرا لاعتماد مبدإ تعيين الأعضاء. أما النائب البشير اللزام فذهب إلى أبعد من ذلك وبين أن الشعب يريد قضاء عادلا لذك لا بد أن يرتكز على المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة.. وذكرت النائبة ريم الثايري أن مشروع مسودة الدستور وما ورد فيها بشأن السلطة القضائية شكّل صدمة للقضاة، نظرا لإقرار نصوص لا يريدها هؤلاء، وانتقدت النائبة تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وهيئة التنسيق والصياغة التي تعاملت على حد تعبيرها تعاملا سلبيا مع مقترحات النواب. كما طالبت بالتنصيص على ان يكون الاسلام مصدرا لتشريعات الدولة. وبين النائب جمال بوعجاجة أن الشعب التونسي لا يريد قضاء فرنكوفونيا ولا أنقلوفونيا بل يريد قضاء يستجيب للخصوصية التونسية، وخصوصية الهوية العربية الاسلامية بعدم تهميش القضاء الشرعي، وخصوصية المعايير الدولية. أما النائب مختار اللموشي فيعتبر أن القضاء يجب أن يمر بعملية تطهير أولا ثم علمية تركيب ويجب أن يرد حق آلاف الشهداء والاسلاميين الذين مروا على مجزرة القضاء.. وطالب النائب رفيق التليلي بإرفاق الدستور بملاحق فيها دستور قرطاج ورسالة عمر في القضاء وعهد الأمان ودستور 1959 والهدف من ذلك عدم اخراج الدستور من بعده التاريخي.. وبين أن القاضي يجب أن لا ينقل الا برضاه قصد القطع مع الماضي لان القاضي كان ينقل تعسفيا بتعلة مصلحة العمل.. وعبر عن خشيته من المحاصصة الحزبية عند اختيار ممثلين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. القضاء الاداري من الفقرات الأخرى التي استرعت النواب تلك المخصصة للقضاء الاداري وفي هذا الصدد لاحظ النائب كريم كريفة ان مجلس القضاء الاداري اذا لم يتغير فانه سيبقى خاضعا للسلطة التنفيذية.. وتساءل مستنكرا :"عن أي استقلالية نتكلم؟ يجب تغيير كامل المنظومة القضائية في تونس حتى يقع تكريس استقلالية القضاء. وذكر أن الفصل المتعلق بالقضاء الاداري ينص على :"يختص القضاء الاداري بالنظر في تجاوز الادارة سلطتها وفي كافة النزاعات الادارية وفي كافة النزاعات الادارية ويمارس وظيفته استشارية طبق القانون. يتكون القضاء الاداري من المحكمة الادارية العليا ومحاكم ادارية ابتدائية ومحاكم ادارية استثنائية. تعد المحكمة الادارية العليا تقريرا سنويا عاما تحيله على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. يضبط قانون أساسي تنظيم القضاء الاداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته". سحب الثقة من الحكومة وتنديد بالعنف بعيدا عن محور السلطة القضائية تعلقت نقاط النظام التي طلبها النواب أمس بعدة نقاط تتعلق خاصة بالوضع المتردي الذي تعيشه البلاد وبالعنف السياسي.. وحذر النائب صالح شعيب من أن تونس تمر بمرحلة دقيقة جدا لأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية متردية للغاية وطالب المجلس الوطني التأسيسي باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لإنقاذ البلاد حتى إن وصل الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة وانتخاب حكومة أخرى. وندد النائب الصحبي عتيق بمحاولة حرق سيارة النائب فرح النصيبي مؤخرا في سبيطلة وقال إن العنف المسلط على النواب على جميع الساسة مرفوض.. وفي نفس السياق عبر النائب عصام الشابي عن تضامنه مع النصيبي وذكّر بأن العنف السياسي تسبب أيضا في منع اجتماع للحزب الجمهوري في القيروان وافساد اجتماع لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في الكاف كما تعرض المقر المركزي لحركة نداء تونس لاعتداء. وطالب المجلس الوطني التأسيسي والحكومة بتحمل مسؤولياتهما في التصدي لظاهرة العنف السياسي. أما النائب فتحي لطيف فذكر ان النواب توصلوا برسالة من الأستاذ كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات تتعلق بتسليم مقرات الهيئة وطالب النائب بمناقشة هذا الأمر. وأفاد النائب هيثم بلقاسم أن لجنة النظام الداخلي اجتمعت أمس وأعدت سيناريويين حول كيفية مناقشة الدستور على أن يتم التصويت عليهما يوم الجمعة القادم ودعا النواب لمناقشة ذلك في كتلهم قبل الحصة المخصصة للتصويت.
