من غير المعقول أن يتعوّد المريض على زيارة طبيب لمدة 15 عاما ثمّ تمنعه «الكنام» بعد ذلك بدعوى انه غير متعاقد معها لهذه الاسباب اعترضنا على احداث بنك الادوية لم تقع استشارتنا بخصوص خِطة صيدلي مساعد التعديلات الاخيرة في القانون جعلت المعدّل الحقيقي هو صيدلي واحد لكلّ 1500 مواطن تونس الاسبوعي: الاسهاب عن الحديث في مسألة الادوية كان لافتا للنظر في الجلسة العامة الاخيرة لاطباء الاختصاص للممارسة الحرة.. فضلا عن حضور ممثل الصيادلة الذي تدخل ذاكرا ان الصيادلة اكبر متضرر من عدم انخراط الاطباء في هذه المنظومة بكثافة.. لذلك اردنا ان تكون مصافحة اليوم مع السيد الشاذلي الفازع الكاتب العام لنقابة الصيادلة الممارسين لتناول هذا الامر من جوانبه المختلفة وللتذكير فان ضيفنا كان لاعبا دوليا سابقا في الكرة الطائرة وحاصلا على وسام الاستحقاق الرياضي عام 1973 صحبة قلائل مثل القمودي وبلخوجة اضافة الى عمله كصيدلي. * سي الشاذلي، بوصفك تمثل نقابة الصيادلة.. ماهو وضع الصيدلة والصيادلة حاليا؟ هو وضع يدعو للقلق بشأنه.. فالقطاع يشهد تراجعا مخيفا ولا احد يحرّك ساكنا.. من ذلك ان هامش الربح بقي مجمدا منذ 1996 تاريخ صدوره بالرائد الرسمي قصد التحكم في كلفة الادوية.. وقد نزل ذلك القانون بهامش ربحنا بنسب هامة عما كان معمولا به قبل صدوره.. ولقد قابلنا كل الوزراء المعنيين والوزير الاول واعلمناهم ان هامش ربحنا قبل طرح الاداءات الجبائية.. تراجع بنسبة تتراوح بين 20% و30% بتطبيق القانون المذكور ومازاد الطين بلة هو المخططات المعتمدة للترخيص بفتح صيدليات جديدة. * كيف زادت هذه المخططات في التأثير سلبا على احوال القطاع.. وهل بامكانك شرح ذلك قصد مزيد التوضيح؟ في قطاعنا هناك ما يشبه المخطط المديري لدراسة احتياجات كل منطقة للصيدليات.. قصد الترخيص بفتح صيدليات جديدة.. ويسمى (Numerus clausus) اي اعتماد مرجع عددي محدد من المتساكنين للترخيص بفتح صيدلية جديدة كلما تجاوز عدد السكان هذا المرجع العددي المعروف طبقا للاجراءات المعمول بها في هذا الصدد. * اين المشكل اذن ما دامت المسألة مضبوطة هكذا؟ المشكل ان القاعدة التي كانت معتمدة في السابق هي صيدلي واحد لكل 4000 ساكن.. ووقع التنقيح فيها بالحط منها لتصبح صيدليا واحدا لكل 3600 ساكن.. بهدف تشغيل الصيادلة الذين هم في حالة بطالة.. وكان قرار تطبيق ذلك سينطلق بكل من تونس وسوسة وصفاقس.. الا اننا فوجئنا فيما بعد بالعدول عن تنفيذ ذلك بصفاقس.. وعادوا هذا العام لتطبيق هذا المرجع العددي في ولاية صفاقس واريانة.. باختصار يكمن الاشكال في كون هذا المنهج المعتمد لا يعطينا صورة حقيقية وشفافة عن وضع سوق الادوية حتى نضمن النجاح للصيدليات القديمة والجديدة المراد فتحها.. لماذا؟ لان كل المنضوين تحت لواء وزارة الدفاع يقتنون الادوية مباشرة من الصيدلية المركزية وباسعار الجملة وكذلك وزارة الداخلية اضافة لوجود صيدليات الليل التي لا يقرأ لها هذا المخطط حسابا.. وهي تستأثر بعدد هام من المتساكنين الذين يقوم عليهم هذا المخطط.. اذن لو قمنا باجراءتقييم حقيقي لما يسود القطاع لوجدنا القاعدة التالية: صيدلي واحد لكل 1500 ساكن.. وقد لا نستغرب ان يأتي يوم نجد فيه صيدليا واحدا لكل ساكن واحد * وهل لديكم الحلول الكفيلة بامتصاص خريجي الجامعات في هذا الاختصاص والحفاظ على توازن المهنة باعتباركم الجهة النقابية المعنية مباشرة بالموضوع بعيدا عن النقد؟ حاليا هناك 1200 صيدلي بلا نشاط وفي حالة بطالة.. وكل عام ينضاف لهم 200 صيدلي جديد من المنستير فقط وحوالي 100 صيدلي من دول اوروبا الشرقية.. وتقبل الجامعة التونسية حوالي 200 طالب جديد في هذا الاختصاص سنويا.. لقد قلنا لهم ان القطاع يعاني الان فكيف سيكون عليه الامر عندما يتواصل تصدير الدفعات القادمة لسوق الشغل.. تعالوا على الاقل ننقص من العدد الذي يتم قبوله للترسيم بهذا الاختصاص من حاملي الباكلوريا.. وعوض ان نقبل 200 نكتفي بمائة فقط ونعمل في آن واحد على ايجاد حلول مقبولة لبقية الخريجيين السابقين. * الى اين وصلت فكرة الصيدلي المساعد التي تم اقرار وجوبية العمل بها داخل اصناف معينة من الصيدليات التي تعرف رقم معاملات محترم من حيث مبيعاتها من الادوية؟ فكرة الصيدلي المساعد جاءت في هذا الاطار أي تشغيل نسبة هامة من الصيادلة الذين يعانون من البطالة.. وبقدر ما كانت الفكرة طيبة من حيث المبدأ فانها ومن ناحية التفاصيل لم تكن كذلك لماذا؟ اولا الصيدليات المقصودة بهذا الاجراء لديها ما يكفيها من العملة والمحضرين فكيف ستتعامل معهم.. هل ستطردهم؟حتى يحل محلهم الصيدلي المساعد؟ ثانيا، اختيار الصيدليات التي يتجاوز رقم معاملاتها 450 الف دينار سنويا لا يعني نجاحا اليا لهذا الاجراء.. حيث ان اضافة اجر شهري مرتفع لقائمة الاجور المعتادة ليس امرا هينا بالنسبة لهاته الصيدليات.. ثالثا، اعتماد نظام 40 ساعة عمل في الاسبوع في هذه الخطة الجديدة (صيدلي مساعد) سيفتح الباب امام عدة اشكاليات اولها ان الصيدليات المفتوحة حاليا تعمل على الاقل 65 ساعة في الاسبوع.. فمن سيكمل ويعوض الصيدلي المساعد بعد استكمال دوامه الاسبوعي.. ولو فرضنا ان الصيدلي المساعد عمل بقية ساعات العمل بنظام الساعات الاضافية كم ستكون حينها اجرته الشهرية ومن سيكون بمقدوره تحملها.. * ألم تقع استشارتكم في هذا الموضوع؟ لم تتم استشارتنا قط بخصوص هذا الاجراء.. وقد تم تجميعنا لهذا الغرض غير انه تعذر على المدير العام للادوية بوزارة الصحة القيام بالحوار المفترض اجراؤه.. ولحد اليوم لم تتم الدعوة لاجتماع جديد.. ولقد اعلمت وزير الصحة بهذا الامر عندما قابلته.. تصور حتى القانون الاساسي لهذا الاجراء الجديد لم تقع مناقشته ليوم الناس هذا.. * في الجلسة العامة الاخيرة لنقابة اطباء الاختصاص للممارسة الحرة تدخلت قائلا انه بدون انخراط اطباء الاختصاص في هذه المنظومة فانه لا افق لها ولن تنجح ماذا تعني بقولك هذا؟ طبعا، نسبة كبيرة من الامراض التي تهتم هذه المنظومة بتغطيتها هي من اختصاص هذه الشريحة من الاطباء ان لم اقل شرائح لان لكل اختصاص اطباؤه.. كالامراض الثقيلة والمزمنة والعلاج المتخصص.. فمن غير المعقول ان يتعود المريض على زيارة طبيب مختص طيلة 10 او 15 سنة ثم تأتي «الكنام» لتقول له: قف لا تذهب له بعد الان لانه غير متعاقد معنا والمريض لا ولن يستبدله بعد ان تعود عليه.. ما الذي سيحدث عندئذ.. على «الكنام» ان تفكر مليا في الامر وتجد الحلول.. ثانيا وكما قلت آنفا نسبة كبيرة من الامراض هي اختصاص هؤلاء الاطباء لا ينازعهم فيه احد.. واذا ما عزفوا عن الانخراط في «الكنام» ولم تسع هذه الاخيرة لفض الاشكال القائم معهم ما الذي سيحصل حينها.. اظن ان نظام التغطية الوليد سيتعطل وسيصيبه الفشل والشلل.. والنتيجة بالنسبة لنا كصيادلة كالتالي.. عدد محدود من اطباء الاختصاص متعاقد مع «الكنام» يعني عدد محدود جدا من الوصفات الطبية ضمن هذه المنظومة آتية من اطباء الاختصاص.. وبالتالي تتأثر السلسلة بأكملها أي ان عدم الاتفاق بين «الكنام» واطباء الاختصاص سيلقي حتما بظلاله على عمل الصيادلة لانه من المهم بالنسبة للصيادلة انفتاح «الكنام» على اطباء الاختصاص وايجاد ارضية تفاهم معهم تقوم على قاعدة ان كل مريض بمرض مزمن يذهب الى طبيبه المختص الذي تعود عليه ومن غير المعقول التفكير في امكانية اعتماد منهج مخالف لذلك. * وبالنسبة للصيادلة و«الكنام»؟ اجرينا مفاوضات دامت 8 او 9 اشهر وكنت المفاوض الرئيسي فيها والطرف الممضي للاتفاقية الاطارية مع «الكنام» وتمخضت المفاوضات عن ضرورة التقيد باجل 7 ايام لاسترجاع مبالغ الفواتير المرسلة «للكنام» من قبل الصيادلة.. اضافة الى انه من غير الضروري بالنسبة للزملاء ارفاق مطبوعات الادوية (prospectus) وملصقات السعر (vignettes) بمطبوعات استرجاع المصاريف.. وتمت الاستعانة في هذا الباب بحضور مدير الصيدلية المركزية الذي قام بشرح الاسباب التي ستؤدي الى اضمحلال ملصقات السعر من على ظهر معلبات الادوية في غضون عام ونصف على اقصى تقدير وتفهم مسؤولو «الكنام» ذلك اضافة الى اعتماد النسب التالية: 30% من كلفة الوصفة يتحملها المضمون الاجتماعي و70% تحمل على عاتق «الكنام».. ولكننا اليوم نلاحظ انه تم العدول عن كل ما تم الاتفاق حوله وافراغ الاتفاقية من محتواها * كيف حدث ذلك؟ «الكنام» وفي معرض حملتها التحسيسية الاخيرة ذكرت بان المرحلة الجديدة التي ستبدأ في جويلية 2008 هي الاخيرة في حين ان الاتفاق كان حصل حول ثلاث مراحل يتم فيها استكمال تركيز المنظومة تدريجيا.. ثانيا وفي نفس الحملة تحدثت ادارة «الكنام» عن تعريفة مرجعية اي اعتماد اقل سعر رائج بالبلاد جنيس او مثيل للدواء المشار اليه على الوصفة الطبية.. تخيل طبيبا يصف خمسة ادوية لمريضه.. ولكل دواء من هذه الادوية ثلاثة او اربعة ادوية مثيلة او جنيسة.. على الصيدلي هنا ان يبحث في قائمة الادوية المثيلة.. عن ادنى سعر ممكن وموجود ويطبق نسبة تغطية «الكنام» على قاعدة ذلك السعر فقط.. هذا هراء وهدر للوقت والطاقات.. ويلزمه ادارة باكملها وانظمة معلوماتية متطورة ومكلفة.. لقد تم الاتفاق في البداية على اعتماد نسب التكفل على الوصفات الطبية كما هي.. فلماذا يتم اليوم العدول على ذلك واعتماد هذا النسب بالموازاة مع اعتماد تعريفات مرجعية.. لماذا الزام الصيدليات بان تصبح ادارات تقوم بعمل «الكنام».. لماذا لا يتم الاكتفاء بالاتفاق الاولي الذي وقعناه: 30% من قيمة الوصفة كماهي يتحملها المريض والبقية من مشمولات «الكنام» بدون اللجوء للتعريفات المرجعية.. بالاضافة للعديد من التشكيات حول تعاملات مراكز «الكنام» مع سائر الصيادلة. * مثل ماذا؟ مثل عدم التقيد باجل 7 ايام لاسترجاع المصاريف.. وكذلك المطالبة بان تكون مطبوعات الاسترجاع مرفقة بملصقات السعر ومطبوعات الادوية في بعض مراكز «الكنام» وقد كنا اتفقنا على عدم الزامية ذلك.. او اعتماد التعريفات المرجعية وقد كان الاتفاق الاول يؤكد على التعامل مع الوصفات الطبية كما هي بدون اعتماد اسعار الادوية الجنيسة مرجعا لاسترجاع مصاريف الادوية المسجلة بالوصفات الطبية والمنصوح بها من قبل الطبيب ذاته.. او عدم استرجاع المصاريف في حال عدم اعتماد التعريفات المرجعية من طرف الصيادلة. * هل فكرتم في شرح وجهة نظركم هذه لادارة «الكنام» لتقريب وجهات النظر وازالة العقبات التطبيقية للتعريفات المعتمدة من قبل «الكنام»؟ طلبنا مقابلة المدير المختص بالكنام منذ شهر ونصف ولازلنا ننتظر الى اليوم.. لان معظم الصيدليات لا تتوفر بها اجهزة اعلامية لنقل بنسبة 48% والحال ان «الكنام» تقول بانها لن ترجع مصاريف الوصفات الطبية للصيدليات بالنسبة للحالات التي يتجاوز فيها المضمون الاجتماعي السقف الممنوح له سنويا.. فضلا عن عدم توفر كل الادوية الجنيسة بالصيدليات فكيف اعتمد سعرا لدواء جنيس ومثيل لدواء مشار اليه بالوصفة الطبية وهذا الدواء الجنيس غير متوفر عندي بالصيدلية.. كل هذا وادارة «الكنام» تمارس الضغوطات على كل من يقول لها تعالوا نتناقش بدعوى اننا ضد المنظومة.. لا يعقل هذا ابدا.. * لا يقف ضد هذه المنظومة الا معتوه أو من به مس من الجنون ولكن لابد من اصغاء الادارة لتجاوز كل هذه الاشكاليات.. ماذا تقترحون في هذا الشأن؟ نقترح العمل بما تم الاتفاق عليه اي التعامل مع الوصفة الطبية مثلما جاءتنا من الطبيب.. بدون فلسفة زائدة وبدون ادخالنا في متاهات البحث عن قوائم الادوية المثيلة واسعارها واعتماد اقل هذه الاسعار مرجعا لتطبيق نسب التغطية.. وبالنسبة لمسألة السقف السنوي نقترح تمكين المضمون الاجتماعي من بطاقة الكترونية تهم التأمين على المرض مثلما هو معمول به في فرنسا يمررها الصيدلي في جهاز خاص وعندما يبلغ المضمون السقف الممنوح له تصبح هذه البطاقة غير صالحة آليا.. واذا ما اصرت ادارة «الكنام» على اعتماد هذا المنهج عليها ان تمكن الصيدلي من هامش ربح عن الدواء الجنيس مماثل ومساو لهامش الربح الذي سيجنيه من بيع الدواء المشار اليه بالوصفة الطبية.. وللاشارة فقط فان الاتحاد العام التونسي للشغل رافض بشدة اعتماد هذه التعريفة المرجعية لان المضمون الاجتماعي لا يستطيع دفع نسبة تكفله لانها ستصبح مرتفعة اذا ما طبقنا هذا التوجه.. علما وان الامور مرشحة لعدة تطورات * مثل ماذا؟ تجري النية حاليا للقيام باضراب بكل الصيدليات في جويلية المقبل اذا ما اصرّت «الكنام» على هذا المنهج. * يبدو ان قائمة اعتراضاتكم طويلة.. حيث اعترضت نقابتكم على احداث بنك ادوية صلب الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على غرار بقية المواد التي يعمل على جمعها وتوزيعها لم نعترض على الفكرة من حيث المبدأ.. ولقد قمنا بها في عدة مناسبات سابقة (العراق وفلسطين).. وانما اعترضنا على الاسلوب الذي ستتم به حيث ان تخصيص صندوق لجمع الادوية الزائدة عن حاجة المواطن بالصيدليات ليس هو الهدف.. فمن يضمن نجاعة وعدم صلوحية هذه الادوية.. ومن بمقدوره العلم اين كانت تلك الادوية (اماكن حارة او رطبة او غيرها) مما يؤثر سلبا على نجاعة هذه الادوية.. ان قيام الصيدلي بفرز تلك الادوية بعد تجميعها لا يعطيها تأشيرة الاستعمال ولو كانت تواريخ نهاية الاستعمال لا تزال سارية.. لانه لا يعلم ما بداخلها ومختلف العوامل التي مرت بها وبالتالي طالبنا بان تكون عملية التبرع من المصنع مباشرة او من الصيدلية المركزية او من سائر الصيدليات من خلال ادوية جديدة وحديثة حتى تحصل الفائدة للمعنيين بهذه التبرعات.. والحمد لله فقد تفهمت سلطة الاشراف وجهة نظرنا.. واتخذت اجراءات في هذا الباب تؤكد اقتناعها التام بصوابية ما ذهبنا اليه حيث تم تشريكنا في بعثة تهتم بهذا الشأن سافرت مؤخرا الى فرنسا وبالتحديد مرسيليا للوقوف على كامل اطوار وتفاصيل مثل هذه العمليات والتبرعات ولقد استفدنا منها ايما استفادة. للتعليق على هذا الموضوع:
