نظرت مساء أول امس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تقدم بها الاتحاد الوطني للمراة ضد المكلف العام بنزاعات الدولة والمتصرف القضائي للاتحاد المذكور وذلك من اجل تسليم مقر . وجاء في العريضة انه وقع القضاء نهائيا بموجب حكم استئنافي استعجالي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتنحية المتصرف القضائي عن ادارة الاتحاد الوطني للمراة وانه تم اعلام المكلف العام بنزاعات الدولة والمتصرف القضائي للاتحاد بهذا الحكم الاستئنافي كما ان مؤتمرا استثنائيا للاتحاد قد تم يوم 3 فيفري الجاري بمدينة سوسة وانتخب مكتبا تنفيذيا . وامام هذه الوضعية فقد طالب المكتب التنفيذي المكلف العام والمتصرف القضائي بتسليم المفاتيح ومؤيدات ووثائق الاتحاد وخاصة مقره المركزي الا انهما لم يحركا ساكنا كما ان عدل تنفيذ فشل في محاولة تسليم مفاتيح . وجاء في العريضة ان الضرر يتفاقم يوما بعد يوم لعدم خلاص العملة والموظفين اجورهم اضافة الى عديد الالتزامات وتمت المطالبة بالقضاء استعجاليا بالزام المكلف العام بنزاعات الدولة والمتصرف القضائي بتسليم المفاتيح والمؤيدات . وقد قضت المحكمة بالزام المدعى عليهما بان يسلما مكاتب الاتحاد الوطني للمراة التونسية الكائن مقره بباب بنات ومؤيداته ومفاتيحه الى رئيسة المكتب التنفيذي مع الاذن بالتنفيذ على المسودة . و قد اكدت راضية الجربي رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمراة انه بعد صدور هذا الحكم القضائي ستعمل على تسلم مفاتيح المقر المركزي للاتحاد بواسطة القوة العامة كما انها ستشرع في تنفيذ لوائح المؤتمر حسب الاولويات خاصة المستعجلة منها وضعيات صندوق الضمان الاجتماعي وتعميم الاتفاقية القطاعية لموظفي واطارات وعملة الاتحاد والعمل على اشعاع الاتحاد ومشاركة المراة في النسيج الجمعياتي واحياء نشاط مراكز التكوين ورياض الاطفال اضافة الى تنظيم قافلة تضامنية مع بعض المناطق المحرومة والعمل على عقد مؤتمرات جهوية خاصة بالجهات التي ليست بها نيابات جهوية استعدادا للمؤتمر العادي الذي سيتم انجازه في الاجال .