أحضر أمس أحد المتهمين في عملية اغتيال شكري بلعيد وسط حضور أمني مكثف وعدد كبير من المواطنين وقد كان تعطش الحاضرين لمعرفة جزئيات التشخيص واضحا من خلال الشعارات والهتافات التي رددت من أمام مقهى "مونمارتر" إلى غاية الحواجز التي وضعت على غرار "يحيى الأمن" و"شكون قتل شكري"... وقد تم تطويق مكان الجريمة من أمام العمارة التي كان يقطنها الفقيد للتحري في جزئيات وتفاصيل الواقعة.. ونظرا لأهمية التشخيص والعمل بمقتضياته القانونية لم يتسن للصحفيين مواكبته عن قرب، ولكن وبمجرد إتمام العملية وانطلاق سيارات الأمن بسرعة البرق رفقة المتهم والدراجة النارية التي تم استعمالها من طرف المشتبه بهما يوم الجريمة، استغلت "الصباح" وجود رجال قانون وأعضاء من نقابة قوات الأمن ووجوه صحفية معروفة فضلا عن أشقاء الفقيد للوقوف عند آرائهم إزاء عملية التشخيص ومدى مصداقيتها، خاصة وأن العديد من الحاضرين أجزموا بأن العملية بمثابة "التمثيلية" باعتبار الضغط المسلط على وزارة الداخلية على الصعيد المحلي والدولي... عبد المجيد بلعيد شقيق الفقيد تمسك بأقواله التي كان قد صرح بها في الندوة الأخيرة بدار المحامي واعتبر أن "حركة النهضة هي المسؤولة الأولى عن عملية الاغتيال وأن التشخيص في تفاصيل الواقعة يعتريه الغموض باعتبار وجود محام غالبا ما تبنى عدة قضايا للدفاع عن السلفيين وهو ما يعكس الاجراءات القانونية التي يجب اتباعها بدليل أن محاميي هيئة الدفاع عن شكري بلعيد لم يحضر ولو عضو منهم تجنبا لخرق القانون وتفاديا للتشويش عن مجريات البحث". في المقابل بين لنا الناطق الرسمي لقوات الأمن محمد علي العروي أن "مسألة التشخيص هي خطوة ايجابية وتمثل منعرجا حاسما في الوصول إلى الحقيقة. أما تفاصيل التشخيص وعلاقتها بالكشف عن بقية الجناة فهي من مشمولات قاضي التحقيق باعتبار أن البوح بها يعد من باب خرق القانون والمس بسرية التحقيق.. كما إنني واثق من جدية الأبحاث والسير بثبات نحو معرفة الحقيقة في أقرب الآجال". هكذا إذن ورغم عملية التشخيص وإحضار أحد الأطراف المتهمين في عملية الاغتيال لا تزال القضية غامضة ومحل شكوك عند العديد من المواطنين فهل سينصف القضاء الشعب التونسي؟؟
