مشروع قانون جديد يكتسي صبغة استعجالية يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيعرض على الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي خلال الأيام القادمة، وذلك بعد أن شرع النواب في مناقشته صلب لجنة المالية و التخطيط والتنمية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة القطاعات الخدماتية. وفي هذا الصدد استمعوا صبيحة أمس خلال اجتماعهم بقصر باردو إلى رضا السعيدي الوزير لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف بالملفات الاقتصادية، وأبدوا مخاوفهم من هذا المشروع وتبعاته الاقتصادية خاصة وأن الدولة ستتحمل وعبر عدد منهم عن اعتراضهم عليه. ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها. وذكر الوزير أنّه تمت استشارة العديد من المختصين عند انجاز مشروع القانون والاعتماد على دعم فني خارجي نظرا لعدم الإلمام بهذا المجال الجديد، موضّحا أن صيغ التّعاقد المتعامل بها بالنسبة للدولة حاليا هي الصفقات العمومية، واللزمات.. أما عقود الشراكة، فهذا المجال الجديد على حد تعبيره، يتحمل فيه طرفا العقد جزءا من المخاطر، أي أن الشّريك الخاص يتحمل بدوره قسطا من المخاطر الناجمة عن انجاز المشروع. التفويت في ممتلكات الدولة إجابة عن سؤال النائبة سعاد عبد الرحيم الكتابي المتعلق بهل هناك امكانية للتفويت في ممتلكات الدولة بسبب هذه العقود، بين السعيدي أن عقد الشّراكة هو العقد الذي يكلّف بمقتضاه هيكل عمومي يسمّى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة محددة بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتمويل وتصميم وانجاز أو تغيير وصيانة واستغلال وتشغيل منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لا مادية ضرورية لتأمين حاجيات الشخص العمومي طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبينة به. وأوضح أن الشّريك الخاص لا يمكنه بالتالي التفويت في الحق العيني المؤقت الذي أعطي له بهدف تمكينه من الحصول على التمويلات اللازمة من البنوك من خلال رهن ذلك الحق العيني. كما يبقى تسيير المرفق العمومي مسؤولية المتعاقد العمومي ومسؤولية القطاع الخاص محددة. وضمانا للجدوى، فسّر أن لجنة متابعة اللزمات التي توجد برئاسة الحكومة تضطلع بجانب تقييمي للمشاريع بهدف ضمان حسن اختيار الإطار: هل هو لزمة أم صفقة أم عقود شراكة وشدد على أهمية هذا الاختيار تجنبا لكل المشاكل التي يمكن أن تحدث. مخاوف استفسر العديد من النواب عن دوافع هذا الإطار القانوني الجديد الذي يطرح في مرحلة تأسيسية، وهل من حق الحكومة المحدودة في الزمن الذهاب بهذه الجرأة في الخيار الليبرالي؟ وفي هذا الصدد استفسر النائب المنجي الرّحوي عن جدوى هذا القانون بالنسبة لحكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة وهي غير ضامنة سياسيا واقتصاديا أن يكون القانون محاطا بما يلزم من الاجراءات ومؤثرا كما ينبغي. واعتبر النائب أن هذا المشروع هو جيل جديد من الخوصصة، ويندرج في إطار منوال التنمية القديم القائم على الليبرالية المتوحشة.. ونبه إلى أن الاطار البنكي حاليا يمر بحالة شح كبير كما أن المؤسسات البنكية لا تعطي قروضا بالرهون على أساس عين. وبالنسبة لتوزيع المخاطر ذكر أن الدراسات أثبتت أن كل المخاطر سيتحملها القطاع العمومي. وقال الرحوي : "هذا القانون خطير يمس من تونس ومن خيراتها لأن الشركات التونسية لن تكون قادرة بمفردها على انجاز مشاريع من هذا القبيل.. وأرى أن المجلس الوطني التأسيسي والحكومة غير مدعوين الآن للنظر في مثل هكذا مشاريع في الوقت الراهن". وبين النائب عبد الرزاق الخلولي أن طرح مثل هذه المشاريع في هذا الوقت الحالي ليست في محلها لأن تونس ليست في حالة إعادة إعمار، ولاحظ النائب صالح شعيب أن مثل هذا المشروع يؤدّي الى اهدار المال العمومي. وعبر عن مخاوفه من أن يكون لمثل هذه المشاريع انعكاسات على الشأن السياسي أي ان الحكومة ستمنح المشاريع لرجال الأعمال الطيعين.. وتحدثت النائبة سامية عبو عن المخاطر المتأتية من مثل هذه المشاريع، فالدولة على حد تأكيدها هي التي تتحمل المخاطر مع طرف خاص، وهذا يثقل كاهلها وهي أخطر من المديونية. وذكر النائب ابراهيم القصاص ان المشروع حق أريد به باطل.. فهذا القانون سيضرب الطبقة الوسطى في تونس وهو موجه لفائدة قطر بالأساس لأن القطريين هم الذين لهم الأموال الكافية لبعث مثل تلك المشاريع. وبين أن المجلس الوطني التأسيسي ليس من حقه سن مثل هذه القوانين لأنه مكلف بمهمة محدودة وهي كتابة الدستور.. وبين النائب سليم عبد السلام أن هناك مخاوف من هذا المشروع، ويجب اختيار حل وسطي يأخذ بعين الاعتبار مخاوف النواب والخبراء. نجاعة وخلافا لما ذهب إليه جل النواب قال النائب منصف شيخ روحو إن تونس في حاجة الى مثل هذه المشاريع لأنه ستكون لها فوائد كبيرة تعود على الجهات المحرومة.. وأوضح ان تونس لو كانت لها التكنولوجيات الكافية للقيام بالمشاريع التنموية في المناطق الداخلية ما كانت في حاجة لمثل هذه المشاريع.. وبين أن هذه الطريقة ستساهم في زيادة نسق بعث المشاريع. وأضاف أن القطاع العام يساهم بالعين مثل الأراضي والشريك الخاص يساهم بالمال بهدف انجاح المشروع حتى يكون مربحا وحتى يساهم في استرجاع المصاريف. وفي نفس السياق بين النائب محمود البارودي أن هذا المشروع يحمل حلولا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس. وفي كلمة وجهها للإعلاميين بين البارودي ان مساندته هو وشيخ روحو لمشروع القانون يجب ألا تأوّل اعلاميا على أنهما قبلا الدخول للحكومة.. صيغة جديدة وعن مختلف هذه الاسئلة وغيرها من الأسئلة الكتابة أجاب الوزير رضا السعيدي أن الحكومة فكرت في المشروع في إطار تنفيذها لبرنامجها التنموي، ورأت أنه أمام محدودية موارد الدولة تم التفكير في صيغة جديدة تعطي فرصة للدولة لإنجاز مشاريع متأكدة خارج إطار الميزانية ويقع تنفيذها من طرف القطاع الخاص، والغاية من ذلك هو أن تقع الاستفادة من هذا القطاع في حسن الابتكار وتنفيذ المشارع والتحكم في كلفة الانجاز. وأضاف ان هذا القانون ليس استثناء اذ تبين من خلال تجارب عدة دول أن الدولة والاشخاص العموميين بصفة عامة يشكون من قلة استغلال الاملاك العمومية الراجعة لهم بالنظر تبعا لمحدودية الموارد المالية بالميزانية وقد ساهم ابرام بعض العقود مع الخواص في تثمين الملك العام وادخاله في الدورة الاقتصادية. وعن سؤال آخر مفاده أنه في صورة الاستحالة على الشريك الخاص اكمال المشروع باعتبار عدم قدرته على توفير الموارد المالية اللازمة لإكمال المشروع وعدم قدرته على تسديد القروض فهل ان البنك الذي قام بتمويل هذا الشريك الخاص لإنجاز المشروع موضوع عقد الشراكة يمكن له استرجاع امواله الرجوع على الشخص العمومي ومطالبته بتسديد هذه المبالغ عوض الشريك الخاص وبالتالي هل يصبح لهذا البنك حقوق على المنشئات والتجهيزات وغيرها مما تم احداثها في اطار عقد الشراكة. والاجابة عن هذا السؤال هي أنه لا يمكن للبنك الممول الرجوع على الشخص العمومي لمطالبته بتسديد ما تخلد بذمة الشريك الخاص باعتبار غياب العلاقة التعاقدية المباشرة بين البنك والشخص العمومي ويمكّن هذا الحق العيني البنك من حق الأولوية في استخلاص القروض التي تم منحها للشريك الخاص كما يمكنه من الحلول محل الشريك الخاص في الحصول على المقابل الذي يدفع له من قبل الشخص العمومي.. وطمأن الوزير الذي جاء مرفقا بعدد من الإطارات الذين ساهموا في اعداد المشروع، النّواب أنه لن يقع التوسع في المشروع إلا بعد وضع صمامات أمان في النصوص التطبيقية لضمان حسن تنفيذ المشاريع في مجال التقييم والرقابة والصيانة.. وإجابة عن سؤال طرحته النائبة لبنى الجريبي التي ابدت تخوفا من الفساد والرشوة قال إنه من الضروري ارساء اطار ناجع للمراقبة تتابع النجاعة والمردودية، وأضاف في رده عن سؤال النائب محمود البارودي أنه من المهم تدقيق العقود وتحديد المخاطر. ولم ينف وجود مخاطر ومطبات يجب الانتباه إليها والتوقي منها بالاسئناس بالتجارب الدولية. سعيدة بوهلال
لماذا عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ في شرح لأسباب مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمت الإشارة إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام تفترض موارد مالية هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة أو الاقتراض على تغطيتها نظرا للقيود المتعلقة بحجم الانفاق في المالية العمومية، ونسبة العجز، والتداين العمومي وبالتالي يمكن أن تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية. وتتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلولا للتمويل ومن مزاياها الجودة في ادارة الأموال العمومية والشفافية والسرعة والتحكم في كلفة انجاز المشاريع وتقاسم المخاطر بين القطاعين، إلى جانب الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص لتحين جودة الخدمات المتاحة للمواطن. وتتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحفظ الامثل للممتلكات العمومية وأصول البنية التحتية وصيانتها من قبل الشريك الخاص والتي تبقى على ملك الدولة وخاضعة لرقابتها مقابل مبلغ مالي تدفعه الدولة للشريك الخاص طيلة مدة العقد.. ولا يشمل عقد الشراكة تفويض تصريف شؤون المرفق العمومي ويمكن أن يرخص هذا العقد في قيام الشريك الخاص بصفة ثانوية بإسداء خدمات واستخلاص معلوم من المستعملين لفائدته شرط ألا يكون لذلك تأثير على حسن سير المرفق العمومي أو على احترام الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.
