أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن النقابة ستطعن في دستورية الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي اذا كانت منقوصة ولا يترافق احداثها مع تطبيق كامل للفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية وستدعو القضاة الى مقاطعتها ترشحا وتصويتا بما سيجعل منها هيئة مهمشة حسب تعبيرها. وأبرزت خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة صباح اليوم الجمعة بمكتبة القضاة بمحكمة تونس الابتدائية ضرورة تنقيح القانون الاساسي للقضاة لسنة 1967 الذي لا يوفر حسب تقديرها الضمانات الكافية لتكريس استقلالية القضاء باعتباره سيكون المرجع القانوني للهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء. ولاحظت ان التوجه نحو تعيين أطراف لا تنتمي لسلك القضاء صلب الهيئة الوقتية أمر خطير وتوجه واضح لتسييس القضاء وضرب استقلاليته مشددة في هذا السياق على أن احداث هيئة غير مستقلة لن يضمن انتخابات نزيهة وشفافة حسب تقديرها. كما اعتبرت أن ضمان استقلالية القضاء وتحصينه يتطلب جملة من الشروط تتمثل بالخصوص في التحصين الذاتي الذي يستوجب حرص القضاة على صيانة استقلاليتهم و التحصين الهيكلي عبر تركيز هيئة اشراف مستقلة اضافة الى التحصين التشريعي المتمثل في اعتماد المرجعية الدولية في مجال استقلال القضاء في الدستور وضرورة التنصيص على مبدأ فصل النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية وزارة العدل . ودعت العبيدي في هذا السياق الى مراجعة باب السلطة القضائية في مسودة الدستور مشيرة الى أن نقابة القضاة التونسيين عرضت في رسالة الى المجلس الوطني التاسيسي بتاريخ 27 فيفرى 2013 مقترحاتها في هذا المجال. واستعرضت من جهة اخرى احترازات النقابة وتحفظاتها على طرق التعامل مع عدد من الملفات القضائية الهامة وخاصة تلك المتعلقة باغتيال شكري بلعيد مؤكدة في هذا الشأن أن عديد الملفات التي كان يتوجب تداولها في المحاكم تم تداولها اعلاميا بما يتعارض حسب رايها مع سرية التحقيق ويعد تشكيكا لا مبرر له في نزاهة القضاء بما يمثل استهدافا لمسار ارساء قضاء مستقل. ووجهت انتقاداتها الى الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية علي العريض حول اغتيال شكري بلعيد والى البيانات التي أصدرها المرصد الوطني لاستقلال القضاء حول هذا الموضوع داعية الطرفين الى الالتزام بصلاحيتهما وعدم الاعتداء على صلوحية القضاء حسب تعبيرها. واضافت العبيدي قولها ان طريقة مخاطبة رئيس المرصد لمساعد وكيل الجمهورية في أحد البرامج التلفزية فيها تطاول على القضاء ومس من هيبة القاضي. ويذكر أن الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية ينص في بنده الثاني على أن يسن المجلس الوطني التاسيسي قوانين اساسية يتولى من خلالها اعادة تنظيم القضاء واعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والادارية والمالية وضبط أسس اصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
