عديد التجار استغلوا فرصة الزيادات في الأسعار ورفّعوا في أسعار بضائعهم دون وجه حق المنظمة لا تتمتع بصلاحيات إغلاق المتاجر المخلة بشفافية المعاملات الاقتصادية وحدث أن تعرّض بعض أعوانها إلى التعنيف تونس - الصباح: عدة أسئلة أجاب عنها السيد عبد اللطيف صدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك صباح أمس خلال لقاء صحفي نظمه بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق 15 مارس من كل سنة ويلتئم هذا العام تحت شعار "جيل اليوم والتغذية السليمة". وتتعلق هذه الأسئلة خاصة بنظام التأمين على المرض وبما آلت إليه المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ارتفاع الأسعار وبموقف المنظمة من السلوكيات الغذائية السيئة التي استفحلت في المجتمع.. كما سلّط رئيس المنظمة الأضواء على مسألة الأكلات السريعة باعتبارها المحور الأساسي الذي تدور حوله مختلف التظاهرات التي ستقام بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك.. وإليكم التفاصيل: فعن دور المنظمة في رفع الالتباس الذي لوحظ لدى السواد الأعظم من المواطنين بشأن نظام التأمين على المرض خاصة وأن آخر أجل لاختيار المنظومة العلاجية بدأ يقترب إضافة إلى عدم تحديد سقف استرجاع المصاريف بعد.. وعدم استساغة الناس لكلمة السقف في حد ذاتها.. قال السيد عبد اللطيف صدام ل"الصباح" "إن موقف منظمة الدفاع عن المستهلك من نظام التأمين على المرض واضح فنحن نساند الإصلاح لكن نطالب بالشفافية الكاملة في تطبيقه ونطالب بحرية الاختيار ونتشبث بالتعريفة المرجعية التي تم اختيارها".. ولاحظ أن الإعلام لعب دورا كبيرا في تغذية شعور الناس بعدم وضوح نظام التأين على المرض وفسر قوله بأن كثرة الحديث عن هذا النظام جعلت الأمور تلتبس على المستهلك وقد حدث نفس الشيء عندما أثير الجدل حول موضوع الطاقة.. وذكّر بأنه تم تغييب دور المنظمة في إعداد أسس نظام التأمين على المرض إذ حينما عبرت المنظمة عن رغبتها في المشاركة في وضع تلك الأسس تلقت إجابة بأن الموضوع يهم المهنيين أما المنظمة فتهمّها جودة الخدمات وهو ما كان ومثلت المنظمة في المجلس الوطني للتأمين على المرض وهي تتابع الملف عن قرب. وذكر أن الحكم على هذا النظام سابق لأوانه.. وبين أن هناك شكاوى وصلت المنظمة بشأنه ولاحظ أنه توجد بعض الجهات التي ألمت بالإصلاح وفهمته لكن هناك جهات أخرى تنقصها الدراية بتفاصيله . وعن مساهمة المنظمة في التعريف بالنظام الجديد للتأمين على المرض بين أنها ستنظم خلال الأيام القادمة حلقات جهوية للتعريف بالتأمين على المرض وأنها أقامت بعد بعض اللقاءات. وذكر أن المنظمة أثارت مسألة تحديد السقف ولماذا لم يقع توضيحه إلى الآن؟.. ارتفاع الأسعار إجابة عن سؤال يتعلق بمتابعة منظمة الدفاع عن المستهلك للمقدرة الشرائية للمواطن في ظل الترفيع في الأسعار.. بين صدام أن هناك تضخما ولكنه ليس ناجما عن ارتفاع في الطلب.. وذكر أن المنظمة لفتت الانتباه لهذه المسألة ولاحظ أن الدولة تعطي المثل في إطار تمشيها لتعديل الأسعار وخاصة ما يتعلق بدعم المحروقات التي تتفاقم أسعارها باطراد. ولاحظ وجود توجه رصين في ما يتعلق بدعم المواد الغذائية مثل الخبز.. وأن هناك منحى في عديد القطاعات لاغتنام الفرصة للزيادة في الأسعار دون وجه حق وهو على حد تعبيره "أمر غير معقول".. وقال "لا يعقل مثلا أن يصل سعر البيض والدجاج إلى هذا المستوى.. وكذلك سعر السمك فتونس تنتج 90 ألف طن من الأسماك لكن هناك مشكل وهو ما جعل المنظمة تدعو إلى توريد السمك".. وذكر أن المنظمة ليس لها أدوات للقيام بالعمل العلمي لمتابعة القدرة الشرائية للمواطن التونسي وهي تأمل في بعث المعهد الوطني للاستهلاك ليهتم بهذه المسألة.. وبين أن المنظمة تقوم بالضغط على وزارة التجارة للتحرك أكثر في مجال مراقبة الأسعار ولاحظ أن وزارة التجارة هي الأداة التنفيذية للقوانين لكن في المقابل فإن المنظمة لا تستطيع إغلاق المتاجر المخالفة فليست لها الصلاحيات للقيام بهذه المهمة بل تحرص على التدخل بالحسنى ولكن حدث أن تعرض أعوانها للتعنيف من قبل التجار المخالفين. وبين أن المستهلك يرغب في أن تكون منظمة الدفاع عنه قوية وهو من حقه لكن المنظمة تعمل قدر ما أتيح لها من جهد وطاقة ومقدرة.. وعن سؤال يتعلق بسبب ارتفاع أسعار الأكلات الصحية بين أنه لا يتفق مع هذا الرأي.. فهناك على حد قوله استقرار في أسعار الخضر والخضر الورقية منذ سنوات في مستوى الإنتاج أي لدى الفلاح.. وعن سؤال آخر يتعلق بالفضائيات التي تبث برامج طبخ أكلات غير صحية تقوم على المقليات والدهون والشحوم والسكريات بين أنه يمكن اتخاذ قرار لإغلاقها إذا ثبت أنها تبث سلوكيات غذائية مضرة بالصحة. اليوم العالمي للمستهلك عن احتفاء المنظمة باليوم العالمي للمستهلك بين السيد عبد اللطيف صدام أنه تم إعداد هذه التظاهرة بالتعاون مع عدة جهات وهو يوم يهدف إلى لفت نظر الجيل الجديد من المستهلكين لهذه المسألة ودعوتهم لتفادي مخلّفات الأكلة غير السليمة وإثارة انتباه السلطات العمومية للتصدي لكل أشكال الدعاية الغذائية غير السليمة التي تستهدف الطفل. وستعمل المنظمة على حد قوله على تناول هذه المسألة باستماتة.. وذكر أن هناك صرخة فزع في عديد البلدان نظرا لارتفاع عدد مرضى السكري والسمنة وتسوس الأسنان بصفة مبكرة الناجمة عن السلوكيات الغذائية غير السليمة خاصة جراء تناول الأكلات السريعة والحلويات. ولاحظ صدام تخلي المستهلكين التونسيين عن العادات الغذائية الجيدة والحمية المتوسطية التي تقوم على الخبز والقمح والبقول الجافة والغلال والأسماك وزيت الزيتون. وأضاف أنه اعتمادا على المعطيات الرسمية فإن السمنة تصيب بين 5 و8 بالمائة من الأطفال التونسيين دون سن العاشرة مع الإشارة إلى أن السمنة تختلف حسب الولايات فالظاهرة تنتشر بكثافة في تونس العاصمة وفي الأحياء الشعبية. وذكر أن هذا الخطر ليس تونسيا.. بل هو ظاهرة عالمية إذ يوجد 177 مليون شخص مصاب بالسمنة في العالم وتقدر المنظمة العالمية للصحة أن هذا الرقم مرشح ليبلغ 2 فاصل 3 مليار نسمة في حدود سنة 2015. وتحدث عن برامج المنظمة في هذا اليوم العالمي المتمثلة في إصدار بيان وتنظيم تظاهرات للّمجة المثالية في المدارس في تونس العاصمة وفي عدة ولايات أخرى.. وبالإضافة إلى ذلك سيتم بث ومضات إذاعية وتلفزيونية يومية. ويحتوي البيان على دعوة لتجنب الإفراط في السكريات والدهنيات تجنبا لتصلب الشرايين والسمنة والسكري ودعوة لمصالح المراقبة الصحية لتشديد المراقبة على محلات الأكلات السريعة لضمان توفر شروط حفظ الصحة والحد من التسمم الغذائي نتيجة التهاون. كما يتضمن دعوة للمصنعين والتجار لاحترام شروط النظافة.. وأضاف أن المنظمة ستعمل على إشعار وزارتي الصحة العمومية والتجارة والصناعات التقليدية بضرورة تقنين الإشهار وخاصة منه الموجه منه للأطفال والمتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات الغنية بالدهنيات والسكريات.. وقال "ستسعى المنظمة ضمن هذا التوجه لتكون تونس من ضمن البلدان الموقّعة على مجلة عالمية للإشهار وهي مقترحة حاليا بخصوص ترويج المنتجات الغذائية للأطفال وسيتم عرضها في ماي القادم في جنيف من قبل المنظمة العالمية للصحة". وتحدث عبد اللطيف صدام عن رغبة المنظمة في الكف عن بث الومضات الإشهارية الموجهة للأطفال خلال البرامج الموجهة للأطفال.. وأثار إشكال تزايد عدد الباعة المتجولين المنتصبين قرب المدارس وقال إنه يجب توفر الشروط الضرورية لحفظ المواد الغذائية التي يروجها هؤلاء الباعة. ودعا أعوان التراتيب البلدية لتكثيف تدخلات المراقبة في هذا المجال. كما تحدث عن مساهمة المنظمة في إعداد القانون الجديد المتعلق بسلامة المواد الغذائية وبين أن هناك تشريكا للمنظمة في هذا المجال لكن آراءها ليست ملزمة.. وقال "نعمل على حل عديد القضايا.. ولا توجد "تابوهات".. فالمنظمة انشغلت كثيرا بالتشخيص الإجباري للمحرك وبمعالجة تذمرات المواطنين بشأن الخدمات مثل الخدمات البنكية كما أن مسألة الدعم تحظى باهتمام كبير وتشغل بال المنظمة".
